النفط يستقر رغم انقطاع الإمدادات والمخاطر الجيوسياسية

استقرت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، بعد ارتفاع اليوم السابق، مدفوعة بتوقف الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب النفطي النرويجي، مع بقاء المستثمرين حذرين وسط مخاوف من تصعيد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 2 سنت إلى 73.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 69.13 دولار للبرميل، بانخفاض 3 سنتات. وتراجع عقد يناير الأكثر نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط 6 سنتات إلى 69.11 دولار.
وصعد الخامان القياسيان أكثر من دولارين للبرميل يوم الاثنين بعد أن قالت شركة إكوينور النرويجية إنها أوقفت الإنتاج من حقل يوهان سفيردروب النفطي التابع لها وهو الأكبر في غرب أوروبا بسبب انقطاع التيار الكهربائي البري. وقال متحدث باسم إكوينور إن العمل جار لاستئناف الإنتاج لكن لم يتضح على الفور متى سيستأنف.
بالإضافة إلى ذلك، خفض حقل تنجيز النفطي الأكبر في كازاخستان، والذي تديره شركة شيفرون الأميركية الكبرى، إنتاج النفط بنسبة 28% إلى 30% بسبب الإصلاحات، مما يساعد على زيادة تشديد الإمدادات العالمية. وقالت وزارة الطاقة في البلاد إن من المتوقع أن تكتمل الإصلاحات بحلول يوم السبت.
وقال محللون في بنك آي إن جي في مذكرة "توقف الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب الذي ينتج 755 ألف برميل يوميا في النرويج بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وانخفاض الإنتاج في حقل تنجيز في كازاخستان، مما أدى إلى مزيد من الارتفاع".
بالإضافة إلى ذلك، زادت المخاطر الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستسمح لأوكرانيا بتنفيذ ضربات صاروخية بعيدة المدى على روسيا". وشنت روسيا أكبر غارة جوية لها على أوكرانيا في ما يقرب من ثلاثة أشهر يوم الأحد، مما تسبب في أضرار جسيمة لنظام الطاقة في البلاد.
وقال مسؤولان أمريكيان ومصدر مطلع على القرار يوم الأحد إن إدارة الرئيس جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب عمق روسيا في انقلاب كبير لسياسة واشنطن. وقال الكرملين يوم الاثنين إن روسيا سترد على ما أسماه قرارًا متهورًا من قبل إدارة بايدن، بعد أن حذر سابقًا من أن مثل هذا القرار من شأنه أن يزيد من خطر المواجهة مع حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة.
وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في فوجيتومي للأوراق المالية، إن المستثمرين حذرون، "في تقييم اتجاه الحرب بين روسيا وأوكرانيا بعد تصعيد نهاية الأسبوع". وفي الوقت نفسه، بدأ المتداولون في تحويل تداولات خام غرب تكساس الوسيط إلى عقد يناير قبل انتهاء عقد ديسمبر يوم الأربعاء.
وانقلبت عقود خام غرب تكساس الوسيط إلى الكونتانجو للمرة الأولى منذ فبراير يوم الاثنين، مع تداول عقود يناير عند علاوة على عقود ديسمبر في إشارة إلى تخفيف شح المعروض.
وانخفض فائض الصين من النفط الخام إلى النصف تقريبا في أكتوبر، لكن هذا كان علامة أخرى على الضعف مع انخفاض كل من الواردات وعمليات تشغيل المصافي. وبلغ حجم الخام الزائد نحو 550 ألف برميل يوميا في أكتوبر، وفقا لحسابات تستند إلى بيانات رسمية، انخفاضا من 930 ألف برميل يوميا في سبتمبر.
وفي ظل ظروف أكثر طبيعية، قد يُنظر إلى انخفاض تدفق النفط الخام إلى المخزونات على أنه علامة على انتعاش الطلب، ولكن حتى الآن فإن عام 2024 بعيد كل البعد عن كونه عامًا طبيعيًا لقطاع النفط في الصين. وكانت الديناميكية التي لعبت دورًا في أكتوبر هي أن واردات النفط الخام انخفضت بأكثر من إنتاج المصفاة، وبالتالي تقليص كمية النفط الخام الفائض. ولا تكشف الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، عن أحجام النفط المتدفقة إلى أو من المخزونات الاستراتيجية والتجارية، ولكن يمكن إجراء تقدير عن طريق خصم كمية النفط الخام المعالجة من إجمالي النفط الخام المتاح من الواردات والإنتاج المحلي.
وبلغ الإنتاج المحلي في أكتوبر 4.04 مليون برميل يوميًا، بزيادة 2.5٪ عن نفس الشهر من العام الماضي، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، بينما بلغت الواردات 10.53 مليون برميل يوميًا. وإن جمع الإنتاج المحلي مع الواردات يعطي إجماليًا 14.57 مليون برميل يوميًا متاحًا للمعالجة في أكتوبر، بانخفاض من 15.22 مليون برميل يوميًا في سبتمبر.
وبلغ إنتاج المصافي 14.02 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، بانخفاض من 14.29 مليون برميل في سبتمبر. وهذا يعني أن المصافي عالجت 550 ألف برميل يوميًا أقل مما كان متاحًا من إجمالي الواردات والإنتاج المحلي. وكان هذا أقل من الفائض البالغ 930 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، وكان الانخفاض في رقم أكتوبر كافيًا لخفض الخام الزائد في الأشهر العشرة الأولى إلى 1.05 مليون برميل يوميًا من 1.10 مليون برميل يوميًا خلال الأرباع الثلاثة الأولى.
الخام الفائض
ومن الجدير بالذكر أنه ليس من المرجح أن تتم إضافة كل هذا الخام الفائض إلى التخزين، حيث تتم معالجة بعضه في مصانع لا يتم التقاطها بواسطة البيانات الرسمية، ولكن حتى مع السماح بوجود فجوات في البيانات الرسمية، فمن المرجح أن تكون الصين قد استوردت الخام بمعدل أعلى بكثير مما تحتاجه لتلبية متطلبات الوقود المحلية، وهناك بعض العوامل قصيرة الأجل التي أدت إلى انخفاض معالجة المصافي، حيث تكافح المصافي المستقلة الأصغر حجمًا لتحقيق الأرباح وسط ضعف الطلب على الديزل والبنزين. وقد أدى هذا إلى خفض بعضها لمعدلات التشغيل، حيث أظهرت بيانات من شركة الاستشارات سبلايم تشاينا، أن هذه المصانع، التي تقع في الغالب في مركز التكرير في مقاطعة شاندونغ، كانت تعمل بنسبة 58.7٪ من طاقتها بحلول أواخر أكتوبر، بانخفاض عن 77٪ قبل عام.
وقد تتحمل أسعار الوقود المنظمة في الصين بعض اللوم على خفض هوامش المصافي، التي يتعين عليها شراء الخام بأسعار دولية. كما أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكافح من أجل بناء زخم النمو، حيث كانت تدابير التحفيز في بكين مخيبة للآمال لمراقبي السوق وفشلت حتى الآن في عكس الاتجاه الهبوطي في قطاع العقارات الرئيسي.
ولكن هناك أيضًا تحول هيكلي جارٍ في الطلب على النفط الخام في الصين، مع الاستيعاب السريع لما تسميه بكين المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، والتي تشمل المركبات الكهربائية الكاملة والهجينة، مما يقلل من الطلب على البنزين.
لقد أدى التحول إلى الشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال إلى خفض الطلب على الديزل، ويعني التطوير المستمر للمركبات الثقيلة التي تعمل بالبطاريات أن هذا الاتجاه قد يتسارع في السنوات القادمة، وهذا التحرك نحو الغاز الطبيعي المسال مدفوع إلى حد كبير بالسعر لأنه أرخص من الديزل، بينما يقدم أيضًا بعض الفوائد البيئية.
وبالنسبة للمركبات الخفيفة، أدت الإعانات الحكومية للمستهلكين للتحول إلى سيارات الطاقة الجديدة إلى تعزيز المبيعات، لكن الميزة التنافسية للصين في صنع هذه الأنواع من المركبات تعني أنها أصبحت أرخص في امتلاكها وتشغيلها من نظيراتها التي تعمل بالبنزين.
إن الاقتصاد الصيني الضعيف ودفعه لخفض استخدام المركبات التي تستخدم المنتجات المشتقة من النفط الخام يعني أن التوقعات بنمو قوي في الطلب والتي كانت شائعة بين المتنبئين في وقت سابق من هذا العام كانت متفائلة بشكل مفرط.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من بين الأكثر تفاؤلاً، حيث توقعت في يوليو أن يرتفع نمو الطلب على النفط في الصين بمقدار 760 ألف برميل يوميًا في عام 2024. وخفضت المجموعة هذا إلى 580 ألف برميل يوميًا في تقريرها الصادر في أكتوبر، ولكن نظرًا لأن واردات النفط الخام انخفضت بمقدار 420 ألف برميل يوميًا في الاشهر العشرة الأولى من عام 2024، 24 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حتى هذا الرقم المخفض يبدو مرتفعا للغاية.
ومع المزيد من المخاطر على الاقتصاد الصيني من حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة عندما يبدأ دونالد ترامب فترة ولايته الثانية كرئيس في يناير، يبدو من الصعب العثور على أي اتجاه صعودي في توقعات النفط الصينية.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط مستقرة بعد انتعاش حاد بسبب الاضطرابات في النرويج. وقالوا، انخفضت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الثلاثاء، واستقرت بعد تحقيق مكاسب حادة في الجلسة السابقة بسبب الاضطرابات في الإنتاج في النرويج وتصعيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وانتعشت الأسعار من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع تقريبًا يوم الاثنين، وشهدت بعض عناصر الشراء بأسعار رخيصة أيضًا بعد الخسائر الأخيرة. لكن التوقعات القاتمة للطلب العالمي ووفرة العرض المحتملة حدت من ارتفاع النفط.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3٪ يوم الاثنين بعد أن قالت شركة إكوينور إنها أوقفت الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب النفطي في النرويج. والحقل هو أكبر حقل نفط في أوروبا الغربية، ويثير انقطاع التيار بعض عدم اليقين بشأن إمدادات النفط في المنطقة.
وقالت الشركة إن العمل توقف بسبب انقطاع التيار الكهربائي البري، ولم يتضح على الفور متى سيستأنف الإنتاج. وأنتجت شركة سفيردروب حوالي 755000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا اعتبارًا من أكتوبر. لكن من المتوقع أن ينخفض الإنتاج من ذروته الحالية بحلول أوائل العام المقبل.
وشهد التصعيد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسعير المتداولين لقسط مخاطرة أكبر في النفط الخام، بعد أن سمحت إدارة جو بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب أهداف في روسيا. وانتقد الكرملين هذه الخطوة، بعد أن حذر في وقت سابق من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.
وهاجمت أوكرانيا البنية التحتية النفطية لروسيا بشكل مطرد، على الرغم من أن هذا الاتجاه لم يكن له حتى الآن تأثير يذكر على صادرات موسكو النفطية. لكن المتداولين يخشون أن المزيد من الهجمات على البنية التحتية للنفط قد تهدد إنتاج موسكو.
وكانت أسعار النفط تعاني من بعض الخسائر من الأسبوع الماضي، متضررة بشكل رئيسي من المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين، أكبر مستورد. وكانت سلسلة من تدابير التحفيز الأخيرة من البلاد مخيبة للآمال إلى حد كبير، خاصة وأن المطبوعات الاقتصادية الأخيرة أظهرت تحسنًا ضئيلًا.