المواطن شريك في صناعة التنمية

تشجيع ريادة الأعمال ودعم المبادرات الرقمية وتقديم الحوافز
تعد المملكة من الدول التي تسعى جاهدة لتعزيز دور المواطنين في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، يأتي ذلك في إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية، ويشمل هذا التوجه مجموعة من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى إشراك المواطنين في مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنها الإصلاحات الاقتصادية، حيث تسعى المملكة إلى التمكين الاقتصادي، من خلال البرامج التمويلية، فقد تم إنشاء صندوق التنمية الوطني الذي يوفر الدعم المالي للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة، ليعزز من قدرتهم على الإسهام في التنمية الاقتصادية، وتركز المملكة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين من خلال برامج تدريبية وتمويلية، مما يتيح للمواطنين فرص عمل جديدة ويعزز من ريادة الأعمال، واستحداث الوظائف من خلال المبادرات مثل «السعودية 2030»، التي تهدف إلى زيادة نسبة توظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص، وتعزيز المهارات المطلوبة لسوق العمل، إضافةً إلى الاستثمار في التعليم والتدريب ليشمل ذلك تحسين المناهج الدراسية وتقديم برامج تدريبية تتماشى مع احتياجات السوق، وتعزيز المشاركة الاجتماعية، حيث تعمل المملكة على تعزيز مشاركة المواطنين في قضايا التنمية من خلال التمكين الاجتماعي، وتعزيز دور المرأة، وتمكين النساء من المشاركة الفعالة في سوق العمل وفي صنع القرار من خلال إتاحة الفرص لهن في مختلف المجالات، إلى جانب إطلاق برامج التطوع ومبادرات تشجع الشباب على المشاركة في الأعمال التطوعية، مما يعزز من روح المواطنة والانتماء، والتشاور مع المواطنين بطرح استطلاعات الرأي حيث تقوم حكومة المملكة بإجراء استطلاعات لرأي المواطنين حول مختلف السياسات والمبادرات، ما يتيح لهم التعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات، وكذلك عقد المنتديات والحلقات النقاشية وتنظيم فعاليات تشجع المواطنين على مناقشة قضايا التنمية وأهمية مشاركتهم.
تخطيط وتنفيذ
ويعد مفهوم إشراك المواطن في التنمية عملية تفعيل دور الأفراد في التخطيط والتنفيذ والتقييم لمشاريع التنمية، بما يضمن أن تكون هذه المشاريع متوافقة مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويتجاوز هذا المفهوم مجرد توفير المعلومات للمواطنين، ليشمل مشاركتهم الفعلية في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم ومجتمعاتهم، وينطلق ذلك من مبادئ أساسية هي التشاركية لتعزيز الحوار والتفاعل بين الحكومة والمواطنين، والشفافية لتقديم معلومات واضحة حول السياسات والمشاريع، والمساءلة لتمكين المواطنين من متابعة الأداء الحكومي والمشاركة في تقييمه، وأهداف إشراك المواطن تحسّن جودة القرارات من خلال تضمين وجهات نظر المواطنين، لتصبح السياسات أكثر تلبية للاحتياجات، وكذلك تعزيز المسؤولية ليشعر المواطنون بالمسؤولية تجاه مجتمعهم، ما يؤدي إلى تفاعل أكبر، إضافةً إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال فهم المواطن لمتطلبات التنمية، ويمكن تحقيق توازن أفضل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
هوية وانتماء
وآليات الإشراك تأتي باستطلاعات الرأي، عبر جمع آراء المواطنين حول قضايا محددة، وتفعيل المنتديات المجتمعية لتنظيم لقاءات لمناقشة مشروعات التنمية، والتشجيع على البرامج التطوعية لمشاركة المواطن في الأنشطة التنموية المحلية، وفوائد الإشراك زيادة وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتحسين نتائج التنمية عبر استجابة المشاريع بشكل أفضل لاحتياجات المجتمع، وتعزيز الهوية والانتماء لمشاركة المواطنين تعزز من شعورهم بالانتماء لمجتمعاتهم، وإشراك المواطن في التنمية هو نهج أساسي لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة فعالية السياسات الحكومية، وتعتبر مشاركة المواطن في التنمية جزءًا أساسيًا من جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030، من خلال التمكين الاقتصادي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتحسين التعليم، وتبني التكنولوجيا.
مجتمع متماسك
وتسعى المملكة إلى بناء مجتمع متماسك يساهم أفراده بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعتبر البنية التحتية أحد العوامل الأساسية في تعزيز دور المواطن في التنمية ومن المشروعات التي يتم إشراك المواطن بها، مشاريع الإسكان، فبرنامج الإسكان يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، ما يعزز من استقرار الأسر ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، إضافةً إلى ذلك تحسين المرافق العامة، كالمدن الذكية وتطويرها لتحتوي على خدمات حديثة وفعالة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويزيد من تفاعلهم مع بيئتهم، إضافةً إلى الاهتمام بإشراك المواطن بالتعليم والتدريب، حيث يعتبر التعليم أحد أعمدة التنمية، حيث تسعى المملكة إلى تحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل، وتحسين المناهج الدراسية في التعليم لزيادة التركيز على البرامج التقنية والمهنية، ما يعزز من مهارات الشباب ويساعدهم في دخول سوق العمل، وأتاحت بلادنا للمواطن الابتكار في التعليم، والمساهمة في تطوير التعليم الإلكتروني وتوفير منصات تعليمية تتيح للمواطنين التعلم عن بُعد، مما يسهل الوصول إلى التعليم في أي وقت وأي مكان.
خدمات متنوعة
وتسعى المملكة إلى تعزيز دور المواطنين في المحافظة على البيئة من خلال الوعي البيئي، وتعمل على تنظيم حملات توعية للمواطنين حول أهمية الحفاظ على البيئة والمشاركة في المبادرات البيئية، والمشاركة في مشروعات زراعة الأشجار مثل مبادرة «السعودية الخضراء»، التي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء وزراعة ملايين الأشجار، ومشاركة المجتمع وتشجيعه لتبني المبادرات المحلية، ودعم الأخرى التي يطلقها المواطنون في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة، ويعد إشراك المواطن في التحول الرقمي بالمملكة أحد اهتمامات الدولة، حيث يُعتبر التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030، ما جعل المملكة تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الكفاءة في الخدمات الحكومية، وقد حققت المملكة نجاحًا ملحوظًا في إشراك المواطنين في هذه العملية، مما يضمن أن تكون احتياجاتهم وتطلعاتهم محور الاهتمام، وقد تم إشراكهم في تطوير المنصات الإلكترونية، والخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث أطلقت المملكة العديد من المنصات مثل «أبشر» و»نفاذ» لتقديم خدمات حكومية سهلة وميسرة للمواطنين، وتتيح هذه المنصات للمستخدمين الوصول إلى خدمات متنوعة مثل إصدار الهوية الوطنية وتجديد الإقامات.
تطبيقات ذكية
وتعد التطبيقات الذكية تطوير لتطبيقات تسهل التفاعل بين المواطنين والجهات الحكومية، ما يزيد من كفاءة الخدمات ويعزز من مشاركة المواطنين، وصاحب هذا التطور تفاعل ومشاركة أكدتها استطلاعات الرأي والاستبيانات، حيث استخدمت الحكومة منصات رقمية لجمع آراء المواطنين حول الخدمات الرقمية الجديدة، مما يساهم في تحسين هذه الخدمات، كما أن المنتديات النقاشية تنظم ندوات وحلقات نقاش عبر الإنترنت لتعزيز الحوار بين المسؤولين والمواطنين حول التحول الرقمي واحتياجات المجتمع، ومن خلال التدريب والتوعية ببرامج التدريب أطلقت الحكومة مبادرات تدريبية للمواطنين لتعليمهم كيفية استخدام الخدمات الرقمية بكفاءة، تشمل هذه البرامج ورش عمل ودورات تدريبية عبر الإنترنت، وتم إطلاق حملات التوعية وتنظيم حملات لتثقيف المواطنين حول فوائد التحول الرقمي وكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وأتيحت للمواطن الشفافية والمساءلة حول المعلومات وتقديم معلومات واضحة وشفافة حول كيفية استخدام البيانات الحكومية والرقمية، ما يعزز من ثقة المواطنين في النظام الرقمي.
خدمات متعددة
وتعمل العديد من المنصات لتقديم الشكاوى والمقترحات وتتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم بشأن الخدمات الرقمية ومشاركة اقتراحاتهم لتحسينها، وتيسير الوصول إلى الخدمات، وتحسين البنية التحتية الرقمية، والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية لضمان وصول المواطنين إلى الإنترنت وخدمات البيانات، حتى في المناطق النائية، وتقديم خدمات متعددة اللغات لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الوافدين، وكذلك مشاركة القطاع الخاص، والتعاون مع الشركات التكنولوجية لتعزيز الشراكات مع الشركات الخاصة لتطوير حلول رقمية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، إضافةً إلى تشجيع ريادة الأعمال ودعم المبادرات الرقمية التي يقودها المواطنون وتقديم حوافز للمشاريع الناشئة في القطاع الرقمي، وبهذا استطاعت المملكة إشراك المواطنين بشكل فعّال في التحول الرقمي من خلال تطوير المنصات الإلكترونية، وتعزيز التفاعل والمشاركة، وتوفير التدريب والتوعية، مع ضمان الشفافية والمساءلة، ويُعتبر هذا الإشراك خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 وضمان تطوير خدمات حكومية تلبي احتياجات المجتمع.
مساهمة فعّالة
وتسعى بلادنا جاهدة إلى تعزيز دور المواطن في عمليات التنمية في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ويعكس هذا التوجه أهمية مشاركة المواطنين في صنع القرار والمساهمة الفعالة في المشاريع والمبادرات التنموية، والتمكين الاقتصادي بتوفير الفرص الوظيفية، وتعمل الحكومة على زيادة نسبة توظيف المواطنين من خلال برامج التدريب والتأهيل وتقديم برامج تدريبية موجهة لتحسين المهارات وزيادة فرص العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل والدعم الفني للمشاريع التي يديرها المواطنون، وكذلك تحفيز ريادة الأعمال، حيث تشجع المملكة رواد الأعمال من خلال صندوق التنمية الزراعية والصناعية وتقديم الدعم المالي والفني للمشاريع الناشئة، وبرامج الابتكار وتشجيع المواطنين على تطوير أفكار جديدة وتحويلها إلى مشاريع تجارية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وكذلك إشراك المواطن بتعزيز الشفافية توفير معلومات واضحة حول المشاريع والبرامج الحكومية ونشر معلومات عن التقدم في المشاريع التنموية، إضافةً إلى المساءلة المجتمعية بتمكين المواطنين من متابعة أداء الحكومة والمشاركة في تقييم المشاريع، وتعتبر مشاركة المواطن في التنمية جزءًا أساسيًا من جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030، لبناء مجتمع متماسك يساهم أفراده بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة.
برامج توطين للمشاريع المستقبلية