1.7 % نسبة تضخم محفزة لحراك الاقتصاد السعودي

حقق الاقتصاد السعودي إنجازًا جديدًا بفضل استقرار معدل التضخم عند 1.7 % خلال شهر سبتمبر الماضي، مؤكدًا بذلك قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، ورأى خبراء اقتصاديون أن استقرار التضخم يعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، إذ يعزز الثقة في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات للاقتصاد السعودي، ويسهم بتعزيز تحقيق أهداف رؤية المملكة التي تسعة في 2030 إلى بلوغ التنوع في الاقتصاد السعودي غير النفطي ل 70 %، مدفوعا بنسبة نمو شهرية تبلغ نحو 0.8 %.
بيانات الاقتصاد الكلي
وشدد خبراء في تصاريح ل»الرياض» على أن المملكة بات لديها مخزون هائل من بيانات الاقتصاد الكلي، مدفوعا بالنتائج الاقتصادية المهمة التي تحققت بسبب تطبيق رؤية المملكة 2030، وقال د. محمد القحطاني أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الملك فيصل: «أثبت عام 2024 أن الاقتصاد السعودي تحت المجهر الحكومي من حيث إصدار البيانات بشكل دقيق، ومنها الخاصة بالاقتصاد الكلي وبما يتعلق بالتضخم والبطالة ونسب الفائدة وجميع النسب الخاصة بالاقتصاد الكلي، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ المملكة بأن يكون الاقتصاد في بياناته سهل على المراقبين والمسؤولين والمستثمرين بالشأن الاقتصادي السعودي وذلك لقراءته بشكل دقيق».
وعن استقرار معدل التضخم عند 1.7 % قال: «إن ذلك دليل واضح على السيطرة والتحكم في كبح التضخم في المملكة، فالبيانات ترشدنا في لغة الاقتصاد إلى تحقيق المنجزات الحقيقية البعيدة عن المجاملات، فلغة الأرقام هي المعيار الذي يقاس من خلالها قوة الاقتصاد ونجاحه». وتابع «لدينا في المملكة نمو 2.8 % في بيانات الربع الثالث في 2024 على أساس سنوي في الاقتصاد السعودي، ونجد أن نسبة النمو الشهري في المملكة قياسا على البيانات في الاقتصاد الكلي تصل ل0.8 % نمو شهري، وذلك يعطي تأكيدا على أن الاقتصاد السعودي يسير في المسار الصحيح»، مشيرا إلى أن معدل نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة بلغ نحو 52 % ذلك يعني أن المعدل سيبلغ 70 % عام 2030 وهو ما تستهدفه الرؤية، وما نشهده سيمكن الاقتصاد السعودي ليكون في أعلى مراحله، ومما يسهم في خفض البطالة وكبح التضخم وارتفاع معدلات النمو الاقتصادية، ويحقق في نهاية المطاف اقتصاد أقوى.
وأبان أن المملكة وشعبها محظوظين بوجود رؤية 2030 التي ولدت من رحم القوة السعودية، مشددا على أن عراب الرؤية ولي العهد الأمين وضع الأسس المهمة لهذه الرؤية الطموحة التي بات المواطن السعودي يشعر بنتائجها الإيجابية، وقال: «في عالم اليوم أصبحت المملكة قوة اقتصادية كبيرة تشكل وحدها في الشرق الأوسط 50 % وهي لاعب أساس في الشأن الدولي، والمملكة ستقود الطفرة؛ لأنها تشكل 50 % من قوة اقتصاد الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن ولي العهد يقود المملكة بقوة وإرادة حققت للمواطن السعودي قوة اقتصادية كبرى.
وأبان حسين النمر الخبير الاقتصادي أن استقرار معدل التضخم السنوي عند 1.7 % خلال شهر سبتمبر 2024.
يأتي رغم الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، فهو يشير إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ونجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، وقال: «يأتي استقرار التضخم كنتيجة للسياسات النقدية الحكيمة التي اتبعتها المملكة عبر مواجهة التضخم العالمي بشكل استباقي، والعمل المستمر على تنويع مصادر الدخل، إذ ساهمت جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط في تقليل الاعتماد على الأسواق العالمية المتقلبة، ما أدى إلى استقرار الأسعار، كما أن لدينا دعما كبيرًا للسلع الأساسية والخدمات، ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير سلع بأسعار معقولة للمواطنين، وحققت المملكة نموًا اقتصاديًا مستدامًا، ما ساهم في زيادة المعروض من السلع والخدمات، وبالتالي تخفيف الضغوط التضخمية».
القدرة الشرائية للمواطنين
وأبان أن التضخم إذا استقر يعني ذلك زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، إذ يؤدي استقرار التضخم إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، ومما يعزز الطلب المحلي ويساهم في النمو الاقتصادي، واستقرار التضخم يؤدي لجذب الاستثمارات، إذ يشجع استقراره على ضخ استثماراتهم في المملكة، ما يخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تنويع الاقتصاد، كما يعزز الاستقرار الثقة في الاقتصاد لدى المستثمرين، ما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.إلى ذلك شدد حسين الشيخ رجل الأعمال على أن استقرار التضخم في المملكة يعد إنجازًا اقتصاديًا مهمًا، ويعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ونجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، مضيفا «إن هذا الاستقرار له آثار إيجابية على جميع فئات المجتمع، حيث يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، ويجذب الاستثمارات، ويعزز الثقة في الاقتصاد، ومع ذلك، فإن المملكة تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام».
حسين النمر متحدثاً للزميل منير
حسين الشيخ
د. محمد القحطاني