«النقد الدولي» يرفع مساهمة الناتج المحلي السعودي غير النفطي إلى 71 % بحلول 2028

تعمل المملكة العربية السعودية على تنويع قاعدتها الإنتاجية من خلال الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتوسيع نطاق مصادر الدخل، وقد شهدت المملكة مع وصولها إلى منتصف رحلة رؤية 2030 الطموحة تقدما ملموسا، الأمر الذي يعكس جديتها في تحقيق أهدافها على مستوى الاقتصاد الكلي، ويؤدي التنويع الاقتصادي وانخفاض الاعتماد على عائدات النفط إلى تخفيف الصدمات المحتملة على الاقتصاد المحلي، بحسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، الذي أصدره البنك المركزي السعودي، في الحديث عن الاقتصاد المحلي.
وسجل الاقتصاد السعودي انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8 % في عام 2023 مقارنة بارتفاع نسبته 7.5 % في عام 2022. وُيعزى هذا الانخفاض بشكٍل أساس إلى انخفاض الأنشطة النفطية، نتيجة لقرار المملكة بخفض إنتاج النفط الخام تماشيا مع نهج الدول المنتجة للنفط من منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، بهدف الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة. حيث سجلت الأنشطة النفطية انخفاضا بنسبة 9 % في عام 2023 مقارنة بارتفاع نسبته 15 % في العام السابق.
في المقابل، سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.4 % مما خفض من أثر انكماش الأنشطة النفطية على الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الكلي إلى مستويات تاريخية بلغت 49.9 %، الأمر الذي يشير إلى الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتنويع اقتصادها من خلال المشاريع المختلفة المرتبطة برؤية 2030، ودورها في تحفيز الطلب المحلي في الاقتصاد.
ولا يزال الإنفاق الاستهلاكي الخاص يسجل معدلات نمو إيجابية منذ الربع الأول من عام 2021. وفي عام 2023، ارتفع إجمالي الاستهلاك النهائي بنسبة 5.5 % مدعوما بشكل أساس بالاستهلاك الخاص والذي نما بنسبة 5.3 % مقارنة بالعام السابق، وسجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا بنحو 5.3 % مدعوما بالاستثمار غير الحكومي والذي ارتفع بنسبة 6.2 % ليصل الى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 750 مليار ريال، الأمر الذي يعكس التحسن المستمر في أداء القطاع الخاص.
ويتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا في عام 2024 نتيجة للنمو في الأنشطة غير النفطية الذي تشهده المملكة، بدعم من برامج ومشاريع رؤية 2030 والتي يكتمل جزء منها في عام 2024م. ومن شأن استمرار الزخم في مستويات الاستثمار والاستهلاك المحلي للقطاع الخاص في عدد من المجالات كقطاعي الترفيه والسياحة إضافة إلى استمرار التحسن في سوق العمل وارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة، دعم النمو في الأنشطة غير النفطية.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7 % في عام 2024، وأن ترتفع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى نحو 71 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
واستمر مؤشر مديري المشتريات في الارتفاع في عام 2023، مما يعكس التحسن الملحوظ في أداء القطاع الخاص، وكدليل على الزخم الإيجابي في نمو الأنشطة غير النفطية على مدى السنوات الثلاث الماضية، ظل مؤشر مديري المشتريات أعلى من المستوى المحايد، ليسجل متوسط المؤشر نحو 58.3 نقطة خلال العام مقارنة بنحو 56.5 نقطة في عام 2022، مدفوعا بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد واستمرار التحسن في الطلب الكلي.
ويعكس سوق العمل استمرار النمو في القطاع غير النفطي، إذ انخفض إجمالي البطالة للسكان إلى نسبة 3.4 % في الربع الرابع من عام 2023، مما يعكس انخفاضا بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من عام 2022.
إضافة إلى ذلك، سجل معدل البطالة للسعوديين أدنى مستوى له على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2023م ليبلغ 7.8 % مقارنة بنسبة 8.2 % في الربع الرابع من عام 2022. وسجل معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة نحو 35 % في الربع الرابع من عام 2023، متجاوزا المعدل المستهدف لرؤية 2030 البالغ 30 %.
ويتضح دور برامج رؤية 2030 كبرنامج تنمية القدرات البشرية وغيرها في رفع معدلات التوظيف للسعوديين. ومن الُمتوقع أن تنخفض معدلات البطالة بشكل أكبر مع استمرار النمو في الأنشطة غير النفطية، وعلى الرغم من الضغوط التضخمية في أسعار إيجارات المساكن خلال العام، تباطأ معدل التضخم الكلي في عام 2023، مدعوما بانخفاض تأثير أسعار النقل والمواد الغذائية.
وانخفض معدل التضخم الكلي في المملكة إلى نسبة 2.3 % في عام 2023، مقارنة بنسبة 2.5 % في العام السابق، ويعزى ذلك إلى انخفاض أثر أسعار المواد الغذائية عالما على الأسعار المحلية، وكان لأسعار الإيجارات (المكون الفرعي لأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود)، التأثير الأعلى على مؤشر التضخم خلال عام 2023. ومع استمرار تعافي سلاسل الإمداد العالمية من المتوقع أن يظل معدل التضخم في المملكة مستقرا خلال عام 2024.
وظلت الظروف النقدية داعمة في عام 2023 على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة. وسجل عرض النقود بمفهومه الواسع نموا قويا بنسبة 7.6 % في عام 2023، أي ما يعادل 190 مليار ريال، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. وتظهر العوامل المؤثرة على عرض النقود ارتفاع مساهمة صافي الأصول المحلية في عرض النقود بنحو 12.8 نقطة مئوية، في حين انخفضت مساهمة صافي الأصول الأجنبية بنسبة 7.4 نقطة مئوية.
وبالنظر إلى العوامل الدافعة لنمو صافي الأصول المحلية، ساهم ارتفاع المطلوبات على القطاع الخاص بنسبة 9.2 نقطة مئوية، وساهم صافي المطلوبات من القطاع الحكومي بنسبة 6.9 نقطة مئوية، وساهمت المطلوبات من مؤسسات القطاع العام الأخرى بنسبة 0.8 نقطة مئوية. وكان لنمو صافي الأصول الأخرى بنسبة 4.1 نقطة مئوية تأثير سلبي على صافي الأصول المحلية.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعا بنسبة 7.8 % في عام 2023. ويظهر توزيع الودائع ارتفاعا في الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 32 % في عام 2023، ليشكل نحو 32.2 % من عرض النقود، وهي أعلى نسبة منذ عام 2008. وشجعت بيئة أسعار الفائدة المرتفعة المودعين على التحول من الودائع خالية العوائد إلى الودائع الزمنية والادخارية، في حين تراجعت الودائع تحت الطلب والودائع الأخرى شبه النقدية في عام 2023 بنسبة 1.2 % و4.9 % على التوالي، بالإضافة إلى ذلك، سجل النقد المتداول خارج المصارف نموا بنسبة 6 % في عام 2023، مقارنة بانخفاض نسبته 2.2 % في عام 2022.
وظلت الأوضاع الاقتصادية والمالية مستقرة على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، وفي أعقاب الزيادة السريعة في نطاق أسعار فائدة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ عام 2022، سعيا لاحتواء الضغوط التضخمية، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الأساسية إلى 5.25 % - 5.5 % في عام 2023.
ورفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة أربع مرات خلال عام 2023 لتصل إلى 5.5 % - 6 % وذلك للحفاظ على الاستقرار النقدي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) لمدة ثلاثة أشهر ما يقارب 5.9 % في عام 2023، وهو ما يشير إلى فارق قدره 76.6 نقطة أساس مقارنة بمعدل التمويل المضمون (سوفر) لنفس فترة الاستحقاق.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي، ارتفعت أسعار الفائدة السوقية بوتيرة أقل، الأمر الذي ُيشير إلى استقرار الأوضاع النقدية، حيث ساهمت الإدارة الفّعالة لمستويات السيولة في دعم الأوضاع الاقتصادية والمالية، وبلغ متوسط مستويات السيولة الفائضة نحو 50.2 مليار ريال في عام 2023م مقابل 55.9 مليار ريال في عام 2022، الأمر الذي يشير إلى استقرار أوضاع السيولة خلال العام.
وعلى الرغم من تراجع الإيرادات النفطية، إلا أن برامج رؤية 2030 الداعمة للقطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل، قد أدت دورا مهما في رفع الإيرادات غير النفطية، وانخفضت الإيرادات الحكومية في عام 2023 بنسبة 4.4 % مقارنة بالعام السابق، مسجلة نحو 1,212.3 مليار ريال. ويعزى ذلك إلى انخفاض إيرادات النفط بنسبة 12 % بعد تخفيض المملكة إنتاج النفط سعيا لتحقيق الاستقرار في السوق العالمية للنفط.
وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 11.4 % إلى 457.7 مليار ريال مشكلة ما نسبته 37.8 % من إجمالي الإيرادات، وهو ما يدل على التحسن المستمر في النشاط الاقتصادي والأثر الإيجابي للمبادرات التي نفذتها الدولة لتنويع مصادر الإيرادات واستدامة المالية العامة.
وارتفع الإنفاق الحكومي ليصل إلى 1,293.2 مليار ريال في عام 2023، حيث نما خلال العام بنسبة 11.1 %. وارتفعت المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية بنسبة 8.4 % و30 % على التوالي، ويعزى ذلك إلى تركيز الحكومة على تنويع الاقتصاد عبر توجيه الإنفاق نحو المشروعات التي من شأنها المساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام.