السياسة الاقتصادية تعيد ترمب إلى البيت الأبيض

هل ثمة دور للخلفية الاقتصادية لترمب، في الوصول للبيت الأبيض للمرة الثانية؟
وماذا عن تأثر أسواق النفط والبورصات العالمية بالمتغيرات السياسية الأمريكية؟
وماذا عن آثار وعود خفض الضرائب في الحصول على الأصوات الانتخابية؟
أسئلة تبرز بجلاء بعد انتخاب الرئيس دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية...
أكدت المستشارة فدوى البواردي أن الخلفية الاقتصادية لدونالد ترمب تلعب دورا كبيرا في صعوده السياسي وإعادة انتخابه مرة ثانية.
وكان دونالد ترمب قبل دخوله السياسة، رجل أعمال ومالك عقارات، ومستفيدا من علامته التجارية وخبرته في الإدارة الاقتصادية.
وتمكن من جذب الناخبين الذين يركزون على القضايا المالية، كما تميزت إدارته قبل عام 2020 بتخفيضات ضريبية، وإلغاء لبعض القوانين، وكذلك التركيز على سياسات مؤيدة للأعمال، بهدف تحفيز نمو الوظائف والتوسع الاقتصادي، وقد توافقت هذه السياسات بشكل خاص مع قاعدته من الناخبين من الطبقة العاملة، والمحافظين الذين رأوا فيه بطلا لمصالحهم الاقتصادية.
وأضافت البواردي: "كان هناك ازدهار للاقتصاد قبل جائحة كوفيد-19، وهي الفترة التي تميزت بمعدلات بطالة منخفضة، وزيادات في السوق المالية، مما زاد من مصداقيته في الأمور الاقتصادية، وأثناء حملته للحصول على ولاية ثانية، كان التركيز على التعافي الاقتصادي، وخلق الوظائف، والسيطرة على التضخم كأمور محورية لاستراتيجياته؛ لاستعادة الرئاسة.
وعن تأثير وعود خفض الضرائب في الحصول على الأصوات الانتخابية، قالت البواردي "كانت وعود خفض الضرائب تاريخيًا أداة قوية للسياسيين الذين يسعون للحصول على دعم انتخابي، وبالنسبة لدونالد ترمب، قدم قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017 أثناء إدارته، تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات والأفراد، مما أحدث زيادة ملحوظة في قاعدته الانتخابية، وتتردد مثل هذه الوعود بشكل خاص مع الناخبين الذين يعطون الأولوية للنمو الاقتصاد والمكاسب المالية الشخصية، مما يجعلها حاسمة في السباقات.
ويعتقد العديد من الأمريكيين أن تخفيض الضرائب يمكن أن يؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية، وبالتالي، يحسن من جودة حياتهم. وقام ترمب، في إطار سياساته الضريبية، بالدعوة إلى تحفيز الاقتصاد وخلق الوظائف وتعزيز شعور الاستقلال الاقتصادي بين الناخبين، خاصة بين الأسر من الطبقة الوسطى وأصحاب الأعمال، والذين غالبا ما يتأثرون بإمكانية تحسين البيئة المالية.
وفيما يتعلق بتأثر أسواق النفط والبورصات العالمية بالمتغيرات السياسية الأمريكية بينت البواردي أن المتغيرات السياسية الأمريكية لها تأثير عميق على أسواق النفط والبورصات العالمية، حيث يمكن أن تؤثر القرارات التي يتم اتخاذها خلال الإدارات الرئاسية مباشرة على أسعار النفط وسلاسل التوريد والاستقرار الجيوسياسي؛ على سبيل المثال، فإن السياسات المتعلقة بإنتاج الطاقة تؤثر بالفعل على مستويات إنتاج النفط وبالتالي على أسعار النفط العالمية. أو مثل القرارات المتعلقة بالتكسير الهيدروليكي (وهي العملية المستخدمة لتكسير الصخور، مما يتيح تدفق الغاز والنفط المحتبسان بين الطبقات) وكذلك قرارات التغييرات التنظيمية وغيرها من القرارات والسياسات الأخرى ذات الصلة، وعندما تحدث تغييرات سياسية، تتفاعل الأسواق مع هذه التقلبات والتغييرات المحتملة في التنظيمات والسياسات التجارية.
وقالت البواردي: "يتم مراقبة الاستقرار السياسي الأمريكي من قبل المستثمرين الدوليين، حيث يمكن أن يؤدي أي اضطراب سياسي إلى انخفاض في سوق الأسهم أو زيادة حذر المستثمرين. وغالبا يقوم المستثمرون بتقييم تأثير السياسات الأمريكية على الاقتصاديات العالمية، حيث إن القرارات السياسية الأمريكية من الممكن أن تؤثر على كل شيء، بدءا من الاعتماد على النفط ووصولا إلى ثقة المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
من جانبه ذكر المستشار علي محمد الحازمي الخبير في الاقتصادات الدولية والتخطيط الاستراتيجي: أن خلال فترة رئاسة ترمب الأولى، اتبعت إدارته مجموعة من السياسات الاقتصادية التي كان لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي.
من بين هذه السياسات، كانت تخفيضات الضرائب التي تم تنفيذها في عام 2017، والتي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات. كما أُعيدت بعض القواعد التنظيمية في مجالات مثل الطاقة والبيئة، مما ساهم في زيادة الإنتاجية في بعض القطاعات، وشهدت فترة رئاسة ترمب انخفاضاً في معدلات البطالة، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته.
ومع ذلك، واجهت إدارته انتقادات بشأن التفاوت الاقتصادي وزيادة الدين العام، مما أثر على بعض الفئات الاجتماعية. هذه السياسات والعوامل الاقتصادية لعبت دوراً في تشكيل الرأي العام ودعمه في الانتخابات، وبالفعل الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى سياسة الحزب الجمهوري التي تتوافق مع معطيات الاقتصاد الحالية. هذا دعم دونالد ترمب في فوزه في الانتخابات الأمريكية الحالية.
وذكر الحازمي: أن وعود خفض الضرائب كان له تأثير كبير على الحصول على الأصوات الانتخابية، حيث أن الكثير من الناخبين يميلون إلى دعم المرشحين الذين يعدون بتحسين وضعهم المالي. وتخفيض الضرائب يمكن أن يسهم في زيادة الدخل المتاح للأسر، مما يجعل الناخبين يشعرون بأنهم يحصلون على فوائد مباشرة من السياسات الاقتصادية.
كما أن هذه الوعود قد تعزز الثقة في الاقتصاد وتخلق شعوراً إيجابيًا تجاه الحكومة، وهذا كان داعما للرئيس ترمب في حملته الانتخابية الثانية وبالتالي فوزه وتقدمه المبكر ومن ثم فوزه.
وختم الحازمي: أن التغيرات السياسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الوعود المتعلقة بخفض الضرائب، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسواق النفط والبورصات العالمية.
وعندما يتم الإعلان عن سياسات اقتصادية مثل خفض الضرائب، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات وتدفقها وبالتالي النمو الاقتصادي، مما يمكن أن يزيد من الطلب على النفط. كما أن التغيرات السياسية والاقتصادية قد تؤثر على السياسات الخارجية للولايات المتحدة، مثل العلاقات مع الدول المنتجة للنفط، مما قد يؤثر على أسعار النفط.
في المقابل، ويمكن أن تؤثر أسواق النفط على البورصات العالمية، حيث إن تقلبات أسعار النفط تؤثر على الشركات والقطاعات المختلفة، مما يؤدي إلى تغيرات في الأسواق المالية وبالتالي التأثير عليها.
البواردي
الحازمي