قفزة في قيمة العقود المسندة بنسبة 22.7 %

تراجعت القيمة الإجمالي لأنشطة إسناد المشاريع في الدول الخليجية في الربع الثالث من العام 2024 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الركود غير المسبوق الذي شهدته أنشطة إسناد المشاريع في الإمارات إلى جانب الانخفاض الحاد الذي شهدته عمان. إذ انخفض إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدول الخليجية بنسبة 15.3 في المئة ليصل إلى 54.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 64.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. ووزعت قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية بالتساوي خلال الربع الثالث من العام 2024، إذ سجلت ثلاثة من أصل ست دول خليجية نمواً على أساس سنوي في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، بينما شهدت الأسواق الثلاثة المتبقية انخفاضاً على أساس سنوي خلال هذا الربع.
ووفق أبحاث «ميد وبحوث كامكو إنفست»سجلت قيمة العقود المسندة في السعودية قفزة هائلة بنسبة 22.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024، لتصل إلى 35.4 مليار دولار أمريكي مقابل 28.8 مليار دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام 2023. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى استمرار زخم إسناد وتنفيذ المشاريع، بدعم من جهود التنويع الاقتصادي وتعافي النشاط الاقتصادي للمملكة. ويأتي ذلك في ظل توقعات بانخفاض معدل النمو الاقتصادي في المملكة نتيجة انخفاض إنتاج النفط إلى جانب انخفاض أسعار النفط نسبيًا. وبناءً على توقعات الحكومة، من المتوقع أن تشهد المملكة نموًا هامشيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 في المائة هذا العام يليها ما نسبته 4.6 في المائة في العام 2025 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط. ومن حيث التوازن المالي، من المتوقع أن يتسع العجز المالي إلى نسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 مع زيادة الحكومة للإنفاق لتعزيز النمو وتحقيق أهداف خطة رؤيتها 2030.
في المقابل، شهدت الإمارات انخفاضاً حاداً في إجمالي قيمة العقود المسندة بنسبة 61.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2024، ليصل إلى 10 مليار دولار أمريكي مقابل 25.9 مليار دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام 2023. وبالمثل، تراجعت قيمة المشاريع المسندة في عمان بنسبة 70.8 في المئة على أساس سنوي، إذ بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي مقابل 3.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. وأسهم هذا التراجع الحاد الذي شهدته قيمة العقود المسندة في عمان بشكل ملحوظ في الانخفاض العام لقيمة العقود المسندة في الدول الخليجية في الربع الثالث من العام 2024. وعلى النقيض من ذلك، سجلت قيمة العقود المسندة في قطر نمواً قوياً بنسبة 57.9 في المئة على أساس سنوي خلال نفس الفترة، بينما شهدت الكويت انخفاضاً بنسبة 10.9 في المائة في قيمة العقود المسندة في الربع الثالث من العام.
أما على الصعيد القطاعي، شهد الربع الثالث من العام 2024 نمواً ملحوظاً في قيمة المشاريع المسندة في قطاعين فقط من أصل ثماني قطاعات، وهما تحديداً قطاعي النفط والطاقة. إذ ارتفعت قيمة العقود المسندة ضمن قطاع الطاقة في الدول الخليجية بنحو 5.5 ضعف، لتصل قيمتها إلى 18.4 مليار دولار أمريكي مقابل 3.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. أما على صعيد قطاع النفط، فقد بلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة 5.2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل صعودا كبيراً بنسبة 86.1 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
التنويع الاقتصادي السعودي
على الرغم من تأثير تخفيضات إنتاج النفط التي أدت إلى انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8 في المئة في العام 2023 (وفقاً لصندوق النقد الدولي)، إلا أن المملكة واصلت جهودها لتعزيز التنويع الاقتصادي خلال العام 2024. كما أعادت المملكة ترتيب أولوياتها الاستثمارية وانفاقها على المشاريع ضمن إطار رؤية 2030، مما مكنها من التركيز على المشاريع والاستراتيجيات الأساسية التي تدعم تحقيق أهداف الرؤية الشاملة. وتشمل هذه الاستراتيجيات تحديث البنية التحتية للبلاد وتحويل شبكة النقل، وقد بدأت بعض هذه الجهود تؤتي ثمارها بالفعل. ومن أبرز هذه الإنجازات فوز السعودية باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2034، والذي يعتبر من أبرز الإنجازات التي تعزز من مكانة السعودية على الساحة الرياضية العالمية ويدعم مساعيها الريادية في هذا المجال.
وقامت السعودية بإسناد عقود بقيمة إجمالية بلغت 35.4 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام 2024 مسجلة نمواً بنسبة 22.7 في المائة على أساس سنوي وبما يمثل نحو 65.9 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدول الخليجية خلال هذا الربع. وتعزى الزيادة السنوية لقيمة المشاريع المسندة بصفة رئيسية إلى القفزة التي شهدتها قيمة العقود المسندة ضمن قطاع الطاقة والتي ارتفعت من 1.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023 إلى 16.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت وتيرة اسناد العقود في القطاع النفطي على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام لتصل قيمتها إلى 3.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 1.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023. ووفقاً لمجلة ميد، أنفقت شركة النفط الوطنية، أرامكو، أكثر من 20 مليار دولار أمريكي على مشاريع التنقيب عن النفط والغاز حتى بداية العام 2024، الأمر الذي ساهم في رفع معدل النمو الإجمالي لقيمة العقود المسندة في المملكة خلال العام. وبالمثل، شهدت ترسية المشاريع في قطاع الإنشاءات ارتفاعاً بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 9.2 مليار دولار أمريكي، في حين انخفضت قيمة المشاريع المسندة في قطاع النقل بنسبة 63.6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
وشهد الربع الثالث من العام 2024 اسناد عدد من المشاريع البارزة في السعودية. ومن أكبر العقود التي تمت ترسيتها في المملكة خلال هذا الربع مشروع بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي لبناء محطات نقل التيار المباشر عالي الجهد (HVDC) التي ترتبط بمناطق التشغيل المركزية والجنوبية في الرياض. وأسندت الشركة السعودية للكهرباء أعمال المشروع إلى تحالف يضم شركة الفنار المحلية وشركة الصين للمعدات الكهربائية والطاقة والتكنولوجيا.
ومن أبرز العقود الأخرى التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام 2024 مشروع بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي اسندته أرامكو إلى شركة سايبم الإيطالية للقيام بالأعمال الهندسية والمشتريات والبناء وتركيب البنى التحتية بما يشمل خطوط الأنابيب تحت الماء في حقل مرجان للنفط والغاز.