مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني.. تعاون اقتصادي ولوجستي متكامل

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول برعاية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وبحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
يسعى المشاركون في المؤتمر، الذي يعقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، إلى بناء شراكات اقتصادية في قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي، سلاسل الإمداد، الخدمات اللوجستية، والتقنيات المالية الرقمية. ويُعقد المؤتمر تحت شعار "شراكات، استثمار، تكامل اقتصادي".
وشدد المشاركون على أهمية إنشاء منظومة لوجستية فعالة تسهم في تسهيل حركة التجارة البينية وزيادة تدفق الاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، بما يعزز من قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وقال جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته خلال المؤتمر، الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن، إن العلاقات بين دول المجلس والأردن شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث تم تأطيرها بتأسيس الشراكة الاستراتيجية عبر خطة العمل المشتركة للتعاون بين الجانبين (2020-2025). وأضاف أن هذه الشراكة تمثل استجابة لرغبة القيادة الحكيمة في كلا الجانبين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مما أسهم في تنسيق الجهود في المجالات السياسية، الأمنية، والاقتصادية. كما أكد البديوي أن قادة دول المجلس أكدوا في بيان العلا (يناير 2021) دعمهم للأمن والاستقرار في الأردن وتعزيز التنمية عبر الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأشار البديوي إلى النمو الملحوظ في العلاقات التجارية بين دول المجلس والأردن، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 2020 إلى 2023 أكثر من 36 مليار دولار، حيث بلغت صادرات دول المجلس إلى الأردن أكثر من 26 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها من الأردن 9.6 مليار دولار.
كما توقع البديوي مزيداً من النمو في العلاقات التجارية في المستقبل بفضل التعاون المستمر بين الجانبين، مع التركيز على تيسير التجارة وتعظيم حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والتقنيات المالية، السياحة، وتنمية التجارة الرقمية.
وأضاف البديوي أن الاستثمارات الخليجية في سوق عمان المالي تأتي في المرتبة الأولى بين الاستثمارات العربية والأجنبية، حيث تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار أمريكي، في حين تبلغ الاستثمارات الأردنية في أسواق المال الخليجية حوالي 700 مليون دولار أمريكي (2021).
وأكد البديوي أن هذه المؤشرات تدل على الإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن يحققها الجانبان من خلال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن الفرصة مواتية الآن لتوسيع آفاق التعاون عبر اللجان المشتركة بين الجانبين التي تصل إلى 15 لجنة تغطي كافة المجالات الاقتصادية، الثقافية، والاجتماعية.
وفي كلمته، استعرض البديوي بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة لدول مجلس التعاون، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس 2.1 تريليون دولار أمريكي، وبلغت القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية مجتمعة أكثر من 4.4 تريليون دولار أمريكي بنهاية 2023. كما أشار إلى أن احتياطيات دول المجلس من الأصول الأجنبية تقدر بحوالي 747 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الماضي، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المجلس نحو 649 مليار دولار أمريكي بنهاية 2022.
من جانبه، قال الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في مستهل كلمته، إن تنظيم المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والأردن نمواً ملحوظاً بفضل توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي تساهم في تحرير التبادل التجاري السلعي والخدمي بين الجانبين.
وأشار الرواس إلى أن الاستثمارات الخليجية في الأردن تأتي في مقدمة الاستثمارات غير الأردنية، حيث تقدر بحوالي 62 مليار دولار موزعة على العديد من القطاعات مثل السياحة والفنادق، والمطاعم، والأغذية، والصناديق الزراعية، والتعليم، والصحة، والصناعات التحويلية. كما بلغت المبادلات التجارية بين الجانبين نحو 7.7 مليار دولار في 2023.
وأعرب الرواس عن أمله في أن يسهم المؤتمر في بناء شراكات أقوى بين الجانبين، خاصة في قطاع الأمن الغذائي، سلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التجارة الإلكترونية. كما دعا إلى معالجة المعوقات التنظيمية والضريبية التي تحد من نمو حركة التجارة بين الجانبين، وتسهيل الإجراءات الجمركية وغير الجمركية، مع التشجيع على إقامة مشاريع اقتصادية واستثمارية مشتركة، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة. كما طالب بضرورة إنشاء شبكة تواصل إلكتروني لرواد الأعمال الشباب وسيدات الأعمال في الجانبين، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصغيرة لدعم سلاسل التوزيع والإنتاج في المشاريع المشتركة.
بدوره ، أكد المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين، أن الوقت حان للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي ليوازي قوة العلاقات السياسية والاجتماعية التي تربطهما.
وقال الوزير القضاة خلال مشاركته في جلسة "قصص نجاح وفرص واعدة"، التي عقدت على هامش المؤتمر الأردني الخليجي الأول للاستثمار الأول، إن هذه العلاقات العميقة التي أسس لها جلالة الملك عبدالله الثاني مع اشقائه قادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي تمثل أساسا قويا لتعزيز الشراكات الاقتصادية.
وأشار القضاة إلى أن فرص التكامل الاقتصادي بين الأردن ودول الخليج تفوق بكثير مما هي عليه الآن، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو إنشاء تكتلات اقتصادية كبرى، مشددا على ضرورة تعزيز المبادلات التجارية بين الجانبين.
وأوضح أن الأردن، بما يمتلكه من منظومة اتفاقيات تجارة حرة مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي، يشكل بوابة حقيقية لدول الخليج للوصول إلى هذه الأسواق العالمية.
وعبر عن امله في ان يكون العام المقبل عام استقرار وبداية جديدة للمنطقة والتي ستوفر فرصا اقتصادية حقيقية خصوصا في مجال اعادة اعمار غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، مشددا على أهمية التعاون المشترك بين الأردن ودول الخليج للاستفادة من هذه الفرص.
وأعرب القضاة عن أمله في أن يسهم المؤتمر في بناء قاعدة قوية لإقامة شراكات استراتيجية بين رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأردنيين، مؤكدا أن الأردن يعد بوابة أساسية لاغتنام الفرص الاقتصادية المقبلة في المنطقة.
من جهته ، أوضح حسين الصفدي قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة ان الشركة تعتبر الذراع الاستثماري والتطويري لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشيرا الى ان منطقة العقبة لديها مزاياها الخاصة وقوانينها الخاصة وحوافزها الاستثمارية لتمكين ودعم القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات وهنالك قصص تم تحقيقها.
واستعرض المؤتمر جلسات حوارية تناولت فرص الاستثمار في مجالات السياحة والسياحة العلاجية، والصناعات والخدمات عالية القيمة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين.