صادرات المنتجات النفطية الروسية تنخفض في 2024 مع تفاقم ضغوط الإمدادات

قالت مصادر في الصناعة إن صادرات المنتجات النفطية المنقولة بحرا في روسيا انخفضت بنحو 10 % في عام 2024 بعد أن ألحقت هجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية أضرارا بمصافي تكرير رئيسة ومع زيادة تكاليف التمويل وحظر حكومي على تصدير البنزين مما زاد من الضغوط الناجمة عن العقوبات الغربية. وتحاول روسيا، إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط والوقود في العالم إلى جانب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، الوصول إلى أسواق جديدة في آسيا وأميركا الجنوبية منذ فرض الغرب عقوبات بسبب التحرك العسكري لموسكو في أوكرانيا في عام 2022. ويعني انخفاض صادرات الوقود أن شركات النفط الروسية يجب أن تعزز صادراتها من الخام للحفاظ على الإيرادات، لكن مثل هذه الخيارات تقتصر على الهند والصين وتركيا فقط، والتي لا تزال تشتري الخام الروسي على الرغم من العقوبات ولديها مصافيها الكبيرة الخاصة.
وأبلغت مصادر السوق نقلاً عن بيانات التصدير أن إجمالي الصادرات الروسية من جميع أنواع الوقود بما في ذلك زيت الوقود والديزل والنافثا ووقود الطائرات بلغ 113.7 مليون طن متري العام الماضي، بانخفاض 9.1 % عن عام 2023.
وبلغ رقم الصادرات لعام 2024 ما يقرب من 2.3 مليون برميل يوميًا إذا تم استخدام نسبة تحويل النفط الخام 7.33 للطن إلى البرميل. ولم يكن من المعروف التقسيم الدقيق للمنتجات - التي تستخدم جميعها نسبة تحويل مختلفة.
وأظهرت بيانات من مصادر السوق أن معالجة النفط الإجمالية في روسيا انخفضت إلى حوالي 267 مليون طن متري (5.4 ملايين برميل يوميًا) في عام 2024، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2012، بسبب الانقطاعات غير المخطط لها وهوامش التكرير الأضعف.
وهاجمت أوكرانيا العديد من المصافي ومنشآت الوقود الروسية، بما في ذلك مصفاة فولغوغراد التابعة لشركة لوك أويل، ومصفاة أومسك النفطية التابعة لشركة غازبروم نفت في غرب سيبيريا، ومصافي سلافيانسك ونوفوشاختينسك، ومصفاة النفط على البحر الأسود التابعة لشركة روسنفت في توابسي.
وقالت مصادر في السوق إن المصافي تعرضت أيضًا لضغوط بسبب انخفاض أسعار الوقود وارتفاع أسعار الفائدة وحظر روسيا لصادرات البنزين. وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات المنتجات النفطية عبر موانئ البلطيق في بريمورسك وفيسوتسك وسانت بطرسبرغ وأوست لوغا انخفض بنسبة 9 % في عام 2024 عن العام السابق إلى 61.96 مليون طن. وانخفضت صادرات الوقود عبر موانئ روسيا على البحر الأسود وبحر آزوف إلى 42.75 مليون طن، بانخفاض 10 % عن عام 2023. وقالت مصادر في السوق إن الصادرات عبر ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود انخفضت بمقدار الثلث إلى 9.1 ملايين طن بسبب انقطاع التيار بعد هجمات بطائرات بدون طيار وتعليق المعالجة وانخفاض التكرير في مصفاة روسنفت. وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات عبر ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود بنسبة 4 % إلى 19 مليون طن. وانخفضت إمدادات تصدير المنتجات النفطية من موانئ مورمانسك وأرخانجيلسك في القطب الشمالي الروسي بنسبة 14 % إلى 1.01 مليون طن، في حين انخفضت أحمال تصدير الوقود في موانئ الشرق الأقصى بنسبة 3 % عن عام 2023 إلى 7.97 ملايين طن.
وأظهرت البيانات أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا ارتفعت 10.8 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر إلى 10.37 مليون طن، بما في ذلك 4.17 ملايين طن تم تحميلها عبر موانئ روسيا على البحر الأسود وبحر آزوف، و5.49 ملايين طن عبر موانئ بحر البلطيق و637 ألفا و100 طن عبر موانئ الشرق الأقصى الروسي.
وتم تضمين ست ناقلات نفط روسية لا تزال قيد الإنشاء بواسطة حوض بناء السفن الروسي، زفيزدا في العقوبات الأميركية التي فرضت الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يُعرف فيها أن واشنطن حظرت ناقلات النفط قبل أن تبحر حتى، ناهيك عن نقل شحنات خاضعة للعقوبات.
وتسببت العقوبات التي فرضت الأسبوع الماضي في ارتفاع حاد في أسعار النفط وارتفاع تكلفة شحن الناقلات، حيث اتخذت إدارة بايدن المنتهية ولايتها خطوات لإلحاق الضرر بصادرات النفط الروسية وإعاقة محاولات موسكو لبناء أسطولها الخاص.
وكانت الناقلات الست قيد الإنشاء في حوض زفيزدا، من بين 183 سفينة متضررة. وتشمل هذه الناقلة نور سلطان نزارباييف وألكسندر بيجروف وأليكسي بوغوليوبوف وثلاث سفن لم يتم تسميتها بعد: زفيزدا 131080 وزفيزدا 131060 وزفيزدا 131040.
ووفقًا لنص العقوبات، فإن شركة سوفكومفلوت الروسية هي المشتري ل ألكسندر بيجروف وأليكسي بوغوليوبوف، في حين أن ذراع الشحن التابعة لشركة روسنفت روسنفتفلوت هي المشتري للأربعة الآخرين. كما يخضع كلا المشتريين لعقوبات أميركية.
وتستهدف العقوبات ما يسمى "أسطول الظل" الذي استخدمته روسيا لتجنب سقف الأسعار الذي فرضته دول مجموعة السبع في أواخر عام 2022، والذي يحظر التأمين والشحن من الموردين الغربيين للنفط الروسي المباع بأكثر من 60 دولارًا للبرميل.
وقال مصدر صناعي مشارك في تجارة النفط الروسية إن وضع السفن التي لا تزال قيد البناء تحت العقوبات قد يجعل من الصعب على روسيا تبرير تكلفة إكمالها. وستواجه روسيا نقصًا في الناقلات لصادراتها النفطية بعد العقوبات، حيث دخلت أكثر من 60 % من ناقلات النفط المدرجة الموانئ الروسية خلال الشهرين الماضيين.
وأدى نقص السفن لنقل النفط الروسي بالفعل إلى ارتفاع حاد في أسعار الشحن في جميع أنحاء العالم.
ويعتبر حوض زفيزدا الذي تم بناؤه في عام 2015، من أكبر أحواض بناء السفن في روسيا والوحيد في البلاد القادرة على بناء سفن النفط والغاز ذات السعة الكبيرة. كما خضعت شركة بناء السفن نفسها للعقوبات الأميركية الأسبوع الماضي. واستُخدمت العديد من السفن المستهدفة حديثًا، والتي تعد جزءًا من "أسطول الظل"، لشحن النفط إلى الهند والصين، اللتين استحوذتا على الإمدادات الروسية الرخيصة التي تم حظرها في أوروبا بعد غزو موسكو لأوكرانيا. كما قامت بعض الناقلات بشحن النفط من إيران، التي تخضع أيضًا للعقوبات.
وارتفعت أسعار الشحن لناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا التي يمكنها حمل مليوني برميل من الخام عبر الطرق الرئيسة. وارتفعت أسعار الشحن لناقلات النفط بحجم أفراماكس لنقل خام مزيج إسبو الروسي من ميناء كوزمينو الروسي على المحيط الهادئ إلى شمال الصين بأكثر من الضعف يوم الاثنين إلى 3.5 ملايين دولار حيث طلب أصحاب السفن علاوة ضخمة بسبب الحمولات المحدودة المتاحة لهذا الطريق، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال.
وقال المحللون إن توافر الناقلات قد يضيق أكثر حيث يبحث التجار عن سفن غير خاضعة للعقوبات لشحن الخام الروسي والإيراني. وقال محللون في كبلر: "نتوقع سحب سفن جديدة إلى أسطول الظل خلال الأشهر المقبلة، وكثير منها سيكون جديدًا في هذه التجارة، مما يؤدي إلى تضييق العرض في سوق الشحن غير الخاضعة للعقوبات".
وقدمت إدارة جو بايدن حزمة العقوبات الأكثر شمولاً حتى الآن يوم الجمعة، بهدف خفض عائدات النفط والغاز الروسية، والتي يُنظر إليها على أنها تمول صراعها المستمر في أوكرانيا. وشملت العقوبات الجديدة المنتجين جازبروم نفت، وسورجوتنفت غاز، بالإضافة إلى 183 سفينة شحنت النفط الروسي، مستهدفة الإيرادات التي استخدمتها موسكو لتمويل حربها مع أوكرانيا.
ولفت تجار شحن إلى إن صادرات النفط الروسية ستتأثر كثيراً جداً بسبب العقوبات الجديدة، مما يدفع الصين والهند، أكبر وثالث أكبر مستورد للنفط في العالم على التوالي، إلى الحصول على المزيد من الخام من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركيتين، مما سيعزز الأسعار وتكاليف الشحن.
وقال محللون في جولدمان ساكس في مذكرة: "يعزز إعلان يوم الجمعة وجهة نظرنا بأن المخاطر التي تهدد توقعاتنا لنطاق برنت بين 70 و85 دولارًا منحرفة إلى الجانب الإيجابي في الأمد القريب". وقالوا، نقدر أن السفن المستهدفة بالعقوبات الجديدة نقلت 1.7 مليون برميل يوميًا من النفط في عام 2024 أو 25 % من صادرات روسيا، والغالبية العظمى من النفط الخام".
ودفعت توقعات الإمدادات الأكثر صرامة أيضًا فروق أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط الشهرية إلى أوسع نطاق لها منذ الربع الثالث من عام 2024. وقال محللون في آر بي سي كابيتال ماركتس إن مضاعفة عدد الناقلات التي تخضع للعقوبات لنقل البراميل الروسية قد يكون بمثابة رياح معاكسة لوجستية كبرى لتدفقات الخام.
وتم استخدام العديد من الناقلات المذكورة في أحدث العقوبات لشحن النفط إلى الهند والصين حيث أدت العقوبات الغربية السابقة وسقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الدول السبع في عام 2022 إلى تحويل التجارة في النفط الروسي من أوروبا إلى آسيا.
وقال هاري تشيلينجويريان، رئيس الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال: "ستكون الجولة الأخيرة من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة التي تستهدف شركات النفط الروسية وعددًا كبيرًا جدًا من الناقلات ذات عواقب وخيمة بشكل خاص على الهند".
وقال محللون في جي بي مورجان إن روسيا لديها بعض المجال للمناورة على الرغم من العقوبات الجديدة، لكنها ستحتاج في النهاية إلى الاستحواذ على ناقلات غير خاضعة للعقوبات أو تقديم الخام بسعر 60 دولارًا للبرميل أو أقل لاستخدام التأمين الغربي وفقًا لسقف الأسعار الغربي.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى تعطيل صادرات النفط الروسية بشكل كبير، مما يجبر كبار المستوردين مثل الصين والهند على البحث عن موردين بديلين في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركيتين.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة تكاليف الشحن. يشير المحللون إلى أن العقوبات ستؤثر بشدة على صادرات النفط الروسية، مما يدفع المصافي الصينية المستقلة إلى خفض إنتاجها التكريري.
يعكس هذا الاتجاه الصعودي المخاوف بشأن تشديد العرض وإمكانية زيادة الطلب من مصادر بديلة. بالإضافة إلى ذلك، قد تدفع العقوبات روسيا إلى تسعير خامها بأقل من 60 دولارًا للبرميل لتظل قادرة على المنافسة، مما يؤثر بشكل أكبر على ديناميكيات السوق.
وقال محللو آي إن جي: "إن هذه العقوبات لديها القدرة على سحب ما يصل إلى 700 ألف برميل يوميًا من العرض من السوق، وهو ما من شأنه أن يمحو الفائض الذي نتوقعه لهذا العام. ومع ذلك، من المرجح أن يكون الانخفاض الفعلي في التدفقات أقل، حيث تجد روسيا والمشترون طرقًا للالتفاف على هذه العقوبات، ومن الواضح أنه سيكون هناك المزيد من الضغط على السفن غير الخاضعة للعقوبات داخل أسطول الظل".