تدقيق التدقيق

يظن كثيرون أن إتقان التدقيق اللغوي والتميز فيه، يتوقف على مدى تمكن المدقق من القواعد اللغوية الإملائية والصرفية والنحوية، والحق أن التمكن في هذه المهارات -مع أهميته- لا يوازي أهمية باقي الممكنات التي يحتاجها المدقق اللغوي.
وقد يُغتفر الخطأ اللغوي أو يجد لهُ الكاتب والقارئ تبريراً داخل إطار سعةِ اللغة وكثرة الآراء والاتجاهات، في الحين الذي يستحيل معه التجاوز عن الهفوات التي تنتج عن ضعف المدقق في باقي الممكنات.
لا يمكن اختزال الممكنات الضرورية التي يحتاج إليها المدقق اللغوي في عمله، لكنها لا بد أن تشتمل على الوعي بالمعايير النصية السبعة، التي تُنسب إلى روبيرت ديبوقراند، وتدور حول السبك، والحبك، والقصدية، والموقفية، والمقبولية، والتناص، والإعلامية.
النص الفاقد لأحد هذه المعايير النصية، لا يسمى نصاً ولا يُحقق وظيفة، وإن اعتنى كاتبه بجميع التفاصيل المتعلقة بالقواعد الإملائية والنحوية.
يركز أغلب هذه المعايير النصية على الدرجات العُليا من مستويات اللغة، على خِلاف ما يعتقده بعض من يمارس التدقيق اللغوي، ويرغب في إتقانه، من إعطاء مستويات اللغة الأولى أكثر الاهتمام والعناية.
تذكرني هذه القضية بأسلوب "الهرم المقلوب"، الذي فرض نفسه على كُتاب الخبر الصحفي، وصار سمة كتابة الأخبار البارزة؛ بسبب إعطاء الأولوية لما يستحقها بكل بساطة.
عند عرض هذه المعايير على مستويات اللغة (الصوتي، والمعجمي، والنحوي، والدلالي، والتداولي)، نلاحظ بوضوح أن أغلبها يدور حول المستوى التداولي، في إشارةٍ واضحةٍ إلى أنه أجدرها بالاهتمام، في كتابة النصوص وتدقيقها.
يقرّب الفكرة المقصودة أن نضرب مثالاً، بمدقق لغوي طُلب منه تدقيق نص مستوفٍ لمعايير القواعد اللغوية، لكن كاتبه وظّفَ مفردات لا تناسب السياق، مثل ذلك الطفل الذي تعلم كلمة "عجوز" فأطلقها على من يناسب في حضرته أن يقول "يا عم" مع صحة الكلمة الأولى من الناحية المعجمية.
تأمل سلوكك تجاه خطأ طفلك الكبير الخارج عن قواعد اللغة النحوية حين يقول لكبير في السن "يا عجوز"، مقابل سلوكك تجاه أخطائه اللغوية التي قد تستملحها وتكررها في بعض الأحيان مثل "رجّالات" و"ماما راح" ونحوها.