«تراجع البطالة» بمحفزات ربط مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل

أولت القيادة الرشيدة -حفظها الله- الأهمية القصوى لربط مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل ليتسنى للقوى العاملة الوطنية تحقيق الطموحات المرجوة منها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، فعملت بشكل استراتيجي شمولي على تأصيل توافق مخرجات مختلف البرامج التعليمية والتدريبية مع سوق العمل بالمملكة، وبتسارع تلك الجهود ومضاعفتها تحت مظلة رؤية 2030 التي فعلت عبر العديد من البرامج والمبادرات الاستراتيجية ذلك التوجه وأحدثت فيه نقلة نوعية بدء بتحدث وتطوير المناهج التعليمية وتنظيم التدريب والتعلم على رأس العمل، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تحديد احتياجات سوق العمل وغير ذلك من الإجراءات المعززة لمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل تحقق نجاح ملحوظ في نسب التخصصات العملية الأكثر طلباً في سوق العمل وفي كفاءة الخريجين والمتدربين أيضاً وقدرتهم على تلبية متطلبات سوق العمل يدلل عليه تراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى مستويات قياسية مسجلة في الربع الأول من عام 2024م إلى 7.6 %، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الرابع للعام 2023م، والبالغ 7.8 %. ويعد معدل البطالة خلال الربع الرابع 2023 الأدنى على الإطلاق وذلك حسب البيانات المتوفرة منذ عام 1999.
تقويم التعليم
وتصعب الإحاطة بالعمل المبذول لربط مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل نتيجة لشموليته وتعميمه على المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة على التعليم وعلى تطوير وتقديم وترخيص البرامج التدريبية التقنية والمهنية، إضافة إلى المؤسسات والمنشآت الحكوميّة والشركات العامة فقل أن تخلو جهة من تلك الجهات من إدارة أو قسم يعنى بمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، والامثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر تأسيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عام 1438ه، ثم ربطها تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ثم تحديث تنظيمها في كيان جديد عام 1440ه، بما يعزز دورها في التقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص ورفع جودة تلك المؤهلات وكفاءتها، وجعلها مساهمة في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، حيث تعمل الهيئة مع كافة الجهات الوطنية ذات العلاقة لضمان وضبط جودة مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب في المملكة وضبط جودة مخرجاتها ومواءمتها مع سوق العمل، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن الأمثلة أيضا برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية الذي يعمل على رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني. ومن الأمثلة أيضا برنامج تنمية القدرات البشرية وهو أحد برامج رؤية 2030 الأساسية التي تهدف إلى أن يمتلك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالميا عبر تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف، حيث يركز البرنامج على تطوير أساس تعليمي متين للجميع يسهم في غرس القيم منذ سن مبكرة، وتحضير الشباب لسوق العمل المستقبلي المحلي والعالمي، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وتنمية مهارات المواطنين عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
تشجيع ريادة الأعمال
وأثبتت الأرقام الإحصائية جدوى العمل المبذول لربط مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل من خلال تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، والتوسع في برامج التدريب والشراكات مع القطاع الخاص لتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، وتشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على القطاعات الواعدة والتكنولوجية، ومواصلة جذب الاستثمارات فيها، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، إذ تؤكد نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م الصادرة من طرف لهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة الإجمالي "للسعوديين وغير السعوديين" استقر نسبياً عند 3.5 % مقارنةً ب3.4 % في الربع الرابع من عام 2023م، فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6 % في الربع الأول من عام 2024م مقارنةً ب7.8 % في الربع الرابع من عام 2023م، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات في الربع الأول من عام 2024م، حيث بلغ 14.2 % وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م إلى 4.2 % مقارنة ب4.6 % في الربع السابق له.
وفي مجتمع يشكل الشباب من سن 15 إلى 39 عاماً غالبيته حرصت الدولة على تجويد عملها لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب فأقرت التعديلات والتشريعات الملائمة والمناسبة التي تضمن جاذبية سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية وتعزز خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين والعاملين، مما يسهم في انخفاض الدوران الوظيفي وتقليل النزاعات والخلافات العمالية والمساعدة على تعزيز فرص التفرغ للتطوير والإبداع وحفظ الحقوق لطرفي العلاقة التعاقدية، وتطوير الكوادر البشرية، وحرصت على تعزيز التعاون المرن بين الحكومة والقطاع الخاص في كل ما يخدم تأهيل الشباب وتدريبهم بشكل جيد، يمكن من تحفيز الاقتصاد وزيادة الإنتاجية والابتكار ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته.
احتياجات سوق العمل
والامثلة كثيرة على ما تبذله المؤسسات التعليمية كالجامعات والكليات والمعاهد لتوجيه عملية التعليم والتدريب للوصول إلى ما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ويعزز زيادة فرص العمل للخريجين وتحسين فرص التوظيف والتقدم المهني فأغلب الجامعات لديها مراكز خاصة تعنى بموائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل وتنشط في إعداد الدراسات والبرامج اللازمة وخطط العمل اللازمة لمواءمة مخرجات التعليم بما يتوافق مع الطلب في سوق العمل، ومن ذلك على سبيل المثال مركز جامعة الملك عبد العزيز لموائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل ومركز دراسات سوق العمل بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي «صقر» وهو تصنيف أطلقته هيئة تقويم التعليم والتدريب تحقيقًا لأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية «أحد برامج رؤية المملكة 2030» من بين مستهدفاته التي يهدف لها تعزيز مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
ولا تدخر الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وسعا في البرامج والمبادرات التي تهدف لتحقيق توافق مخرجات التعليم مع إحتياجات سوق العمل إضافة إلى رفع نسبة الوعي لدى الشبان والشابات بأهمية الالتحاق بالتخصصات الأكثر طلباً في سوق العمل ومن الأمثلة على ذلك إطلاق وزارتي الثقافة والتعليم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للتعليم الالكتروني.إستراتيجية لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل في القطاع الثقافي، سيكون لها دور كبير في تطوير القدرات والمهارات الثقافية والفنية لأفراد المجتمع عبر منظومة من السياسات والمعايير والبرامج الأكاديمية وفرص تنمية القدرات التي تثري الإبداع الثقافي في المملكة، وتضمن ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ودعم الممارسة المستدامة في القطاع الثقافي، ومن الأمثلة أيضا إطلاق وزارة التجارة مبادرة "مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل مع الجامعات والكليات" بعد انتقال مهمات التوطين ومستهدفاته بالقطاع التجاري لوزارة التجارة، ومن الأمثلة أيضاً توقيع هيئة المهندسين اتفاقيات مع العديد من الجهات ذات علاقة لوضع برامج تدريب مناسبة منتهية بالتوظيف لتأهيل الكوادر الوطنية في المشاريع، إضافة إلى قيامها بنحو 50 برنامجاً تدريبياً أستفاد منه أكثر من 23 الف متدرب ومتدربة، أسهمت في توظيف أكثر من 1500 مواطن ومواطنة، وتعد تلك الأمثلة غيض من فيض في ظل تشعب الجهود المبذولة لضمان ربط مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل لتسهيل التوظيف وزيادة عدد الفرص الوظيفية المناسبة لأبناء وبنات المملكة.
التدريب العملي أساس نجاح أغلب المهن
بالعلم والمعرفة السيدات صنعن حضورهن في ريادة الأعمال