الجيش الأمريكي يأمر آلاف الجنود بالتوجه نحو الحدود مع المكسيك

صدرت أوامر لآلاف من القوات الأمريكية الإضافية في الخدمة الفعلية بالتوجه إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، بعد يومين فقط من أمر الرئيس دونالد ترامب بأن يعزز الجيش الأمريكي وجوده هناك، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الأمر.
ويوجد بالفعل ما يقرب من 2200 من قوات الخدمة الفعلية على الحدود كجزء من قوة المهام المشتركة في الشمال، وهي مهمة حدودية للقيادة الشمالية الأمريكية ومقرها إل باسو، تكساس.
ويساعد هؤلاء الجنود في دعم عمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية هناك، حيث يقومون في الغالب بمهام لوجستية وبيروقراطية مثل إدخال البيانات والكشف والمراقبة وصيانة المركبات.
ولم يتضح بعد ما هي الوحدات المحددة التي سيتم إرسالها إلى الحدود.
وتوجد أيضًا وحدة من الحرس الوطني على الحدود تسمى وحدة "عملية لونستار"، يرأسها الحرس الوطني في تكساس. ومن غير الواضح عدد القوات الموجودة في المهمة حاليًا؛ ولم ترد الإدارة العسكرية في تكساس على أسئلة CNN بخصوص العدد الحالي للقوات المخصصة للمهمة.
وقال المسؤولون إن القوات الفعلية الإضافية التي سيتم إرسالها إلى الحدود هذا الأسبوع ستفعل الشيء نفسه بنسبة كبيرة، ومن المتوقع أن تغذي وتعزز قوة المهام المشتركة في الشمال.
وسيساعدون في الحفاظ على الاستعداد التشغيلي لدوريات الحدود، والمساعدة في مراكز القيادة والسيطرة، وتوفير المزيد من المتخصصين في الاستخبارات لتقييم التهديدات وتدفقات المهاجرين، وفقًا لمصادر مطلعة على التخطيط. ومن المتوقع أيضًا أن تقوم القوات بالمساعدة في العمليات الجوية.
وقال أحد المسؤولين إنه من المتوقع نشر المزيد من القوات العاملة على الحدود في الأسابيع والأشهر المقبلة، حيث ستضع هذه الموجة الأولى الأساس لبصمة عسكرية أكبر.
وليس من الواضح ما إذا كانت القوات ستكون مسلحة. لكن لا يُسمح لأي من القوات العاملة في الخدمة الفعلية بأداء أي نوع من دور إنفاذ القانون، مثل القيام بالاعتقالات أو مصادرة المخدرات، أو التعامل مع المهاجرين بخلاف المساعدة في نقلهم إلى مرافق المهاجرين المختلفة وحولها.
ويمنع القانون الذي يعود تاريخه إلى أكثر من قرن من الزمان والمعروف باسم "posse comitatus" القوات الأمريكية العاملة في الخدمة الفعلية من تطبيق القانون المحلي دون تصريح.
وأوضحت قوانين ولوائح أخرى أن القوات لا يمكنها المشاركة في أنشطة مثل الاعتقالات وإجراء عمليات التفتيش، وفقًا لتحليل خدمة أبحاث الكونغرس.
ومع ذلك، قال الرئيس ترامب في أمر تنفيذي، الاثنين، إنه سيقرر في غضون 90 يومًا ما إذا كان سيتم تفعيل قانون التمرد على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، الذي سيسمح له باستخدام قوات الخدمة الفعلية محليًا لإنفاذ القانون.