العالم يتفاعل مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ

تفاعل العالم مع خطة ترمب لسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، بعد أن قال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترمب سيأمر الولايات المتحدة بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، مما يضع مرة أخرى أكبر مصدر تاريخي لانبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي خارج الاتفاقية العالمية التي تهدف إلى دفع الدول إلى معالجة تغير المناخ من خلال الإجراءات المحلية.
وقد أثار الإعلان، الذي كان متوقعا على نطاق واسع منذ فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر، انتقادات من جانب الدول الأخرى الموقعة على اتفاق باريس والجماعات البيئية، فضلا عن تصريحات الدعم المستمر من جانب الولايات والمدن وغيرها من البلدان لأهداف الاتفاق. ويهدد الانسحاب الأميركي في نهاية المطاف الهدف المركزي للاتفاق المتمثل في تجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي يبدو أكثر هشاشة حيث كان العام الماضي الأكثر سخونة على الإطلاق على كوكب الأرض.
وفي خضم ردود الفعل على إعلان الانسحاب الثاني للولايات المتحدة من اتفاقية المناخ، قال سايمون ستيل، الأمين التنفيذي للأمم المتحدة لتغير المناخ: "إن تبني (طفرة الطاقة النظيفة العالمية) يعني أرباحًا هائلة وملايين الوظائف في قطاع التصنيع وهواءً نظيفًا. وتجاهلها لن يؤدي إلا إلى إرسال كل هذه الثروة الهائلة إلى الاقتصادات المنافسة، في حين تستمر الكوارث المناخية مثل الجفاف وحرائق الغابات والعواصف العاتية في التفاقم، وتدمير الممتلكات والشركات، وضرب إنتاج الغذاء على مستوى البلاد، ودفع التضخم في الأسعار على مستوى الاقتصاد. ويظل الباب مفتوحًا أمام اتفاق باريس، ونحن نرحب بالمشاركة البناءة من أي دولة وكل الدول". من جهته، قال علي محمد، رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة والمبعوث الخاص لكينيا بشأن تغير المناخ: "إن قيادة الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية في حشد التمويل المناخي، وتعزيز التحولات في مجال الطاقة النظيفة، وضمان التنفيذ العادل لأهداف المناخ العالمية. ومن الأهمية بمكان أيضًا الحاجة إلى تعزيز التعددية كأساس لمعالجة تغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى. وتؤكد المجموعة الأفريقية اعتقادها بأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وغيرها من المنصات الدولية تظل السبل الأكثر فعالية لتعزيز التعاون والمساءلة".
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، وحاكمة نيو مكسيكو ميشيل لوجان جريشام، الرئيستان المشاركتان للتحالف المناخي الأمريكي: "لا تزال ولاياتنا وأقاليمنا تتمتع بسلطة واسعة بموجب دستور الولايات المتحدة لحماية تقدمنا وتعزيز حلول المناخ التي نحتاج إليها. وهذا لا يتغير مع التحول في الإدارة الفيدرالية، ومن الأهمية بمكان أن يعرف المجتمع الدولي أن العمل المناخي سيستمر في الولايات المتحدة. وسيحمل التحالف المناخي الأمريكي هذه الرسالة إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في البرازيل "كوب30"، في وقت لاحق من هذا العام." في حين قالت آني داسجوبتا، رئيسة ومديرة تنفيذية لمعهد الموارد العالمية: "لا معنى على الإطلاق للولايات المتحدة أن تتخلى طواعية عن نفوذها السياسي وتتخلى عن الفرص لتشكيل سوق الطاقة الخضراء المتفجرة. كما يعني الجلوس على الهامش أن الولايات المتحدة ستمتلك عددًا أقل من الروافع لمحاسبة الاقتصادات الكبرى الأخرى على الوفاء بالتزاماتها. وقال لورانس توبيانا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المناخ الأوروبية ومهندس رئيس لاتفاقية باريس: "السياق اليوم مختلف تمامًا عن عام 2017. هناك زخم اقتصادي لا يمكن إيقافه وراء التحول العالمي، والذي استفادت منه الولايات المتحدة وقادته، لكنها الآن تخاطر بالتخلي عنه". من جانبها قالت آبي ماكسمان، رئيسة ومديرة تنفيذية لمنظمة أوكسفام أمريكا: "يجب على الولايات المتحدة أن تقود الكفاح من أجل كوكب صالح للعيش - ليس فقط بسبب مسؤوليتها كأكبر ملوث تاريخي، ولكن لأن تجاهل المشكلة على عتبة دارنا سيضر بالناس الذين يعيشون في الولايات المتحدة، الذين عانوا مؤخرًا من أضرار جسيمة من الكوارث الناجمة عن المناخ مثل حرائق الغابات في لوس أنجلوس وسيواجهون المزيد في السنوات القادمة".وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن ست مؤسسات علمية وطقس دولية وجدت بشكل منفصل أن عام 2024 كان العام الأكثر سخونة على الإطلاق. وقالت إن المنظمات نسقت لإصدار بيانات درجات الحرارة المتوسطة لعام 2024 في نفس اليوم، "للتأكيد على الظروف الاستثنائية التي شهدناها خلال عام 2024".
وتستخدم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيانات من ست وكالات - مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ومنظمة بيركلي إيرث غير الربحية الأمريكية، وكوبرنيكوس التابعة للاتحاد الأوروبي، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا).
ووجدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تحليلها للمجموعات الست أن متوسط درجة حرارة السطح العالمية في عام 2024 كان أعلى بمقدار 1.55 درجة مئوية عن متوسط ما قبل الصناعة، بهامش عدم يقين قدره 0.13 درجة مئوية إما أعلى أو أقل من هذا الرقم.
وهذا يجعل من "المرجح" أن العالم قد شهد أول عام تقويمي يخرق حد 1.5 درجة مئوية الذي تسعى إليه اتفاقية باريس للمناخ. يستخدم علماء المناخ إطارًا زمنيًا من 1850 إلى 1900 لمتوسط درجة الحرارة قبل الصناعة. تسعى اتفاقية باريس إلى الحد من الانحباس الحراري العالمي إلى "أقل بكثير" من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، ويفضل أن يكون 1.5 درجة مئوية. وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن جميع مجموعات البيانات الست تضع عام 2024 باعتباره العام الأكثر سخونة على الإطلاق وتشير إلى معدل الاحترار الأخير، لكن "ليس كلها تظهر شذوذًا في درجات الحرارة أعلى من 1.5 درجة مئوية بسبب اختلاف المنهجيات". وجد كوبرنيكوس أن متوسط درجة الحرارة العالمية في عام 2024 كان 1.6 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "إن السنوات الفردية التي تجاوزت حد 1.5 درجة مئوية لا تعني أن الهدف الطويل الأجل قد انتهى". "لا يزال هناك وقت لتجنب أسوأ كارثة مناخية. لكن يجب على القادة أن يتحركوا - الآن". وحث الحكومات على تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة هذا العام. وقال كوبرنيكوس إن حدود درجة الحرارة التي يسعى إليها اتفاق باريس تعمل على إطار زمني يبلغ 20 عامًا أو أكثر. ووجد فريق من الخبراء أنشأته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الانحباس الحراري العالمي على المدى الطويل يتجاوز حاليًا خط الأساس قبل الصناعة بنحو 1.3 درجة مئوية. وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليست ساولو: "لم يكن لدينا عام أو عامين فقط من الأرقام القياسية، بل سلسلة كاملة من 10 سنوات". "وقد رافق ذلك طقس مدمر ومتطرف، وارتفاع مستويات سطح البحر وذوبان الجليد، وكل ذلك مدعوم بمستويات قياسية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بسبب الأنشطة البشرية". وتجد توقعات مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة أن عام 2025 من المرجح أن يكون أحد الأعوام الثلاثة الأكثر دفئًا، من حيث متوسط درجة الحرارة العالمية، بعد عامي 2024 و2023. وزادت الولايات المتحدة من مساهماتها في تمويل المناخ خلال إدارة بايدن. وتجاوز تمويل المناخ الأمريكي 9.5 مليارات دولار في عام 2023، من 5.8 مليارات دولار في عام 2022، ومن المتوقع وصولها إلى 11 مليار دولار في عام 2024، بموجب خطة التمويل المناخي الدولية الأمريكية. وزاد تمويل التكيف مع تغير المناخ إلى 2.3 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع وصولها إلى 3 مليارات دولار في عام 2024. وبلغ إجمالي الالتزامات من قبل مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية الأمريكية ما يقرب من 14 مليار دولار خلال العامين الأولين من إدارة بايدن، مقارنة ب12 مليار دولار خلال إدارة ترمب 2017-2021.
كما تعهدت إدارة بايدن بمبلغ 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة العام الماضي، بينما أضافت بنوك التنمية المتعددة الأطراف 10 مليارات دولار في عام 2022، ليصل إجمالي المساهمة في تمويل المناخ إلى 60 مليار دولار. ومن المتوقع أيضًا أن ينهي ترمب التوقف المؤقت للسماح بصادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة إلى الأسواق الكبرى في آسيا وأوروبا ويلغي إعفاءً يسمح لكاليفورنيا وولايات أخرى بتبني معايير تلوث أكثر صرامة.
واتخذت إدارة الرئيس السابق جو بايدن موقفاً حاسماً بإعلانها تجميد تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 شهراً، مستهدفاً على وجه التحديد الدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة. ويتم وضع هذه الخطوة الاستراتيجية كتقييم شامل للتأثيرات التي قد تحدثها صادرات الغاز الطبيعي المسال على جبهات مختلفة، بما في ذلك تكاليف الطاقة، وأمن الطاقة في الولايات المتحدة، والقلق الشامل بشأن تغير المناخ. وتضررت عدة شركات أوروبية وآسيوية بإلغاء تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركي، إذ أظهرت بيانات تتبع الشحن، أنه في عام 2023، ذهب ما يقرب من 67% من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى أوروبا و26% إلى آسيا. ويترك توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والصناعة على خلاف بشأن أمن الطاقة. ومع ذلك، واجه هذا الإعلان معارضة فورية من مجموعة مكونة من 18 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ، الذين أعربوا عن مخاوفهم من خلال رسالة. وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لعبت دورًا محوريًا في تعزيز النفوذ الجيوسياسي وأمن الطاقة الدولي، خاصة في أوروبا وآسيا، منذ عام 2016. وسلطوا الضوء على الوظيفة الحاسمة للغاز الطبيعي المسال الأميركي في ضمان إمدادات الطاقة المستقرة والآمنة لدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والهند. واتهم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إدارة بايدن بإبطاء عمليات تصريح الغاز الطبيعي المسال، حيث يستغرق متوسط التصريح أكثر من 400 يوم - وهو تناقض صارخ مع الجداول الزمنية التي لوحظت خلال إدارتي ترمب وأوباما. وتركزت حجتهم على التأكيد على أن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال تلعب دوراً فعالاً في الحد من الانبعاثات العالمية، وخاصة في دول مثل الصين والهند.
وكان قد حذر أعضاء مجلس الشيوخ خلال فترة بايدن من العواقب المحتملة لتقييد صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية، مشيرين إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في إنتاج الطاقة من دول مثل روسيا وإيران. وغالبًا ما تخضع هذه الدول لأنظمة بيئية أقل صرامة، والتي بدورها يمكن أن تساهم في زيادة الانبعاثات العالمية.
وظهرت المخاوف في الهند، ثالث أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. ومن المحتمل أن يؤثر تجميد صادرات الغاز الطبيعي المسال على واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال، خاصة إذا امتدت المدة إلى ما بعد شهرين. وإن الزيادة الكبيرة التي حققتها الهند في واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بعد كوفيد-19 تجعلها عرضة للاضطرابات في سلسلة التوريد.