تعزيز رأس المال البشري

تحقيق أهداف استراتيجية بالتحول من الدعم إلى الاعتماد على النفس
يُعد الإنفاق الاجتماعي في المملكة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مزدهر، حيث تهدف حكومتنا الرشيدة إلى تحسين جودة الحياة لمواطنيها من خلال برامج شاملة ومتنوعة تغطي قطاعات: التعليم، الصحة، الإسكان، والرعاية الاجتماعية، ويُنظر إلى هذا الإنفاق كاستثمار طويل الأجل يعزز رأس المال البشري، ويحقق العدالة الاجتماعية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتعد أبعاد الإنفاق الاجتماعي كمحرك للتنمية من خلال التعليم والاستثمار في بناء العقول، حيث تُخصص المملكة جزءًا كبيرًا من ميزانيتها السنوية لقطاع التعليم، ويمثل هذا الإنفاق استثمارًا استراتيجيًا في تنمية رأس المال البشري، والنتائج المتوقعة إعداد كوادر بشرية قادرة على قيادة الاقتصاد المعرفي، ورفع كفاءة سوق العمل من خلال برامج التدريب والابتعاث، وتعزيز الابتكار والإبداع من خلال دعم البحث العلمي، كما أن الصحة ضمان مستقبل صحي مستدام، ويشهد القطاع الصحي تطورًا كبيرًا في المملكة، من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية وتطوير برامج الرعاية الوقائية وأثر ذلك على المستقبل تقليل تكاليف الرعاية الصحية طويلة الأجل من خلال التركيز على الوقاية، وتحسين إنتاجية الأفراد من خلال تعزيز صحتهم العامة، كما أن الإسكان يعد استقراراً اجتماعياً واقتصادياً، فبرامج الإسكان تُنفذها وزارة البلديات والإسكان وصندوق التنمية العقارية من خلال برامج لتوفير مساكن ميسورة التكلفة للمواطنين، والأثر المستقبلي لذلك تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تحسين جودة الحياة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز قطاع العقارات والبناء.
حماية اجتماعية
وتمثل الحماية الاجتماعية دعماً للفئات الضعيفة بالمجتمع، من خلال ما تقدمه الدولة -حفظها الله- من برامج الدعم الاجتماعي التي تشمل برامج الضمان الاجتماعي، وحساب المواطن، والمساعدات الطارئة، والتأثير المستقبلي لتلك البرامج تقليص الفجوة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع، وهناك أهداف استراتيجية وهي التحول من الدعم إلى التمكين ويعني تمكين المواطنين من الاعتماد على أنفسهم من خلال التعليم والتوظيف، وتحقيق التنمية الشاملة بضمان استفادة جميع فئات المجتمع من برامج الدعم، وتعزيز كفاءة الإنفاق بضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
استثمار استراتيجي
ومن المشاريع الرائدة في ذلك برنامج «جودة الحياة» الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال تعزيز الصحة والتعليم والترفيه، وبرنامج «تنمية القدرات البشرية» يركز على تطوير المهارات اللازمة لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي، والإحصاءات الحديثة في الميزانية المخصصة عام 2023، تم تخصيص أكثر من 100 مليار ريال للبرامج الاجتماعية، مما يُظهر التزام الحكومة بتعزيز الإنفاق الاجتماعي، والمستفيدون ملايين المواطنين من برامج الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، وآلاف الطلاب الذين تلقوا منحًا دراسية في الجامعات المحلية والدولية، وتم التوسع في الخدمات من خلال ارتفاع عدد المستشفيات والمدارس والمرافق الترفيهية على مستوى المملكة، والإنفاق الاجتماعي في المملكة ليس مجرد التزام حكومي بتلبية احتياجات الحاضر، بل هو استثمار استراتيجي في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، من خلال التركيز على التعليم، الصحة، الإسكان، والرعاية الاجتماعية، وتؤسس المملكة لبنية تحتية اجتماعية متينة تدعم رؤيتها التنموية، وتعزز مكانتها كدولة رائدة في تحقيق رفاهية مواطنيها.
رؤية وإنفاق
ويكمن دور الإنفاق الاجتماعي في إطار رؤية 2030 أنها تُعد خريطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل الاقتصاد الوطني إلى نموذج عالمي متقدم، ويمثل الإنفاق الاجتماعي جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، حيث يساهم في بناء مجتمع حيوي يتمتع أفراده بجودة حياة عالية، ويعزز من قدرة المواطنين على المساهمة الفعّالة في الاقتصاد، وتسهم رؤية الإنفاق الاجتماعي في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز رفاهية المواطنين، حيث يهدف الإنفاق الاجتماعي إلى تحسين الظروف المعيشية لجميع الفئات، خاصةً ذوي الدخل المحدود، من خلال برامج مثل «الضمان الاجتماعي» و»حساب المواطن»، وتقليل الفجوة الاقتصادية بدعم الفئات الأقل حظًا، ما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متكافئة للجميع.
استقرار اجتماعي
وهنا نسرد أمثلة من رؤية 2030 كبرنامج جودة الحياة، حيث يسهم في تحسين مستويات الصحة والتعليم والترفيه، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي، وكذلك مشروع الإسكان التنموي الذي أسهم في تمكين المواطنين من امتلاك منازل، ما يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتعزيز رأس المال البشري بالاستثمار في التعليم والتدريب والإنفاق على التعليم والابتعاث الخارجي وبرامج التدريب المهني يسهم في إعداد جيل قادر على قيادة الاقتصاد المعرفي، إلى جانب تطوير المهارات بتمكين الأفراد من دخول سوق العمل بكفاءة أعلى، مما يعزز الإنتاجية ويقلل معدلات البطالة، وتسهم رؤية 2030 بتنفيذ برنامج تنمية القدرات البشرية لرفع كفاءة المهارات الوطنية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وكذلك الابتعاث الخارجي من خلال تزويد الطلاب بالمعرفة العالمية لدعم الاقتصاد المحلي، إضافةً إلى تحسين الصحة العامة من خلال رعاية صحية شاملة، والاستثمار في البنية التحتية الصحية وتطوير الخدمات الوقائية ليسهم ذلك في تحسين صحة المجتمع، مما ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية الاقتصادية، كما أن التركيز على الوقاية يسهم في تقليل تكاليف العلاج طويلة الأمد من خلال برامج الوقاية، ومن الأمثلة من رؤية 2030 تحول النظام الصحي بالانتقال إلى نظام صحي مستدام يعزز الوقاية بدلاً من العلاج، وتسهم برامج الرفاهية الصحية بزيادة الاستثمار في الخدمات الصحية، بما يدعم جودة حياة المواطنين.
أفراد منتجون
ومن الأمثلة من رؤية 2030 برنامج التمكين بدعم الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي لتحويلهم إلى أفراد منتجين من خلال مبادرات العمل التطوعي وتعزيز مساهمة الفئات المستفيدة في المجتمع، ودعم الاقتصاد الوطني بزيادة الطلب المحلي بتحسين دخل الأسر من خلال الدعم الاجتماعي، مما يزيد من استهلاك السلع والخدمات ويدعم الاقتصاد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بتشجيع الشركات على المساهمة في المشاريع الاجتماعية، مما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كذلك وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص يدعم الاستثمارات الخاصة في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، والتنويع الاقتصادي يسهم في تعزيز القطاعات غير النفطية، مثل الصحة والتعليم والإسكان.
تقنيات حديثة
وتحقيق التحول الرقمي يسهم في كفاءة الإنفاق باستخدام التقنيات الحديثة في تحسين توزيع الدعم الاجتماعي، مما يضمن وصوله إلى مستحقيه بأقل تكلفة، كما أن إطلاق منصات مثل «حساب المواطن» و»منصة الضمان الاجتماعي المطور» تعمل على تسهيل عمليات التسجيل والتتبع، وتسهم الحكومة الرقمية بتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الاجتماعية لزيادة الكفاءة والشفافية، كذلك يسهم الذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات متقدمة لتحليل بيانات المستفيدين وضمان توجيه الدعم بشكل فعّال، وكل ذلك سعياً لتحقيق الاستدامة الاجتماعية والحد من الفقر ببرامج الدعم المباشرة مثل الضمان الاجتماعي لضمان الحد من الفقر وتحسين الظروف المعيشية، وتحقيق الأمن الاجتماعي بالإنفاق الاجتماعي يعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي، كما أن برنامج مكافحة الفقر يعمل على إطلاق مشاريع لدعم الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير فرص عمل مستدامة، والتركيز على المناطق النائية لتحسين الظروف المعيشية في المناطق الأقل تنمية.
أمان ورفاهية
وخلاصة رؤية الإنفاق الاجتماعي في إطار رؤية 2030 تمثل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل المملكة، من خلال تحسين جودة الحياة وتعزيز رأس المال البشري والاقتصاد الوطني، وتسهم هذه الجهود في بناء مجتمع حيوي يتمتع بالأمان والرفاهية، واقتصاد مزدهر قادر على التنافس عالميًا، وتعد هذه الرؤية خارطة طريق لتحقيق أهداف المملكة طويلة الأجل، مع تركيزها على التنمية المستدامة والتوازن بين الحاضر والمستقبل، وتُظهر المملكة التزامًا قويًا بالإنفاق الاجتماعي، مما يعكس حرصها على تحسين جودة حياة مواطنيها وتعزيز التنمية المستدامة.
تقدم ملحوظ
وعلى الرغم من عدم توفر بيانات محددة حول ترتيب المملكة عالميًا في الإنفاق الاجتماعي، إلاّ أن التقدم الملحوظ في مؤشرات التنافسية العالمية يعكس جهودها في هذا المجال، وفي تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حققت المملكة المرتبة 17 عالميًا من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمةً بسبع مراتب عن العام الذي سبقه، كما احتلت المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، متفوقةً على دول ذات اقتصادات متقدمة مثل كوريا الجنوبية، ألمانيا، وفرنسا بالرقابة على الالتزام البيئي، وهذا التقدم يعكس التحسن في عدة محاور رئيسية، منها الأداء الاقتصادي، كفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، مما يشير إلى تأثير إيجابي للإنفاق الاجتماعي على تنافسية المملكة عالميًا، وبالإضافة إلى ذلك، شهدت المملكة زيادة في مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي، حيث ارتفعت نسبة مساهمتها من 1.19% في عام 2019 إلى 4.15% بنهاية عام 2023، وعلى الرغم من عدم توفر ترتيب دقيق للمملكة في مجال الإنفاق الاجتماعي عالميًا، فإن هذه المؤشرات تعكس التزامها بتحسين رفاهية مواطنيها وتعزيز التنمية المستدامة.
برامج الرعاية الوقائية تُقلّل تكاليف الرعاية الصحية
تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الاجتماعية لزيادة الكفاءة والشفافية
إقامة ورش عمل لتحسين دخل الأسر
برامج سكني عزّزت الاستقرار الاجتماعي