ميزانية 2025 عظمت مساهمة القطاع الخاص الصناعي لتعزيز قوة الاقتصاد

تعظيم مساهمة القطاع الخاص، وخاصة في القطاع الصناعي شكل أحد مرتكزات ميزانية السعودية 2025، والتي كان له أبلغ الأثر على تعزيز سعة الاقتصاد السعودي ودفع عجلة التنمية الصناعية، مع التركيز على تنويع الاقتصاد، حسبما قال ل"الرياض"، سفير الصناعة السعودية، م. جاسم الشمري، مشيراً إلى أن الميزانية السعودية 2025 تتبع نفس نهج الميزانيات السابقة منذ عام 2018، مع التركيز على الإنفاق الرأسمالي بتخصيص مبلغ 186 مليار ريال مما يدل على استمرارية هذه الاستراتيجية المعززة لقوة الاقتصاد الوطني. وقال تلعب الحكومة دورًا محوريًا في تعزيز القطاع الصناعي من خلال ثلاثة أذرع رئيسة، أولها الإنفاق الحكومي الرأسمالي، إذ تُخصص الحكومة مبالغ كبيرة للاستثمار في البنية التحتية الصناعية، وتطوير المناطق الصناعية، وتوفير الدعم المالي للشركات الصناعية. وثانياً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة التي ترتكز على الاستثمارات في القطاعات الصناعية الواعدة، ويسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الشركات السعودية. وثالثاً الضخ الاستثماري من صندوق التنمية الوطني إذ يُقدم الصندوق الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، ويُركز على تمويل مشاريع التنمية الصناعية، ويسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط. ويُعدّ صندوق التنمية الوطني منظومة متكاملة لدعم القطاع الخاص، مع مجموعة متنوعة من الصناديق مثل بنك التنمية الاجتماعية الذي يُقدم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي. والصندوق الزراعي ويُركز على تمويل المشاريع الزراعية، ويسعى إلى تحفيز النمو في هذا القطاع. والصندوق الصناعي ويُقدم الدعم المالي للشركات الصناعية، ويسعى إلى تحفيز النمو في هذا القطاع.
وكذلك الصندوق العقاري يُركز على تمويل مشاريع البناء والعقارات، ويسعى إلى تحفيز النمو في هذا القطاع. وصندوق تنمية الموارد البشرية ويُقدم الدعم المالي لبرامج التدريب والتأهيل في القطاع الصناعي، ويسعى إلى تطوير الكفاءات السعودية. وصندوق التنمية الثقافي ويُركز على تمويل المشاريع الثقافية، ويسعى إلى تعزيز دور الثقافة في المجتمع.
إضافة إلى صندوق الفعاليات الاستثماري ويُقدم الدعم المالي لتنظيم الفعاليات الاستثمارية، ويسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. وصندوق التنمية السياحي ويُركز على تمويل المشاريع السياحية، ويسعى إلى تحفيز النمو في هذا القطاع. وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويُقدم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي. وصندوق البنية التحتية ويُركز على تمويل مشاريع البنية التحتية، ويسعى إلى تحسين البنية التحتية الصناعية. وكذلك بنك الاستيراد والتصدير ويُقدم الدعم المالي للشركات التي تُصدر وتُستورد منتجاتها، ويسعى إلى تحفيز التجارة الخارجية.
وتركز الاستراتيجية الصناعية على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتُعدّ استراتيجية تنويع الاقتصاد هدفًا رئيسا للميزانية السعودية 2025. ويُركز الصندوق الوطني للتنمية على دفع التنويع الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، مع مجموعة متنوعة من الصناديق التي تُقدم الدعم المالي للشركات الصناعية في مختلف المجالات، من الزراعة إلى العقارات، والتكنولوجيا، والثقافة، وغيرها. وتركز الميزانية السعودية 2025 على تعزيز سعة الاقتصاد السعودي لتنمية الإيرادات غير النفطية ودفع عجلة النمو مع التركيز على تنويع الاقتصاد من خلال تعظيم مساهمة القطاع الخاص، وخاصة في القطاع الصناعي إذ تُقدم الحكومة الدعم المالي للقطاع الصناعي من خلال مجموعة متنوعة من الصناديق، وتهدف إلى تحفيز النمو في مختلف المجالات، من الزراعة إلى التكنولوجيا، والتعليم، وغيرها. كما تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات في القطاع الصناعي الخاص في المملكة العربية السعودية تعد عنصرًا حيويًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل، وتأثير هذه الاستثمارات يمتد عبر مختلف الجوانب الاقتصادية، ويسهم بشكل كبير في تعزيز البيئة الاقتصادية وتعزيز الاستدامة مثل تحفيز الإنتاج وتوسيع الأسواق. ويعمل الاستثمار في القطاع الصناعي على تحفيز إنتاج السلع والخدمات، مما يزيد من التنوع ويخلق فرص عمل جديدة. يساهم ذلك في توسيع أسواق المنتجات السعودية وزيادة الإيرادات. كما نجحت المملكة في تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتعمل الاستثمارات في القطاع الصناعي على تمويل البحث والتطوير وتبني التكنولوجيا الحديثة. ويعزز هذا التقدم التكنولوجي الإنتاجية ويساهم في رفع مستوى الابتكار في الصناعة. وعززت المملكة قاعدة الصادرات، إذ يلعب القطاع الصناعي الخاص دورًا كبيرًا في تعزيز الصادرات الوطنية، حيث يتيح التحسين في جودة المنتجات والتكنولوجيا الفرص للمشاركة بشكل فعّال في الأسواق الدولية.
وامتد تأثير هذه الاستثمارات في خلق فرص العمل وتطوير المهارات، حيث يسهم الاستثمار في القطاع الصناعي في إيجاد فرص عمل للشباب وتطوير مهارات القوى العاملة، مما يعمل على رفع مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. إضافة إلى تنويع مصادر الدخل، إذ تعزز الاستثمارات في القطاع الصناعي تنويع مصادر الدخل الوطني، ما يقلل من التبعية على القطاع النفطي ويحد من تأثير التقلبات في أسعار النفط على الاقتصاد. ونجحت المملكة في تعزيز التوازن الإقليمي، ويسهم الاستثمار في القطاع الصناعي في تحسين التوازن الإقليمي من خلال توزيع الفرص والاستثمارات على نطاق واسع داخل المملكة. وبناء عليه تظهر أهمية الاستثمار في القطاع الصناعي الخاص السعودي من خلال تأثيرها الإيجابي على نمو الاقتصاد. ويتطلب تعزيز هذا القطاع التفاعل بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا لضمان استدامة هذا التأثير الإيجابي. فضلا عن مواصلة الجهود القائمة على توطين التقنية ونقل المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري من خلال أدوات وتخصصات تعليمية متوائمة مع احتياجات المرحلة القادمة من المهارات اللازمة فضلا عن فتح أسواق جديدة لسوق الاقتصاد الرقمي وجذب استثمارات تقنية في مناطق المملكة واستغلال المساحات الجغرافية والتوزيع السكاني بإنشاء مدن ذكية كما يمكن مواصلة الجهود التعاونية الدولية في تعزيز نقل المعرفة واستقطاب الخبرات والمؤسسات التقنية العالمية لتشكل قيمة مضافة في المحتوى المحلي.
وقال م. الشمري، وبهذي المناسبة وأنا أقرأ عن ميزانية الخير 2025 وفي موقعي من أحد المصانع السعودية جادت قريحتي بمشاعر وطنية وفرحة لا توصف بخاطرة صناعية تقول صوت المصانع طرب اقتصادي، فأنا أُحبُّ صوت المصانع صوتها كأنه أنشودةٌ تُغنى في أذنيّ تُرددُ لحن التنمية الاقتصادية للرؤية 2030 وتُشعلُ شرارةَ الأمل في نفسي ففي كلّ دَقّةٍ وفي كلّ ضجّةٍ أرى شُعاعَ التقدم ووعد المستقبل المُشرق. تُعزفُ المصانعُ على وتر الحُبّ في قلبي ففيها أرى عرقَ جبينِ العاملِ المُجتهدِ أرى إصرارَ الروح العزيمة على التحدّي وَالتطوّر في السعودية العظمى أرى في كلّ قطعة من المنتجات نتاج عمل يدٍ مُحبةٍ وعقل مُبدع. ولا أُحبُّ صوت المصانع فقط بل أُحبُّ ما تُمثّلهُ من قوةٍ وَإمكانياتٍ ففيها أرى قوةَ الأمة السعودية أرى إمكانية التطور والازدهار. أرى فيها مُستقبل الأجيال القادمة ووعدَ حياة أفضل. أُحبُّ الضجّة التي تُصدرُها المصانعُ في أذنيً ففيها أسمعُ ألحان التقدم وأغاني التنمية أُحبُّ أن أرى الدخانَ الذي يُصعدُ من مداخنِها كأنهُ يُخبرُ العالم بأن هناكَ روح مُفعمةٌ بالحياة وَالتحدّي.
أُحبُّ المصانع لأنّها تُساهمُ في بناءِ الوطنِ وَتُعزّزُ من اقتصاده أُحبُّ أن أرى المصانع تُزدهرُ وَتُنتجُ أفضلَ المنتجات وتُقدّمُ أفضلَ الخدمات. أُحبُّ المصانعَ لأنّها تُشكلُ جزءاً هاماً من حياتنا ففيها نرى مُستقبل الأجيال القادمة ووَعدَ حياةٍ أفضل. أُحبُّ المصانع لأنّها تُذكرُني بأنّ الإنسانَ قادرٌ على التحدّي والتطوّر وَالبناء أُحبُّ أن أرى المصانع تُحقّقُ أحلامَ الأمة وتُساهمُ في بناء مُستقبل مُشرق. وصوتُ المصانع طربٌ في أذني أُحبُّ أن أسمع هذا الطربَ دائماً.
م. جاسم الشمري