النفط ينخفض مع الإعفاءات الجمركية وخطط زيادة الإنتاج الأميركي

انخفضت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، مع استيعاب المستثمرين لخطط الرئيس دونالد ترمب لتطبيق رسوم جمركية جديدة في وقت متأخر عما كان متوقعاً مع تعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 79.8 دولاراً للبرميل. وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولاً في مارس 90 سنتا أو 1.16 بالمئة إلى 76.49 دولاراً للبرميل. ولم تتم تسوية أي عقود في السوق الأمريكية يوم الاثنين بسبب عطلة عامة. وينتهي عقد فبراير يوم الثلاثاء. وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق لدى آي جي: "هناك الكثير من الأجزاء المتحركة التي يجب على الأسواق هضمها هذا الصباح، مدفوعة إلى حد كبير بالعناوين الرئيسية، وهي السمة المميزة لعصر ترمب".
وأضاف رونغ: "لقد تم تعويض الشعور الأولي بالارتياح لأن تدابير التجارة لم تكن موضع تركيز فوري في "اليوم الأول" لترمب بسرعة من خلال التقارير التي تفيد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 ٪ على المكسيك وكندا في وقت مبكر من فبراير، مما أدى إلى تحول مشاعر المخاطرة."
ولم يفرض ترمب أي تدابير تجارية جديدة شاملة مباشرة بعد تنصيبه يوم الاثنين، لكنه أمر الوكالات الفيدرالية بالتحقيق في ممارسات تجارية غير عادلة من قبل دول أخرى. وقال إنه يفكر في فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 ٪ على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من 1 فبراير، وليس في أول يوم له في منصبه كما وعد سابقًا.
ساعدت الإعفاءات الجمركية في البداية في دفع أسعار النفط إلى الانخفاض، لكن الرسوم الجمركية على الخام الكندي قد تدفع السوق في النهاية إلى الارتفاع. وتذهب جميع صادرات النفط الكندية تقريبًا إلى الولايات المتحدة وتباع عادةً بخصم عن خام غرب تكساس الوسيط.
وقال المحلل في بنك الكومنولث فيفيك دار في مذكرة: "لذلك فإن العقوبات الأمريكية تزيد من خطر ارتفاع التكاليف لمعظم صادرات النفط الكندية". بينما قال رونغ محلل آي جي، إن التجار سيتكهنون الآن بمدى الزيادة المحتملة للتعريفات الجمركية التي قد يفرضها ترامب على الصين، وهو ما قد يؤدي إلى بعض الحذر في أسواق النفط وسط الظروف الاقتصادية الضعيفة بالفعل في الصين. وأضاف رونغ، في الوقت نفسه، فإن الارتفاع المحتمل في إنتاج النفط الأمريكي مع التركيز على "حفر الآبار الصغيرة" من قبل ترامب ظل يشكل عبئًا كبيرًا على ديناميكيات العرض والطلب على النفط. ووضع ترمب يوم الاثنين خطة موسعة لتسريع إصدار التصاريح الخاصة بالنفط والغاز والطاقة من أجل تعظيم إنتاج الطاقة الأمريكي المرتفع بالفعل. وقال الرئيس الأمريكي أيضًا إن إدارته "ربما" تتوقف عن شراء النفط من فنزويلا. والولايات المتحدة هي ثاني أكبر مشتر للنفط الفنزويلي بعد الصين. ووعد ترمب أيضًا بإعادة تعبئة الاحتياطيات الاستراتيجية، وهي الخطوة التي قد تكون صعودية لأسعار النفط من خلال تعزيز الطلب على النفط الخام الأمريكي.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض إنتاج الخام في ولاية داكوتا الشمالية بما يتراوح بين 125 و150 ألف برميل يوميا بسبب الطقس البارد القارس والتحديات التشغيلية ذات الصلة، حسبما قالت هيئة خطوط الأنابيب في الولاية يوم الاثنين.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط تهبط في تعاملات متقلبة مع خطط ترامب لزيادة الإنتاج. وقالوا، هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المتقلبة يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية في أول يوم له في منصبه بهدف تعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة. لكن الخسائر في الخام كانت محدودة بسبب ضعف الدولار، في حين أشار ترامب أيضًا إلى خطط لفرض المزيد من العقوبات على فنزويلا، وهو ما قد يؤدي إلى تشديد أسواق النفط. كما ظل التركيز منصبا على العقوبات الأمريكية الأخيرة على الخام الروسي، في حين قام التجار بتسعير علاوة مخاطرة أصغر في الخام بعد أن وقعت إسرائيل وحماس اتفاق وقف إطلاق النار.
حالة الطوارئ
وقال ترمب الذي تولى منصبه يوم الاثنين في إفادة بالبيت الأبيض إنه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية للطاقة ويستخدم "جميع الموارد الضرورية" لبناء المزيد من البنية التحتية للطاقة. وقال ترامب إنه سينهي سياسات تغير المناخ للرئيس السابق جو بايدن، وإنهاء القيود المفروضة على إنتاج الطاقة واستخدامها، مع السماح أيضًا بمزيد من التعدين ومعالجة المعادن غير الوقودية.
وقال ترمب أيضًا إنه سينهي تأجير الأراضي لمزارع الرياح، وأن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ. تهدف تدابير ترمب في مجال الطاقة إلى خفض تكاليف المعيشة. وزادت تعليقات ترامب -على الرغم من قلة التفاصيل- من الرهانات على أن إنتاج النفط الأمريكي سيزداد بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، بعد أن بلغ متوسطه حوالي أعلى مستوياته القياسية عند 13 مليون برميل يوميًا في عام 2024. ومن المتوقع أن يعوض مثل هذا الاتجاه على الأقل بعض تشديد العرض من العقوبات الأمريكية ضد روسيا وتخفيضات الإنتاج الممتدة من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول. لكن في تعليقات منفصلة، أشار ترامب إلى موقف متشدد ضد فنزويلا، وأن الولايات المتحدة من المرجح أن تتوقف عن شراء النفط من البلاد. ومن المتوقع أن يفرض ترامب عقوبات أكثر صرامة على الدولة اللاتينية، مما يؤدي إلى تشديد أسواق الخام. ومع ذلك، كانت الخسائر الإضافية في الخام محدودة بسبب ضعف الدولار، حيث لم يعلن ترمب عن التعريفات التجارية ضد الصين في أول يوم له في منصبه، كما كان يخشى على نطاق واسع. ورغم أن ترامب أشار إلى خطط لسياسة تجارية تضع أميركا في المقام الأول، فإن الأسواق راهنت على أن الموقف الأكثر ليونة تجاه التعريفات الجمركية من شأنه أن يساعد في خفض التضخم وأسعار الفائدة في الأمد البعيد.
كما أن الموقف الأقل صرامة ضد الصين يبشر بضغوط أقل على أكبر مستورد للنفط في العالم، وهو ما قد يساعد في دعم شهيتها للخام. وألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهود بايدن لمنع حفر النفط على السواحل الأميركية والقطب الشمالي، إذ وقع يوم الاثنين أمرا تنفيذيا يلغي تلك المساعي، وفقا للبيت الأبيض. وحظر بايدن هذا الشهر تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية قبل تولي ترامب منصبه. كانت خطوة بايدن تعتبر رمزية في الغالب، حيث إنها لن تؤثر على المناطق التي يجري فيها تطوير النفط والغاز حاليًا، وتغطي بشكل أساسي المناطق التي لا توجد بها آفاق مهمة للحفارين، بما في ذلك في المحيطين الأطلسي والهادئ. وأعلن البيت الأبيض أن ترامب ألغى أيضًا مذكرة عام 2023 التي حظرت حفر النفط في حوالي 16 مليون فدان (6.5 مليون هكتار) في القطب الشمالي. وكان حظر حفر النفط أحد عشرات الإجراءات التي اتخذها بايدن والتي ألغاها ترامب في أول يوم له في منصبه. كما أوضع الرئيس دونالد ترمب يوم الاثنين خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ الوطنية للطاقة لتسريع إصدار التصاريح، وإلغاء الحماية البيئية، وانسحاب الولايات المتحدة من ميثاق دولي لمكافحة تغير المناخ. وتشير هذه التحركات إلى تحول كبير في سياسة الطاقة في واشنطن بعد أن سعى الرئيس السابق جو بايدن لمدة أربع سنوات إلى تشجيع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أكبر اقتصاد في العالم. لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت تدابير ترامب ستخلف أي تأثير على إنتاج الولايات المتحدة، الذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية حيث يطارد الحفارون أسعارًا مرتفعة في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا عام 2022.
وقال ترامب خلال خطاب تنصيبه: "ستصبح أمريكا دولة صناعية مرة أخرى، ولدينا شيء لن تمتلكه أي دولة صناعية أخرى على الإطلاق: أكبر كمية من النفط والغاز من أي دولة على وجه الأرض". ووقّع ترامب لاحقًا على أوامر تنفيذية تعلن حالة الطوارئ الوطنية للطاقة وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وهي الاتفاقية الدولية لمكافحة الانحباس الحراري العالمي.
كما وقع على أوامر تهدف إلى تعزيز تطوير النفط والغاز في ألاسكا، وعكس جهود بايدن لحماية أراضي القطب الشمالي والمياه الساحلية الأمريكية من الحفر، وإلغاء هدف بايدن لتبني المركبات الكهربائية، وتعليق مبيعات تأجير طاقة الرياح البحرية، ورفع تجميد تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال. وقال ترامب إنه يتوقع أن تساعد الأوامر في خفض أسعار الطاقة الاستهلاكية وتحسين الأمن القومي الأمريكي، من خلال توسيع الإمدادات المحلية وتعزيز الحلفاء أيضًا. وقال: "سنخفض الأسعار، ونملأ احتياطياتنا الاستراتيجية مرة أخرى حتى القمة، ونصدر الطاقة الأمريكية إلى جميع أنحاء العالم". وقالت الجماعات البيئية إنها تنوي الطعن في الأوامر التنفيذية في المحكمة. وكانت إدارة بايدن ترى أن تقنيات المركبات الكهربائية وطاقة الرياح ضرورية للجهود الرامية إلى إزالة الكربون من قطاعي النقل والطاقة، اللذين يشكلان معًا حوالي نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة. وسعت إدارة بايدن إلى تشجيع استخدام المركبات الكهربائية من خلال تقديم إعانة للمستهلكين لشراء المركبات الكهربائية الجديدة، وفرض معايير أكثر صرامة لانبعاثات العادم على شركات صناعة السيارات. كما سعت إلى تشجيع تكنولوجيات الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية من خلال الإعفاءات الضريبية التي اجتذبت مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة في التصنيع والمشاريع. وفقًا لوزارة الطاقة، فإن استخدام مراكز البيانات الأمريكية للطاقة، وهو المحرك الرئيس للطلب المتزايد على الكهرباء، قد يتضاعف ثلاث مرات تقريبًا في السنوات الثلاث المقبلة، ويستهلك ما يصل إلى 12 ٪ من طاقة البلاد لتغذية الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى.