أميركا تتفوق على الصين في أبحاث الذكاء الاصطناعي

رغم المنافسة العالمية الشرسة، لا تزال كل من الولايات المتحدة والصين الزعيمين الساحقين في مجال الذكاء الاصطناعي، وهذا ما تشير إليه بوضوح أرقام الأوراق البحثية التي قبلتها مؤتمرات الذكاء الاصطناعي الرئيسة في عام 2024، حيث يظهر التحليل الإحصائي لقرابة 30 ألف ورقة بحثية تم قبولها بين عامي 2020 و2024، خلال مؤتمر أنظمة معالجة المعلومات العصبية(NeurIPS)، والمؤتمر الدولي للتعلم الآلي (ICML)، والمؤتمر الدولي لتمثيلات التعلم (ICLR)، وهذه هي المؤتمرات الثلاثة الرئيسية في العالم لأبحاث التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، أنه تم قبول 30% فقط من عشرات الآلاف من الأوراق المقدمة، وتتصدر الصين قائمة الأبحاث المقبولة، وبراءات الاختراع أيضاً.
ومن بين المؤسسات الخمسين التي قدمت أكبر عدد من الأوراق البحثية المقبولة العام الماضي، كان 14766 بحثاً من الولايات المتحدة، وهو عدد أكبر من أي دولة أخرى، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بواقع 8491 بحثاً بعد زيادة ثمانية أضعاف على مدى السنوات الأربع الماضية، وتقع ست مؤسسات من بين أفضل عشر مؤسسات في الولايات المتحدة، بما في ذلك جوجل التي احتلت المركز الأول، وجامعة ستانفورد، ومايكروسوفت، وميتا، في حين احتلت مؤسسات صينية المركز الثاني في القائمة، حيث احتلت جامعة تسينغهوا المركز الثاني، وجاءت جامعة بكين في المركز السادس.
وغطت المراكز العشرين الأولى نطاقاً جغرافياً أوسع، حيث جاءت جامعة سنغافورة الوطنية في المركز الثاني عشر، ومعهد كوريا المتقدم للعلوم والتكنولوجيا في المركز الثالث عشر، وكانت اليابان غائبة تماماً عن قائمة الخمسين الأوائل، واحتلت مؤسساتها الرائدة، معهد ريكين للأبحاث، وجامعة طوكيو، المرتبتين 64 و71 على التوالي، وكانت الولايات المتحدة أكثر هيمنة منذ عام 2020، حيث احتلت المراكز من الأول إلى السابع و13 من أفضل 20 مركزًا.
أبحاث الذكاء
وتعمل الصين على تعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني بموجب خطة وضعت في عام2017 تدعو إلى جعل البلاد «مركزًا عالميًا للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي»بحلول عام 2030، وبفضل هذا الدعم، تضاعف عدد مؤلفي الأوراق البحثية المقبولة في المؤتمرات من مؤسسات مثل جامعتي تسينغهوا وبكين بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف، بينما شهدت جامعة تشجيانغ، التي أنشأت مركزًا متخصصًا لأبحاث الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مجموعة علي بابا القابضة، زيادة في عدد باحثيها من 34 في عام 2020 إلى 906 في عام 2024.
على الصعيد التجاري، وبعد أن أعلنت شركة «أوبن إيه آى» الأمريكية عن نموذجها لتوليد الفيديو «سورا»، وهو نموذج تحويل النص إلى فيديو، خرجت شركة «كويشو تكنولوجي» الصينية بأداة منافسة أطلق عليها مسمى «كلينج»، وقد اكتسب الباحثون الصينيون الذين تدربوا في الولايات المتحدة مهارات بحثية عالية المستوى، وبالتالي، نجحوا في تقديم عدد كبير من الأوراق البحثية، في المقابل، تشهد المؤسسات اليابانية نمواً أبطأ من نظيراتها الصينية، فقد كان لدى معهد ريكين وجامعة طوكيو188 و171 بحثاً من الأوراق المقبولة في عام 2024 على التوالي، أي أكثر بقليل من ضعف عددهم في عام 2020.
ولم يلتحق سوى عدد قليل من الباحثين اليابانيين بالدراسة في الولايات المتحدة، حيث تجري أبحاث الذكاء الاصطناعي المتطورة، ومن المرجح أن يكون الافتقار إلى المواهب الأجنبية الاستثنائية عاملاً مهماً، وهناك أيضًا ارتفاعًا في عدد الباحثين المشاركين في كل ورقة بحثية نظرًا للحاجة إلى التعامل مع المزيد من البيانات، وفي ظل أبحاث الذكاء الاصطناعي الحالية، يعد تأمين الحوسبة والموارد البشرية أمرًا ضروريًا، لذا يصبح إجراء الأبحاث أكثر صعوبة دون وجود ارتباط بمجتمع تكنولوجي متقدم، مثل الشركات الكبرى أو المؤسسات التكنولوجية البارزة. خلال عام 2024، هيمنت الصين على الأبحاث العلمية في مجال أبحاث التقنيات الحيوية بنحو 90 % من مجموع الأبحاث، وانتقلت بكين من التخلف إلى القيادة في فترة قصيرة نسبياً، وهذا الأمر يؤرق المؤسسات البحثية في الغرب والتي تعتقد أن احتكار الصين للتكنولوجيا المتعلقة بالدفاع، يشكل خطراً كبيراً على الغرب، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية والروبوتات التعاونية، التي يمكنها العمل بأمان جنبا إلى جنب مع البشر، والواقع،أن القفزة الهائلة التي حققتها الأبحاث الصينية جاءت نتيجة للاستثمار الحكومي الضخم على مدى العقدين الماضيين، وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال بكين تعتمد على دول أخرى في الحصول على مكونات التكنولوجيا الرئيسية وتفتقر إلى الاكتفاء الذاتي.
عل صعيد المبادرات الحكومية المساندة، يستهدف الرئيس الصيني شي جين بينج تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرة «صنع في الصين 2025» الطموحة، والتي تهدف إلى تعزيز اعتماد بكين على الذات في القطاعات الحيوية وجعل البلاد قوة تكنولوجية عالمية، وينظر ساسة الصين إلى التقنيات المتقدمة باعتبارها أولويات استراتيجية للتنمية والقدرة التنافسية العالمية، كما أن التكنولوجيا تعتبر عنصراً أساسياً في إنجاز الأهداف الاقتصادية والجيوسياسية طويلة الأجل للصين، في المقابل، تعمل الإدارات الأميركية المتعاقبة على الحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة، عبر فرض ضوابط صارمة على تصدير التكنولوجيا الحيوية إلى الصين، مثل معدات تصنيع الرقائق وأجهزة الكمبيوتر الكمومية ومكوناتها. يمكن القول بأن هناك تناقضاً صارخاً في كيفية تعامل القوتين العظميين مع الابتكار التكنولوجي، حيث تتميز استراتيجية الصين بالتخطيط المركزي، مع توجيه التمويل الحكومي المباشر إلى مشاريع الذكاء الاصطناعي المحددة وتطوير مراكز الحوسبة الوطنية، وعلى النقيض من ذلك، اعتمدت الولايات المتحدة في المقام الأول على الشركات الخاصة لدفع تقدم الذكاء الاصطناعي، وعلى الرغم من الهيمنة الأميركية الحالية، إلا أن هذه الهيمنة قد لا تدوم، حيث تظهر الصين قدرتهاعلى تبني منظور طويل الأمد، يمكن أن يؤدي إلى تحقيق عدة فوائد مثل السيطرة الصينية المتزايدة على سوق السيارات الكهربائية، وسد الفجوة أو ربما تجاوز الولايات المتحدة في قدرات الذكاء الاصطناعي، مما يجعل مخاطر المنافسة أعلى من أي وقت مضى.
يعتبر تقييم الحالة الراهنة لسباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين أمراً صعباً للغاية، نظراً للطبيعة السرية لكثير من الأبحاث والتطورات التكنولوجية، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن هناك اتفاق بين الخبراء على أن الولايات المتحدة لها اليد الطولي، وتنبع الميزة الأميركية في وفرة المواهب، والبنية الأساسية القوية، والقدرة على الوصول إلى المزيد من وحدات معالجة الرسوميات، والتي تشكل أهمية بالغة لمشاريع الذكاء الاصطناعي، وبالإضافة لذلك، فإن القطاع الخاص الأميركي النابض بالحياة، الذي تغديه استثمارات رأسمالية كبيرة، يقوم بتسويق وتحسين تطبيقات الذكاءالاصطناعي بشكل فعال. ولكن، هذا التقدم الأميركي ليس مضموناً، ففي عام 2024، تفوقت الصين على الولايات المتحدة في براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فقد سجلت ضعف براءات الاختراع الممنوحة في الولايات المتحدة خلال عام 2023 وحده، هذا أمر مقلق للأميركيين لأن براءات الاختراع هي بذور الابتكار، ورغم أن مطوري النماذج اللغوية الكبيرة الصينية يُنظر إليهم على أنهم متأخرون بضع سنوات عن شركة الأبحاث الأميركية «أوبن إيه آي» المدعومة من «مايكروسوفت»، فإن الشركات الأمريكية مستمرة في توسيع الفجوة، فيما تعتبر البنية الأساسية نقطة الضعف الرئيسية في الصين، لأن الرقائق اللازمة لتدريب النماذج الأساسية تصنعها شركات أمريكية، وهذه تخضع لضوابط التصدير المشددة من قبل الإدارة الفيدرالية.
مع ذلك، تواصل بكين الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير وتسجيل براءات الاختراع، حيث بلغ مخزون الصين من براءات الاختراع الصالحة للتنفيذ 4.76 مليون براءة في عام 2024،حيث تم ترخيص 613000 براءة اختراع على مستوى البلاد، بزيادة قدرها 29.9 % مقارنة بعام 2023، ومن خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أحرزت الصين تقدمًا كبيرًا في كفاءة مراجعة الملكية الفكرية، حيث تم تقليص متوسط وقت فحص براءات الاختراع إلى15.5 شهرًا، في حين يبلغ متوسط وقت المراجعة لتسجيلات العلامات التجارية أربعة أشهر،في المقابل، خصصت الحكومة الأميركية خلال السنوات الخمس الماضية 12 مليار دولار للالتزامات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وذهب أغلبها للبحث والتطوير، وهذا المبلغ يعتبر ضئيل للغاية كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على التكنولوجيات الناشئة.
دور المواهب
تظل المواهب الصينية بمثابة خط أنابيب حيوي يغذي أبحاث الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، ففي دراسة أجرتها مؤسسة ماكرو بولو البحثية في عام 2024، تبين أن 57 % من الباحثين»النخبة» في مجال الذكاء الاصطناعي يعملون في الولايات المتحدة، مقارنة بنحو 12 % فقط في الصين، وفي الوقت نفسه، كانت الصين هي البلد الأصلي لنحو 26 % من الباحثين النخبة، مقابل 28 % في الولايات المتحدة، ويشكل الباحثون من أصل صيني داخل المؤسسات الأميركية 75 % من المواهب المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، ارتفاعًا من 58 % في عام2019.
تاريخياً، تتفوق الولايات المتحدة على كافة منافسيها، في اجتذاب أفضل المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من الخارج، في حين تعاني الصين من أجل تحقيق هذا الهدف، ومن المستبعد أن تكتسب بكين المزيد من الأرض بسبب هجرة بعض المواهب الصينية إلى أميركا، وإحدى الروافع الرئيسة في هذا السباق المحموم تتمثل في مدى سرعة كل دولة في رفع مهارات قوتها العاملة، واستخدام مواهبها لتطوير المزيد من الممارسين النخبة، فكل خبير تكنولوجي يغادر الولايات المتحدة ويبني في الصين يرجح كفة الميزان في الدولة المنافسة، وهكذا تستمر لعبة الكراسي الموسيقية في تحديد اسم الدولة المهيمنة على قطاع الذكاء الاصطناعي حتى نهاية العقد الحالي.
تقرير: د. خالد رمضان