«قطاع الإيواء».. نمو متسارع واستثمار مستدام

700 ألف غرفة فندقية المستهدف عام 2030
يعد «قطاع الإيواء» في المملكة العربية السعودية واحدة من الركائز الأساسية في قطاع السياحة والاقتصاد الوطني، حيث شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. ويعكس هذا القطاع تنوعًا كبيرًا في الخيارات والخدمات، بدءًا من الفنادق الفاخرة التي تلبي تطلعات الزوار الباحثين عن الرفاهية، مرورًا بالشقق الفندقية المفروشة التي توفر إقامة مريحة وملائمة للعائلات، ووصولًا إلى المنتجعات الساحلية التي تجذب عشاق الترفيه والاستجمام.
ارتكزت رؤية المملكة 2030 على القطاع السياحي الذي يعد من أهم القطاعات في تعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية لكثير من القطاعات، لتأتي رؤية المملكة 2030 لتعزز قطاع السياحة، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة ثم إطلاق التأشيرة السياحية للتعرف على ثرواتها وعاداتها وتقاليدها في 13 منطقة بما تحتويه من سواحل وجبال وسهول وحضارة وتاريخ بثقافات وعادات وتراث عريق.
احتوت «الإستراتيجية الوطنية للسياحة» الوصول إلى أكثر من 150 مليون سائح محلي ودولي بحلول 2030م والذي تحقق بالوصول إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي، مما سيعزز رفع مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي إلى 10 % بحلول 2030، وزيادة معدلات التوظيف من 650 ألف وظيفة تقريباً في 2019 ليصل إلى 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030م.
إلى ذلك يجسّد صندوق التنمية السياحي دورًا مهمًا في تقديم التمويل لعدد من المشاريع السياحية المميزة حيث ساهم الصندوق في أكثر من 7.4 مليارات ريال لتمكين أكثر من 100 مشروع سياحي في مختلف مناطق المملكة تجاوزت قيمتها 35 مليار ريال حيث توفر أكثر من 7500 غرفة وجناح فندقي في الوجهات السياحية»، أيضاً موّل الصندوق في منطقة عسير 10 مشروعات كبرى تنوعت بين الفنادق العالمية ومشاريع متعددة الاستخدامات بقيمة تجاوزت مليار ريال وشملت علامات الفنادق العالمية «إنتركونتيننتال رزيدنس في أبها ودبل تري في محافظة خميس مشيط وبوليفارد خيال ووك».
تتوسع الخيارات لتشمل أيضًا النُزُل والاستراحات التي تلائم المسافرين بميزانيات محدودة، وبيوت الضيافة المنتشرة في المناطق الريفية والجبلية التي تقدم تجربة مميزة تعكس التراث والثقافة المحلية. هذه المنشآت أصبحت تلعب دورًا محوريًا في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
الدافع الأكبر وراء هذا التطوّر هو رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وجعل السياحة أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد غير النفطي. الرؤية دفعت إلى زيادة عدد الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يلبي الطلب المتزايد الناتج عن الفعاليات الكبرى مثل «موسم الرياض ومواسم الحج والعمرة». كما شجّعت الرؤية الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع، وخصوصًا مع إطلاق مشاريع عملاقة مثل «البحر الأحمر ونيوم وتطوير العُلا».
يلعب الدعم الحكومي المستمر دورًا كبيرًا في مواجهة التحديات، من خلال تسهيل «إجراءات التراخيص، وتقديم حوافز استثمارية، وتطوير البنية التحتية مثل المطارات ووسائل النقل». مع كل هذه الجهود، يبدو مستقبل قطاع الإيواء السعودي مشرقًا، حيث يُتوقع أن يصبح أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني ومصدرًا لجذب الملايين من الزوار من جميع أنحاء العالم.
يشهد قطاع السياحة في المملكة توسعات كبرى في أنشطته وعملياته، بهدف تحقيق جميع الطموحات التي جاءت بها رؤية 2030، مشيراً إلى قدرة القطاع على تحقيق طموحات تتجاوز ما وعدت به الرؤية، ويظهر ذلك في وصول عدد السياح الذين زاروا المملكة إلى 103 ملايين زائر، في حين كانت تطلعات الرؤية الوصول إلى 100 مليون زائر بحلول 2030.
تختلف البيئة التشريعية في المملكة اليوم، عما كانت عليه قبل 10 سنوات، في إشارة إلى حرص المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن خلال صندوق التنمية السياحية، والأنشطة والدور المحوري الذي تقوم به وزارة السياحة، من خلال تشجيع المستثمرين وتوفير الدعم المطلوب لهم.
تبشّر مشاريع الرؤية الخاصة بقطاع السياحة، مثل «نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية»، بأن المستقبل قوي جدًا، ويبشر بالخير الوفير في هذا القطاع، من خلال حزمة فرص استثمارية جديدة، يمكن أن تستقطب العديد من المستثمرين حول العالم، ويساعد على دعم هذه الجهات ودفعها إلى الأمام.
يشار إلى أن المملكة خصصت ميزانية استثنائية لتدريب وتأهيل السعوديين والسعوديات داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع جهات التعليم والتدريب السياحي الرائدة في «سويسرا وبريطانيا وإسبانيا» لتكون الكوادر الوطنية هي من تقدم الخدمات السياحية، حيث استهدفت الوزارة تدريب 500 ألف شاب وشابة من السعوديين والسعوديات منذ 2019م، وقد تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وشابة عبر عدد من البرامج التدريبية خلال العام الماضي 2023م من أبرزها برنامج «رواد السياحة 2»، كما تلقى ما يقارب 1500 شاب وشابة التدريب خارج المملكة خلال العام الماضي في أعرق الجامعات والمعاهد الدولية. حيث إنه تم تجاوز عدد الوظائف في القطاع السياحي في المملكة أكثر من 925 ألف وظيفة خلال العام 2023م، وبلغت نسبة التوطين بالقطاع السياحي 26 % خلال العام الماضي 2023، فيما بلغت نسبة التوطين في قطاع الضيافة 38 % خلال العام الماضي 2023م، ونسبة التوطين في وكالات السفر 36 % خلال العام الماضي 2023م، كما وصل عدد الملتحقين في القطاع السياحي إلى 380 ألف ملتحق خلال العام الماضي 2023م، وبلغت نسبة السعوديات العاملات في القطاع السياحي 46 % خلال العام الماضي 2023م، وتجاوز متوسط رواتب السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع السياحة أكثر من 6.4 آلاف ريال خلال العام الماضي 2023م. وتعتبر المملكة من أكبر دول العالم في عدد الغرف الفندقية حيث تضم حالياً في حدود 300 ألف غرفة والمستهدف أن تكون في عام 2030 في حدود 600 ألف إلى 700 ألف غرفة، مؤكدًا أن المملكة من أسهل وأسرع الدول في مجال الاستثمار السياحي.