لا تأثير على الأسعار أو الواردات.. وتقييد الاستيراد بخمس سنوات

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمستوردين الأفراد خدمة استيراد المركبات الشخصية عبر منافذها الجمركية البرية والبحرية ذاتيًا، بحيث يمكن للمستورد الفرد تقديم المستندات اللازمة وإنهاء إجراءات استيراد المركبة مباشرةً من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، وقلل عدد من العاملين في نشاط تجارة المركبات من تأثير هذه الخطوة على السوق نظرا لأنها لم تتضمن أي تغيير جوهري في ضوابط واشتراطات استيراد المركبات للأفراد، وأكدوا بأن الأثر الإيجابي للخدمة يتمحور في تحسين وتجويد الخدمات وفي تمكين المستوردين الأفراد من إنجاز مهامهم بيسر وسهولة عبر الإنترنت دون تكلف عناء الحضور ومتابعة إجراءات طلبهم لاستيراد المركبات بالطرق التقليدية.
وأوضحت الهيئة أنه لتقديم طلب استيراد المركبات الشخصية للأفراد يتعين على المستورد التسجيل أولًا في موقع الهيئة الإلكتروني zatca.gov.sa، وبعد ذلك اختيار خدمة استيراد المركبات وإنشاء طلب جديد، وذلك بتعبئة معلومات المركبة والبيان الجمركي، ورفع المستندات المطلوبة، ومن ثم تقديم الطلب، وأشارت الهيئة إلى أن إتاحة هذه الخدمة يُعد اختياريًا وليس إلزاميًا.
وتتيح الهيئة في هذا الشأن دليل مستخدم تفصيلي للخدمة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني والذي يتضمن شرحًا عن الخدمة وخطوات تقديم طلبات استيراد المركبات الشخصية للأفراد، ومعلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد على الاستفادة المثلى من الخدمة، كما يمكن للتيراد المركبات للأفراد بجميع فئاتهم، وذلك من خلال زيارة الصفحة المخصصة لهذه الضوابط عبر موقع الهيئة.
وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار سعي الهيئة المتواصل لتطوير إجراءاتها الجمركية، وذلك بما يُحقق رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة، وبطريقة تضمن سهولة ومرونة الفسح الجمركي للمستوردين الأفراد.
بدوره قال عضو المجلس اللوجيستي بغرفة تجارة جدة سعيد علي البسامي، إن الأثر الإيجابي للخدمة يتمحور في تحسين وتجويد الخدمات وفي تمكين المستوردين الأفراد من إنجاز مهامهم بيسر وسهولة عبر الإنترنت دون تكلف عناء الحضور ومتابعة إجراءات طلبهم لاستيراد المركبات بالطرق التقليدية، ولا يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الأسعار في السوق وعلى زيادة الواردات خصوصا وأن الحق في استيراد المركبات كان متاحا للأفراد ضمن الاشتراطات التي منها مطابقتها للمواصفات والمقاييس وعدم تجاوز الموديل الخاص بها 5 سنوات كحد أقصى.
وأشار، سعيد البسامي، إلى أهمية الاطلاع على الاشتراطات والضوابط التي تنظم عملية استيراد المركبة للأفراد إضافة إلى معرفة التكاليف الكلية التي سيتكلفها الشخص كالضريبة والجمارك ورسوم اللوحات والاستمارة والشحن والتأمين كي لا تكون تكلفة الاستيراد أعلى بكثير عما هو متاح أمامه في السوق المحلي.
بدوره أكد، المخلص الجمركي المتخصص تخليص السيارات، عادل الخنبشي، إن خدمة استيراد المركبات الشخصية للأفراد ذاتيًا ستتيح للمستورد الفرد توفير الرسوم التي سيدفعها للمخلص الجمركي وعادة لا تتجاوز تلك الرسوم نحو 500 ريال فقط وهو مبلغ غير مؤثر في القيمة الكلية للمركبة التي سيستوردها إذ تشمل تلك القيمة سعر السيارة والضريبة وبقية الرسوم وأعتقد بأن كثيرا من الأفراد المستوردين سيفضل الاستمرار في الاستعانة بالمخلصين الجمركيين نظرا لخبرتهم في هذا المجال ومعرفتهم لأدق التفاصيل التي توفر الجهد والمال.
وقال، عادل الخنبشي، أنصح أي شخص يرغب باستيراد سيارة شخصية من الخارج دون اعتماده على وكالات ومعارض السيارات بالتأني ودراسة الأسعار ومعرفة المواصفات التي يسمح بها كي لا يتورط بأعباء مالية لم تكن في الحسبان، خصوصا وأننا من تجربتنا في هذا النشاط لمسنا أن الاستفادة فيه تكون أكثر في السيارات الفاخرة الأغلى سعرا أكثر منها في السيارات العادية.
يذكر أن ضوابط استيراد المركبات للأفراد في المملكة أعطت للمستهلك صلاحية استيراد سيارته الشخصية دون اعتماده على وكالات ومعارض السيارات في المملكة بشرط مطابقتها للمواصفات والمقاييس وعدم تجاوز الموديل الخاص بها 5 سنوات كحد أقصى ويشترط مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ويتاح للمواطنين الخليجيين أحقية استيراد سيارتين خلال السنة الواحدة، أما المقيمون فيحق لهم نظاماً استيراد سيارة خصوصي واحدة كل 3 سنوات شريطة عدم بيعها قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ استيرادها، وتمنح ضوابط استيراد المركبات للأفراد المواطنين وحاملي الإقامة المميزة الحق في استيراد السيارات المستعملة غير المطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به بمقابل مالي من 20 إلى 50% من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن 20 ألف ريال، وتمنع الاشتراطات والضوابط استيراد المركبات السالفة التي تعرضت لغرق أو التي تعرضت لحادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقاً لنتائج الفحص الفني، ولا يسري ذلك على المركبات الأثرية، أي التي مضى على سنة صنعها 30 عام، أو على المركبات الرياضية (المستخدمة بحلبات السباق) أو على المركبات الجديدة إذا كانت (غير مطابقة لكفاءة الطاقة) بشرط ألا تتجاوز المسافة المقطوعة للمركبة 1000 كيلو، وأن تكون من موديلات السنة الميلادية الحالية أو الماضية كما تلزم الضوابط بالتأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل ويمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإ جراءات فقط.