"تمكين التوطين لإمدادات الطاقة" يعزز الريادة العالمية للمملكة في أمن الطاقة

أطلقت وزارة الطاقة، وبشراكة استراتيجية مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، أمس الأربعاء ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار "تمكين التوطين لإمدادات الطاقة"، الذي يهدف إلى تعزيز الريادة العالمية للمملكة في أسواق ومجالات الطاقة كافة، ودعم إسهامها في أمن واستدامة الطاقة وإمداداتها العالمية، وكذلك استدامة سلاسل الإمداد لتلبية الطلب العالمي على الطاقة.
وتتواصل أعمال المؤتمر على مدي يومي 23 و24 أكتوبر، ويشهد الملتقى، الذي يأتي ضمن الجهود الرامية إلى الوصول بالتوطين في قطاع الطاقة إلى ما نسبته 75%، في إطار رؤية "السعودية 2030"، مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين، والقادة التنفيذيين من القطاع الخاص السعودي والدولي، ومجموعة واسعة من المختصين والخبراء في قطاع الطاقة، وصناع القرار، والمستثمرين، والشركاء الدوليين، كما سيشهد الملتقى عقد حلقات نقاشية تفاعلية، وجلسات حوارية، وورش عمل متنوعة، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.
ويسلط الملتقى الضوء على الجهود التكاملية للمنظومة الحكومية في توطين القطاع، حيث يبحث أهمية توطين قطاع الطاقة في بناء مستقبلٍ مستدام للأجيال القادمة، ودوره الكبير في إيجاد فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتوفير فرصٍ نوعيةٍ لازدهار قطاع الأعمال، وتمكين روّاد الأعمال بشكلٍ يؤهِّلهم للنهوض بأدوار رئيسة في قطاع الطاقة، الذي يتسم بالنمو المتسارع، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار، وتعزيز الابتكار في المجالات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
وتسهم برامج توطين قطاع الطاقة بشكلٍ ملحوظٍ وفاعل في دعم وتنمية قدرات سلسلة القيمة وطنياً، وذلك من خلال تشجيع المحتوى المحلي، وإيجاد فرص عمل عالية القيمة في القطاعات المتقدمة من صناعة الطاقة، وتوطين المعدات، والمشتريات، والخدمات، وتطوير الأعمال الهندسية، حيث تشمل برامج ومبادرات التوطين أعمال التنفيذ المتعلقة بقطاعات البترول والغاز، والمرافق، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والبتروكيميائيات، والهيدروجين، وإدارة الكربون، والقطاع البحري.
ويحقق قطاع الطاقة الأوسع في المملكة سلسلة نجاحات في تحولات الطاقة الجذرية منبثقة عن رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع اقتصاد المملكة ومصادر دخلها من خلال تعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة، وعبر الاستغلال الأمثل لمواردها وإمكاناتها، وقد عكفت وزارة الطاقة على عديد الملفات الاستراتيجية الحساسة في تنظيم قطاع الطاقة في المملكة، فضلا عن نجاحها في قيادة سوق الطاقة العالمي وتنظيم امدادات النفط العالمية.
ونجحت وزارة الطاقة في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز، وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز، وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة.
واستهدف توجهات قطاع الطاقة تعظيم القيمة المتحققة من القطاع من خلال دعم تعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء في المملكة بما يدعم متطلبات النمو الاقتصادي، وتشمل زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك المحلي للطاقة وتحقيق مستهدفاتها في مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية بالتكامل مع الغاز الطبيعي، وبناء القدرات الوطنية للوصول إلى ريادة المملكة في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية المحفزة لقطاعات الطاقة المكملة لتعظيم المردود الكلي على الاقتصاد الوطني.
كما نجحت في تعظيم القيمة المضافة من زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز الجاف والإيثان وسوائل الغاز الطبيعي، وتركز على الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية في المملكة لدعم الاقتصاد الوطني والالتزام البيئي، من خلال تلبية الطلب المحلي من الموارد الهيدروكربونية، والتصدير للخارج، ورفع مستويات كفاءة الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة في مزيج الطاقة الوطني.
وتتلخص أهداف قطاع الطاقة في زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة. وفي ابرز طموحات 2030، ركز قطاع الطاقة على الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية في المملكة لدعم الاقتصاد الوطني والالتزام البيئي، والوصول إلى ريادة المملكة في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز إلى 75٪. وتوفير الخدمة الكهربائية للمستهلكين بشكل تنافسي يحقق استدامة القطاع، ورفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة للوصول للمزيج الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية إلى 50٪.
ويشهد قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة تقدمًا ملحوًظًا، وتحولا شامل في ضوء تطلعات رؤية المملكة 2030، وفي خضم ثورة القطاع وما نجم عنها من تحولات لتلبية المتطلبات ومحاكاة التغييرات والتحديات، لاحظت وزارة الطاقة زيادة في مصطلحات القطاع المستخدمة في أكثر من سياق، ومن هذا المنطلق انبثقت فكرة إيجاد أداة لرفع جودة الأعمال في القطاع بإنشاء (معجم شامل وموحد لمصطلحات الطاقة) بنسخة أولية معتمدة من المتخصصين، تجمع مصطلحات الطاقة باللغتين العربية والإنجليزية بهدف دعم العاملين والباحثين في هذا القطاع الحيوي، ولإثراء لغتنا العربية بمصطلحات الطاقة وتوحيد استخدامها.