التدريب استثمار طويل الأجل

يعتبر التدريب ركيزة أساسية في المنظمات المهتمة بالمورد البشري، وأهمية دوره في تحقيق أهدافها بكفاءة عالية، حيث تساهم في تعزيز قدرات ومهارات العاملين بها وتمكينهم من أداء مهامهم الوظيفية بفعالية واحترافية مما سينعكس حتماً على أداء المنظمة ككل، فالاهتمام بالتدريب هو استثمار طويل الأجل يدعم تحسين إنتاجية الموظفين ورفع مستوى جودة العمل. ومن هنا تأتي أهمية البرامج التدريبية التي تتجه نحو تحقيق أهداف متعددة منها تعزيز المهارات الفنية وتحسين القدرات القيادية وتقريب الفجوة بين التنظير والتطبيق الفني الفعلي مع تعزيز مهارات الاتصال والعمل الجماعي وكل ذلك حسب تحليل الاحتياج التدريبي الدقيق للموظفين، ولكن كثيراً ما يواجه صناع القرار في مجال الموارد البشرية تحدياً كبيراً يتمثل في تحديد الاحتياج الأمثل الذي يوازن بين الاحتياجات التدريبية المستندة على الدور والأداء لمنسوبيهم وبين المتطلبات التنظيمية من قبل الجهات ذات العلاقة، وهنا يظهر التحدي بين تدريب يُعنى بالاحتياج المباشر للعاملين وتطويرهم الشخصي، وتدريب يُلزم لأسباب تنظيمية لضمان الالتزام بالمعايير والمتطلبات التنظيمية من جهات الاختصاص التي تقع تحت مظلتها المنظمة، فالتدريب القائم على الاحتياج هو نموذج يركز على الأفراد وفق تحليل دقيق للمتطلبات التدريبية التي يحتاج إليها الموظف بناءً على دوره وأدائه ويستند إلى مجموعة من الأدوات مثل المقابلات والتقييمات واستطلاعات الرأي لتحليل الفجوة المعرفية أو المهارية وتوجيه البرامج المتخصصة لتلبية احتياجات معينة، ومن أبرز مميزاته تحسين الإنتاجية لأنه يعالج النقص في المعرفة والمهارة بشكل مباشر، ويتحقق أثره بشكل سريع لتحقق التوافق بين رغبة الموظف وإدارته بشأن الأداء والتطور في مساره الوظيفي، كما أن ذلك يعزز من رضا الموظفين ويحقق الاستجابة المرنة للتغيرات، حيث يتم تكييف البرامج التدريبية وفقاً للمتغيرات السريعة التي تمر بها المنظمة ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات، ومن المعوقات والتحديات التي قد تواجه صناع القرار بهذا الشأن هي التكاليف والوقت اللازم لتصميم برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع متطلبات كل دور وظيفي بالمنظمة أو أداء كل فرد يشغل هذا الدور، وهذا ما قد يجعل المنظمة تتجنب اللجوء إليه بشكل حصري، أما التدريب كمتطلب تنظيمي من منطلق الالتزام بالقوانين والتشريعات والاستفادة من المبادرات الداعمة بهذا الشأن يشمل برامج إلزامية تهدف لضمان الحد الأدنى من المهارات والمعارف لجميع الموظفين مما يعزز الكفاءة بشكل عام دون الدقة والتركيز كما هو الحال في البرامج المبنية على الاحتياج الفعلي، وعلى سبيل المثال من البرامج المتطلب تنفيذها في القطاعات التي لديها مخاطر عالية مثل: الصحة والسلامة وبروتوكولات الأمان والمتطلبات الإلزامية المتخصصة الأخرى، ورغم أن التدريب التنظيمي يضمن تعزيز المهارات وتقليل مخاطر الأنشطة التي تتطلب نوعاً خاصاً من أنواع التدريب إلا أنها قد تواجه تحديات منها قلة التفاعل الفعّال، كما أن من التحديات التي تواجه هذا النوع من التدريب انخفاض مستوى العائد على الاستثمار، ففي حالة تكرار برامج التدريب التنظيمي بشكل روتيني قد تصبح التكلفة مرتفعة دون تأثير حقيقي ملموس على أداء الموظفين، لذا من المهم أن يكون لدى صناع القرار التدريبي اهتماماً كبيراً بأهمية التوزان بين التدريب القائم على الاحتياج والتدريب كمتطلب تنظيمي؛ لأن هذا التوازن بين هذين النوعين مفتاح لنجاح وتحقيق الأهداف التدريبية، فالمنظمة التي تستطيع تحقيق هذا التوزان تعزز من فعالية التدريب وتزيد من مستويات الرضا بين موظفيها مما سينعكس حتماً على تحقق المعرفة والتطور المهني، ومن الاستراتيجيات الفعّالة التي يمكن اتباعها لتحقيق هذا التوازن هو تحليل احتياجات التدريب بانتظام وتحديد الأولويات وتصميم برامج تدريبية مختلطة تغطي الجزء الإلزامي والجزء الموجه لتلبية الاحتياج الفردي مما يسهم في تعزيز التفاعل والالتزام على حد سواء مع التركيز على التقييم المستمر لنتائج البرامج التدريبية ومساهمتها في تطوير وتحسين الأداء الوظيفي للفرد، كما يتطلب التوازن بين النهجين استراتيجية دقيقة تعزز التفاعل مع الموظفين وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية احتياجاتهم مع احترام المتطلبات التنظيمية وتنفيذها، وبهذا التوازن يتحقق بناء الثقافة التدريبية الإيجابية التي تضمن الازدهار والاستمرارية وتساهم في بناء فريق عمل متماسك ومتمكن ومحقق للمتطلبات التنظيمية واحتياجاتهم التدريبية على مستوى متقارب في النتيجة النهائية.