"المدخلي" : الخطاب الملكي يعد بمضامينه السامية خارطة طريق

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم بن محمد المدخلي بأن الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء مع افتتاحه -حفظه الله - أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يعد بمضامينه السامية خارطة طريق يؤسس بمبادئ الخطاب الملكي السنوي منطلقاً استراتيجياً ونهجاً ثابتاً مضيئاً ؛ لأعمال و لجان مجلس الشورى ، لتعزيز أدواره التشريعية والرقابية و علاقات الصداقة البرلمانية. مؤكداً على ما تضمنه النظام الأساسي للحكم في المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- من مبادئ و أحكام نظامية مستمدة من كتاب الله و سنة رسوله ، مؤكداً على أسس الوحدة والتضامن والشورى، وإقامة العدل واستقلال القرار، والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي أنعم الله به على بلادنا المباركة ، حيث أكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - خلال الخطاب الملكي السنوي ، أهمية مجلس الشورى في تطوير الأنظمة والرقابة على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، مع التركيز على رؤية المملكة 2030 ودور المواطن كركيزة أساسية في مسيرة التحول الوطني.
كما جاء الخطاب الملكي السنوي مؤكداً على مواصلة حكومة المملكة مسيرة التنمية الشاملة في كافة شؤونها الداخلية و المضي في تحقيق نهضتها التنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة، التي ستسهم بمشيئة الله في محافظة المملكة على مكانتها المتقدمة عالمياً، وتحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
كما أكد الخطاب الملكي السنوي على الإنجازات التي تحققت في بلادنا خلال العام الماضي، إذ سجلت القطاعات غير النفطية أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50%. بالإضافة إلى مواصلة صندوق الاستثمارات العامة دوره المحوري في تحفيز الاستثمار، بينما شهدت معدلات البطالة بين المواطنين انخفاضًا تاريخيًا إلى 7.6% في الربع الأول من 2024.
وأضاف الدكتور عاصم بن محمد المدخلي أن الخطاب الملكي السنوي أبان بأن المملكة حققت المرتبة السادسة عشرة بين الدول الأكثر تنافسية. وارتفعت نسبة تملك المساكن للمواطنين من (47) عام 2016م إلى ما يزيد عن (63) في عام 2023 م ، وفي مجال السياحة سبقت المنجزات التاريخ المستهدف حيث حددت استراتيجية السياحة الوطنية التي أطلقت عام 2019م، مستهدف (مائة) مليون سائح في 2030م، وتم تجاوز هذا المستهدف والوصول إلى مائة وتسعة ملايين سائح عام 2023م.
و تعد المملكة من أكبر مخازن الثروات الطبيعية في العالم ، كما حققت مكانة متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، وصارت من أكثر الفاعلين فيها إقليمياً ودولياً.
كما أشاد الخطاب الملكي السنوي بفخر بمنجزات المواطنين والمواطنات في مجالات الابتكار والعلوم، و إيلاء الحرص و العناية بالتعليم ؛ ليكون نوعياً يعزز المعرفة والابتكار، ويعمل على بناء أجيال تتمتع بالتميز العلمي والمهارات العالية، وتحظى بكل الفرص لنيل تعليم مع الحرص على حماية هويتنا وقيمنا، التي هي امتداد لمسيرة أجدادنا وآبائنا ، وهي صورة المملكة الثاقبة في العالم أجمع.
كما أشار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بإن المملكة اليوم نتيجة منجزاتها ورؤيتها، تحظى بثقة عالمية جعلت منها إحدى الوجهات الأولى للمراكز العالمية والشركات الكبرى، وفي مقدمتها افتتاح المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي، ومراكز النشاطات دولية متعددة في الرياضة والاستثمار والثقافة وبوابة تواصل حضاري، مما أسهم في اختيارها لاستضافة إكسبو 2030 وتستعد اليوم لتنظيم كأس العالم عام 2034
و على صعيد مواقف المملكة من القضايا الإقليمية أكد الخطاب الملكي السنوي بأن القضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات المملكة، مع تجديد الرفض القاطع لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والدعوة المستمرة لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية ، أكد الخطاب الملكي السنوي على التزام المملكة بتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي من خلال دعم الحلول السياسية للأزمات في اليمن، السودان، ليبيا، والأزمة الروسية الأوكرانية.
و أضاف عضو مجلس الشورى د. عاصم بن محمد المدخلي بأن مجلس الشورى شهد تطوراً واضحاً في مسيرة عطاءه للوطن و الموطن الممتدة لسبعة و تسعين عاماً منذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، إلى هذا العهد الزاهر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - و سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. و يحظى العمل الشوري تحت قبة المجلس بمراجعة دراسة الأنظمة استحداثاً او تعديلاً و تفسير الأنظمة فضلاً عن الدور الرقابي على أداء الأجهزة الحكومية من خلال مراجعة تقارير الجهات التنفيذية وإصدار العديد من التوصيات لدعم القرارات التي تعزز من الدور المناط بهذه الجهات لخدمة الوطن و الموطن سيما مع التنمية الكبيرة و العمل المتسارع في منظومة البرامج و المبادرات و المشاريع الرائدة لرؤية المملكة 2030 ، إضافة إلى دوره مجلس الشورى بصفته الرقابية على أعمال الحكومة.
جدير بالذكر بأنه صدر عن مجلس الشورى خلال السنة الماضية وهي السنة الرابعة من الدورة الثامنة للمجلس أربعمائة وثلاثة وتسعون قراراً (493) في مختلف الموضوعات التي يدرسها المجلس ، منها ثمانية وخمسون قراراً (58) تتعلق بمشروعات الأنظمة واللوائح ، ومائتان وأربعون قراراً (240) تتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ومائة وأربعة وتسعون قراراً (194) تتعلق بتقارير الأجهزة الحكومية ، وغيرها مما يدخل في اختصاص المجلس ومهامه ، ويأتي هذا الإنجاز الذي حققه المجلس بفضل الله ثم بالدعم الكبير و اللامحدود و الرعاية المستمرة الذي يلقاه المجلس من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومن سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -
ولذا يحظى الخطاب الملكي السنوي بالاهتمام المحلي؛ لكونه أحد أهم المناسبات الوطنية ، لأهمية مضامينه وانعكاساته على مستقبل البلاد ؛ كما و يحظى في ذات الوقت بالاهتمام المحلي و الدولي ؛ نظراً للمكانة البارزة و الثقل الدولي للمملكة بصفتها إحدى الدول الكبرى المؤثرة على مستوى دول العالم ، من خلال عضوية المملكة في مجموعة العشرين، و ثقلها الدولي مع المجموعات الدولية و تأثيرها في المجال السياسي و الاقتصادي و المالي العالمي.