أزمة مخرجات الطب

يظل الالتحاق بكليات القمة أملاً يراود الأسر والعائلات قبل طلاب المرحلة الثانوية أنفسهم، وتبدأ رحلات التعلم في الكليات الحكومية والأهلية الخاصة، والمجتمع ينتظر كل سنة تخريج دفعات من الأطباء والطبيبات المبدعين، القادرين على احتلال مكانة يستحقونها وتستحقهم، وتقليل فاتورة استقدام أطباء من الخارج في جميع التخصصات، فقد آن الأوان، ليصبح للطبيب السعودي مكانة في مجتمعه، من مستشفيات ومراكز، وجامعات كهيئات تدريس أكاديمية وبحثية، في ظل عدد كبير من الجامعات وكليات الطب الحكومية والخاصة، التي مازالت حلماً عزيزاً لآلاف الطلاب والطالبات وذويهم.
لقد كنت من أوائل المتابعين لهذا الملف؛ لأهميته على الصعيدين الوطني، والأكاديمي، ومازلت أرى أن لدينا الكثير لنقدمه لهذا التخصص العزيز الذي يتعلق بصحة وسلامة الوطن وأبنائه، بل والمستقبل العلمي لأبناء المملكة، مازلت أرى أن لدينا القدرة على تطوير مخرجات التعليم التي تواكب العصر، وتبدع فيه، لأن المنافسة شرسة، وقد تكون غير متكافئة، ليست في صالح أبنائنا، خاصة أن نسبة الأطباء السعوديين لم تصل إلى 35% من القوى التشغيلية للمستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة، لذا ستكون الكفاءة هي المعيار الفاصل لتوطين هذه التخصصات الغالية، ولكن فوجئنا للأسف بنتائج غير جيدة لهيئة التخصصات الصحية، فالكثير من الخريجين من كليات طب كبيرة وعريقة وحكومية، وأخرى خاصة لم يستطيعوا الحصول على تقييمات (A .B. C)، كان هذا الأمر الصادم يمثل علامة استفهام كبيرة، فمنذ سنوات وبالتحديد عام 2018م، نظمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مؤتمراً عن "واقع القوى العاملة الصحية السعودية خلال السنوات العشر القادمة" في مدينة الرياض برعاية وزراء الصحة، والاقتصاد والتخطيط، والعمل (آنذاك)، والتعليم، والخدمة المدنية، لاستشراف المستقبل ويضع خارطة طريق نحو الاستفادة من الكوادر الصحية الوطنية، ورفع كفاءة مخرجات الكليات والجامعات الصحية، ومواءمة مخرجات برامج البكالوريوس مع احتياجات سوق العمل خلال العشر السنوات القادمة، وتوفير فرص وظيفية للطلبة المتوقع تخرجهم خلال العشر السنوات القادمة في مرحلة البكالوريوس.
وخرجت التوصيات، وعقدت اجتماعات للعمل على هذه التوصيات، وأهمها تطوير مخرجات التعليم، ليكون الخريجون على درجة عالية من الكفاءة، ولكن كانت المفاجأة أن أقوى كليات الطب في الجامعات السعودية بحسب متوسط درجات طلابها في اختبار (هيئة التخصصات الصحية) لهذا العام 2024، لم يكن من بينها كليات كثيرة من القطاع الخاص، بل ربما خرجوا من تصنيفات طب الأسنان.
والسؤال الأطول، ما مدى مناسبة الخطط الدراسية الحالية المنفذة في الجامعات ومدى رقيها إلى حدود المنافسة، والتنسيق بين الجهات الصحية والجامعات لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم والاحتياج الفعلي، والتخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل وغير موجودة في الجامعات، والفرص الوظيفية المتاحة للطلبة المتوقع تخرجهم خلال العشر سنوات المقبلة، وأن تكون مخرجات الجامعات والكليات الصحية بنفس حجم احتياج سوق العمل الأمر الذي من شأنه القضاء على بطالة الممارسين الصحيين ورفع معدلات توطين الوظائف الصحية؟
والسؤال الختامي: أين يذهب الأطباء الذين لم يحصلوا على التقييم المناسب من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؟ هل سيعملون في مراكز أو مستشفيات أو مستوصفات، مما قد يعرض المرضى إلى ممارسات غير محسوبة؟ أم سيعودون للتعلم من جديد؟ وأين؟ وما المدة؟