«السوق السعودي».. بيئة جاذبة

12 مليار ريال تحويلات الأجانب المقيمين خلال شهر
يتمتع سوق العمل السعودي بالكثير من المزايا والصفات التي تجعله من أهم أسوق العمل الجاذبة للعمالة الأجنبية، في منطقة الخليج والدول العربية، هذه الصفات ليس أولها اتّباع الأنظمة والقوانين الدولية، التي تحفظ حقوق العمالة، وتصون كرامتهم، وليس آخرها، تحقيق السعادة والرفاهية للعمال، عبر العيش في بيئة صحية ومستقرة، تحفّز على الإنتاج.
وأسهمت هذه الصفات وغيرها، في تعزيز سوق العمل السعودي، ورفع مكانته بين الأسواق المماثلة في العالم والدول العربية، ويؤكد ذلك، تفاصيل تقرير المرصد الوطني للعمل (NLO) حول السوق في القطاع الخاص لشهر يونيو الماضي. وأشار التقرير إلى أن إجمالي العاملين السعوديين والمقيمين في القطاع الخاص، وصل إلى 11,409,348 عاملًا، مما يدل على جاذبية القطاع الخاص، ونموه المستمر في خلق الوظائف.
تسعى المملكة إلى بلورة الجهود ليكون سوق العمل في المملكة سوقا جاذبا ومنافسا على صعيد الأسواق العالمية، حيث أسهمت استراتيجية سوق العمل واستراتيجية التوطين التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نمو السوق واستدامة السعوديين فيه. وما يعزز ومكانة المملكة على مستوى الإقليمي والدولي، لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وفقًا للتقرير، بلغ إجمالي عدد المقيمين العاملين في القطاع الخاص 9,068,471 مقيمًا، منهم 8,692,051 مقيمًا، و376,420 مقيمة، وسجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة، خلال شهر مايو 2024، ارتفاعا بنسبة 12 % لتبلغ نحو 12.6 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وذلك حسب بيانات البنك المركزي السعودي ساما، ومقارنة بشهر أبريل 2024، وبلغ عدد المقيمين الأجانب في المملكة نحو 13.38 مليون نسمة، ما يمثل 41.6 % من إجمالي عدد السكان البالغ 32.2 مليوناً، وفقا لتعداد السعودية 2022. وبلغ عدد المقيمين الذكور 10.24 ملايين ما يمثل 76.5 % من إجمالي المقيمين، فيما بلغ عدد الإناث 3.14 ملايين وبنسبة 23.5 %.
حقوق الإنسان
ولم يصل سوق العمل السعودي إلى ما وصل إليه من جودة وريادة، من فراغ، وإنما مما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من اهتمام كبير بقضايا حقوق الإنسان (بمن فيهم العمال الأجانب)، وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي مع مراعاة خصوصية المجتمعات واحترام تعاليم الدين الإسلامي، وحظيت جهود وإسهامات المملكة في حماية حقوق الإنسان بتقدير كبير من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية، وما توّج ذلك بفوز المملكة بعضوية أول مجلس لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2006م.
وانطلقت جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي، من التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة، التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة الإنسان وكرامته في مراحل حياته، وفي سبيل ذلك، تم اتخاذ العديد من الإجراءات، من ضمنها ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم التي تؤكد التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الانضمام إلى 4 اتفاقيات دولية رئيسة، هي الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري عام 1997م واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000م واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير إنسانية أو المهينة عام 1997م والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان الطفل.
نظام العمل
ولم تنسَ المملكة أن تضمِّن نظام العمل السعودي، الكثير من البنود والأنظمة التي ترعي حقوق العمالة الأجنبية، وتحفظ لهم كرامتهم، منذ الدقيقة الأولى التي يصلون فيها إلى أرض المملكة، وحتى يغادرونها بسلام إلى بلادهم، وتطرق نظام العمل إلى الكثير من الموضوعات التي تهم العمالة، مثل تحديد علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل، من حيث عقد العمل بينهما، حيث أوجب ضرورة أن يحتوي العقد بصورة أساسية على اسم صاحب العمل، ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة، وفي حال كان العامل خاضعاً لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على 90 يوماً، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة، ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.
دفع الأجر
ووفقاً لنظام العمل، إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه، فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50 % من الأجر إلى العامل، حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مئة وثمانين يوماً، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة، وإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره، أما إذا قضي بإدانته، فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
ونص نظام العمل على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع.
وفي حين أجاز النظام زيادة ساعات العمل المنصوص عليها إلى 9 ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى 7 ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.
فترات الراحة
وتطرق نظام العمل أيضا لفترات الراحة والراحة الأسبوعية للعامل، وشدد على أن تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من 5 ساعات متتالية، دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 11 ساعة في اليوم الواحد.
رسوم الاستقدام
ونص النظام على أن يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. في حين يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
كما نص النظام على أن يتحمّل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه، كما يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة.
حق العامل
وفي ظل رؤية 2030 أصدرت المملكة العديد من الأنظمة واللوائح والأُطر المؤسسية، لتعزيز حماية حق العامل بما يتماشى معايير حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، وأجرت في هذا الإطار تعديلات متلاحقة على نظام العمل، وأطلقت لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
كما أطلقت المملكة المبادرات والبرامج والمحاكم والدوائر العمالية، وهيئات تسوية الخلافات العمالية، وتخصيص رقم موحد لاستقبال شكاوى العمال الوافدين بلغات عدة، بالإضافة إلى مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" بهدف تخفيف القيود المفروضة على العمال.
معايير التقاضي المنصف
التزمت المملكة بمعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان، ومعايير العمل الصادرة من منظمة العمل الدولية، وحقوق العمال، كما إلتزمت المملكة بالاتفاقات الدولية الخاصة بالعمل، ومعايير التقاضي المنصف للعمال، وآلياته في المحاكم العمالية في القانون الوطني، وتعزيز حق العمل وحقوق العمال كما هو في المعاهدات والمعايير الدولية.
حماية الأجور
وبالحديث عن حقوق العمال في المملكة، لا يمكن تغافل برنامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية الأجور للعمالة المنزلية، الذي جاء في إطار سعي الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونيًا، حيث يتم من خلال إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية، تحويل الرواتب لحساباتهم البنكية، وضمان تحصيلهم لأجورهم وحمايتها.
ويلزم البرنامج أصحاب العمل "الأفراد" بإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة، إذ يتعيّن على صاحب العمل الاشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى البنوك، ثم الدخول على بوابة "مساند" الإلكترونية، وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، وبعد ذلك توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه.
ويشمل البرنامج جميع العمالة، بمن فيهم المنزلية في المملكة، ومنحت الوزارة مهلة 6 أشهر لأصحاب العمل (الأفراد)، الذين لديهم عمالة تتواجد حاليًا داخل المملكة لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتبهم، قبل انتهاء فترة ستة أشهر من تاريخ الإطلاق. ويهدف البرنامج إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة.
مكافأة العمل
وتناول نظام العمل أيضاً تحديد مكافأة نهاية الخدمة للعامل، وقال إنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. وفي حال انتهت خدمة العامل أوجب نظام العمل على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.
تجهيز بيئة العمل
وشدد نظام العمل في المملكة على أهمية تجهيز بيئة العمل والوقاية من المخاطر والحوادث، حيث ألزم صاحب العمل بحفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها، كما ألزمه بأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
إلى ذلك على صاحب العمل أيضاً، إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها، وعلى صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت، وأن يعلّق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق. كما أن صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله، وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة.
وعلى كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية. وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها، وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه. وعلى كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عمّاله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية.
وألزم النظام صاحب العمل أن يؤمن وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل، وإجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم علاجًا شاملًا. وتوفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية، وإعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل، وإعداد برامج لمحو الأمية بين العمال.
تعزيز حقوق العمال في المملكة كما هو في المعاهدات والمعايير الدولية