محلل أميركي: الولايات المتحدة بحاجة لإحياء قوتها البحرية لتحافظ على قيادتها للعالم

يرى المحلل الأميركي رامون ماركس أنه خلال معظم القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة القوة البحرية الأبرز في العالم، حيث تفوقت على الأسطول البحري الملكي البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال ماركس المحامٍي الدولي المتقاعد من نيويورك ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بي إن إس للمديرين التنفيذيين للأمن القومي في تقرير نشرته مجلة ناشونال انترست الأميركية، إنه بعد تلك الحرب، هيمنت السفن التي تبحر تحت العلم الأميركي، على النقل البحري التجاري، وأضاف أنه في عام 1950، كانت ألف و87 سفينة ترفع العلم الأميركي، وتم امتلاك ألفين و227 سفينة كجزء من الأسطول الاحتياطي للدفاع الوطني، ومع أخذ كل هذا في الاعتبار، بلغ ذلك نصف إجمالي حجم الحمولة بالطن في العالم.
وكان كل ذلك قطعا في الماضي وتملك الصين اليوم الأسطول الأكبر في العالم، حيث لديها نحو 370 سفينة، ومازال ينمو بسرعة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السفن إلى 430 سفينة حربية مع حلول عام 2030
وتأتي البحرية الأميركية في المرتبة الثانية حيث يبلغ عدد السفن نحو 290، وتواصل الصين بناء سفن حربية بمعدل لا تستطيع الولايات المتحدة ببساطة أن تأمل في مجاراته.
وتشير المناورات الحربية الخاصة بتايوان (التي تجريها الصين) إلى نتائج غير مرضية للبحرية الأميركية، إذا كان يتعين عليها أن تتصدى للصينيين للدفاع عن الجزيرة.
من جهة أخرى، لم يعد اسطول الشحن الأميركي قويا مثلما كان في الماضي، واعتبارا من عام 2022، كان هناك فقط نحو 178 سفينة قديمة ترفع العلم الأميركي في الخدمة التجارية، ما يمثل 57ر0 % فقط من حجم الحمولة بالطن عالميا، وتمثل سفن إضافية تملكها الولايات المتحدة وتبحر تحت إعلام أجنبية نحو 53ر2 % من إجمالي حجم الحمولة بالطن في العالم، ومنذ عام 2023، تملك الصين الأسطول التجاري الأكبر في العالم من حيث الحمولة الإجمالية بالطن، أي أكثر من ضعف حمولته خلال العقد الماضي، وفي عام 2022 تم بناء نحو 93 % من كل السفن في أحواض سفن صينية، وعززت البحرية الملكية البريطانية بيئة آمنة ليس فقط للإمبراطورية البريطانية ولكن أيضا لنظام اقتصادي مفتوح، خدم أيضا مصالح دول اخرى لديها فكر تجاري مماثل، وبصفة خاصة في أوروبا وأميركا الشمالية.
ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية والعقود التي تلتها، تولت البحرية الأميركية زمام الأمور وضمنت حرية البحار في جميع أنحاء العالم، مما شجع على بيئة بحرية مستقرة للتجارة العالمية.
وبينما كان الاتحاد السوفيتي قوة برية خلال الحرب الباردة ،سيطرت البحرية الأميركية على البحار، وهو وضع احتفظت به في الوقت الذي دخلت فيه القرن الحادي والعشرين.
ولم يعد بمقدور البحرية الأميركية أن تزعم ذلك بشكل حقيقي اليوم، وبينما مازالت الأساطيل الصينية لا يمكنها أن تقوم بدوريات على نحو منتظم في البحار حول العالم، فإنها تقترب من القيام بدور مهم في بحار الصين الاستراتيجية بطول شواطئها الساحلية، واليوم تكافح البحرية الأميركية للتعامل مع تحديات متعددة، بما في ذلك في الفلبين والبحر الأحمر وبحار الصين والبحر الأسود والمحيط المتجمد الشمالي حيث يتم افتتاح ممرات مائية استراتيجية جديدة، وتجد البحرية الأميركية نفسها منتشرة بشكل خطير حول العالم للقيام بمهام كثيرة بحيث لاتستطيع التعامل مع أي منها بكفاءة، كما أنها مزودة بنظم ومنصات أسلحة أقل ملاءمة للتغيرات في حرب تستخدم فيها مسيرات مضادة للسفن وصواريخ يمكن إطلاقها من البر والبحر.
وعلى المدى الطويل، لاتستطيع الولايات المتحدة ببساطة الاحتفاظ بقيادة القوة العظمي مالم تقم على نحو عاجل بعملية إصلاح شاملة لقطاعها البحري.
ومنذ عام 1983 فقدت الولايات المتحدة أكثر من 300 حوض سفن، وللقيام بتحول جذري بمقدار 180 درجة، يجب التعامل في النهاية مع الحواجز التشريعية التي تشل القطاع البحري الأميركي بطريقة جوهرية، بما في ذلك قانون جونز المطبق منذ 140 عاما وقوانين فيدرالية أخرى.
وعلى الجانب العسكري، تفرض هذه القوانين بشكل جماعي متطلبات خانقة على صناعة السفن العسكرية وعمليات الإصلاح، مما يحرم البحرية الأميركية من الوصول إلى أحدث معرفة وتقنية بشان صناعة السفن متاحة من احواض سفن لحلفاء أجانب.
واعترف وزير البحرية الأميركي كارلوس ديل تورو بصراحة بأن أحواض السفن الكورية الجنوبية واليابانية يمكنها صناعة "سفن عالية الجودة بما في ذلك مدمرات إيجيس بجزء بسيط من التكلفة التي نتحملها"، ويبني حوض سفن هيونداي في كوريا الجنوبية مدمرة إيجيس، تحتوى على تقنية أميركية بأقل من نصف تكلفتها في حوض سفن أميركي، ودعا السفير الأميركي لدى اليابان راهم إيمانويل أيضا إلى إجراء تغييرات في القوانين الأميركية ولوائح المشتريات التي سوف تساعد على إصلاح سفن البحرية في أحوض سفن يابانية أكثر حداثة، ويجب أن يكون دعم حليف، ودعم الداخل، خيارات مقبولة ومرنة.
ويعد الضرر الذي تسببه هذه القوانين ولوائح الإجراءات البيروقراطية سيئا بالنسبة لقطاع الشحن التجاري الأميركي، ويمنع قانون جونز السفن المدنية التي ترفع أعلاما أجنبية من المنافسة في التجارة الساحلية بين الموانئ الأميركية.
وكانت النتيجة احتكار للسفن القديمة التي ترفع العلم الأميركي التي تسببت في تكاليف نقل أعلى لحركة الشحن الساحلية الأميركية، وأدت التكلفة المرتفعة لشحن البضائع بين الموانئ الأميركية أيضا إلى استخدام أكبر للنقل بالشاحنات الملوثة للبيئة على الطرق الأميركية المسدودة جراء الازدحام.
وإذا لم يتم إصلاح مجموعة من القوانين، فإن الولايات المتحدة لاتستطيع أن تأمل في إحياء البحرية وأسطول تجاري وأحواض سفن قادرة على مواصلة حماية المصالح الأميركية من أجل توازن القرن الحادي والعشرين. ولأسباب مفهومة منذ فترة طويلة منذ أيام الفريد ثاير ماهان، وهو ضابط بالبحرية ومؤرخ أميركي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فإنه إذا كان يتعين أن تكون الولايات المتحدة زعيمة عالمية، يتعين عليها أن تكون القوة البحرية البارزة، واختتم ماركس تقريره بالقول إنه إذا لم يتم اتخاذ إجراء تشريعي وتنظيمي، فإن الأساطيل العسكرية والتجارية الصينية سوف تحل لا محالة محل الولايات المتحدة في القيام بذلك الدور، ما يجعل اضمحلال القيادة الأميركية من أجل توازن القرن حقيقة خطيرة محتملة.
إحدى السفن الحربية الخاصة بالبحرية الأميركية
القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو في كوبا