وكيل جامعة نايف: ظهور أنماط مستجدة من الجرائم غير التقليدية

بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة اكثر من 15 دولة عربية وأجنبية. بدأت في منطقة البحر الميت جنوب الأردن أمس فعاليات المؤتمر الدولي الثاني حول التحديات القانونية في مواجهة الجرائم المستحدثة، الذي تنظمه النيابة العامة الأردنية.
وقال وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش: إن التقدم المتسارع الذي يشهده العالم في مختلف المجالات أسهم في ظهور أنماط مستجدة من الجرائم غير التقليدية نتج عنها آثار سلبية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية ما يستلزم بذل المزيد من الجهود التعاونية لتحديث وتطوير أساليب لمكافحة هذه الجرائم، والحد من آثارها التي تهدد أمن الأفراد والمجتمعات واستقرارهم.
وأضاف "المؤتمر جاء للارتقاء بالشراكة المثمرة والمتميزة مع النيابة العامة الأردنية والمنظمة الدولية للهجرة في سبيل تحقيق السلام والأمن الدولي والتعرف على أنماط وصور الجرائم المستحدثة وتطورها السريع وخطورتها ومناقشة التحديات التي تواكبها وتطوير برامج وآليات لمكافحتها وفقا لأفضل الممارسات، وإبراز دور التعاون القضائي والقانوني الإقليمي والدولي".
من جهته، قال المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، عثمان البلبيسي: إن ازدياد عوامل هجرة الأشخاص مثل نقص الفرص التي تساعدهم لتحسين ظروفهم المعيشية أوجدت نموذج عمل مريحا للمنظمات الإجرامية عبر الحدود التي تستغل بشكل كبير من يسعون لإيجاد مستقبل أفضل، إذ لجأت العديد من هذه المنظمات لأساليب عديدة لتعزيز أرباحها بما في ذلك الانخراط بأنشطة غير قانونية مثل الاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والأسلحة، مؤكدا أن العديد من هذه الجرائم ترتكب عبر منصات إلكترونية تتطور باستمرار ما يزيد من صعوبة تعقبها.
بدوره قال رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي الأردني، محمد الغزو، في كلمته بالمؤتمر: إن المؤتمر جاء لإذكاء الوعي بالتهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمة، وهي من أخطر الآفات تهديدا لأمن المجتمعات الدولية في العصر الحديث، كونها ترمي بظلالها السلبية على اقتصاد الدول النامية وتستغل التطور العلمي والتقني والاضطرابات الإقليمية والاقتصادية، وضعف الأنظمة السياسية والقانونية في بعض الدول، واتساع رقع الصراعات الإقليمية والدولية.
وأكد الغزو ضرورة تعزيز التعاون الجنائي الدولي، وتكاملية الأدوار والتبادل المعلوماتي، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بين أجهزة النيابات العامة ومؤسسات إنفاذ القانون لمجابهة التحديات التي تقف عائقا أمام مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن اتساع انتشار المنصات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي دون حماية كافية، ساهم في ازدياد أعداد الجرائم مثل جرائم الاتجار في البشر، والابتزاز والتزوير والاحتيال الإلكتروني، والفساد، وغسيل الأموال، والإرهاب، وتجارة الأسلحة.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر 3 أيام، إلى التعرف على أنماط وصور الجرائم المستحدثة وتطورها السريع وخطورتها، وتحديد ومناقشة التحديات التي تواجهها، وتطوير برامج وآليات في مكافحتها وفقا لأفضل الممارسات، إضافة إلى إبراز أهمية التعاون القانوني والقضائي الدولي في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وضمان مواكبة التشريعات والاتفاقيات لتطورات السياسة الجنائية المعاصرة.
ويناقش المشاركون بالمؤتمر، عدة محاور أهمها، دور التعاون القانوني والقضائي الدولي في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، والتحقيقات المالية الموازية وإدارة المتحصلات والمحجوزات في جرائم غسل الأموال، وتحقيق واثبات جرائم تقنية المعلومات، وأثر الذكاء الاصطناعي على الأمن الرقمي،و الأطر القانونية الدولية لجرائم الاتجار في البشر، وتحديات تعزيز الحماية القانونية والقضائية للبيئة والمناخ، والجوانب القانونية للهجرة غير الشرعية.