حصانة الأمن السيبراني بالمملكة قلّل تأثرها بالعطل العالمي

فتح آفاق رحبة لنقل المعرفة واستكشاف فرص التعاون
تُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافةً إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وإعداد المعايير المهنية وتنفيذ الاختبارات القياسية ذات العلاقة، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
ويأتي إعلان الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، من أن تأثر المملكة كان محدوداً بالعطل التقني العالمي، الذي أصاب الأنظمة في مختلف القطاعات الحيوية حول العالم، يدل على أن الأمن السيبراني بالمملكة أثبت جدارته باستشرافه للمستقبل، وتقوية احتياطاته لأي احتمالات اختراقات أمنية، وعندما بثت الهيئة تطميناتها حول عدم التأثر الكبير بالعطل العالمي، فإن ذلك يثبت أن قطاع الأمن السيبراني الوطني، يحظى بحماية محكمة عبر اتخاذ التدابير الاستباقية لرصد ومتابعة أي تهديدات أو مخاطر سيبرانية، فضلاً عن الاستجابة السريعة لأي حوادث سيبرانية في حال وقوعها، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني نجحت في تحقيق استراتيجية عامة، هدفت إلى بناء فضاء إلكتروني خاص بالمملكة، أقل ما يوصف به، أنه موثوق وآمن ومتطور، بحسب مستجدات التقنيات الحديثة، ومن هنا، لم يكن غريباً أن تحقق المملكة المرتبة الأولى
عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا، وهذا الإنجاز العالمي الذي حققته المملكة يُعد تأكيداً على ريادة المملكة في المؤشرات الدولية للأمن السيبراني.
شعور بالفخر
ولعل تطمين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة، من أن تأثير العطل التقني العالمي على المملكة محدود يشعرنا كسعوديين بالفخر، وتطميناتها بردها على ما تناقلته وسائل الإعلام عن تعطل العديد من الأنظمة الفنية في مختلف القطاعات الحيوية حول العالم، فقد أوضحت الهيئة أن التأثير على الجهات الوطنية في المملكة يعد محدوداً، وفق ما تم رصده في حينه، وأن هذه الأعطال التي حدثت حول العالم قد نتجت -كما تبين- عن قيام شركة «كراود سترايك» بإطلاق حزمة من التحديثات لأحد منتجاتها، والذي تضمن خللاً فنياً، وإيضاحات الهيئة يدل -بفضل الله- على ما يحظى به قطاع الأمن السيبراني بالمملكة من دعم ورعاية كبيرين من القيادة الحكيمة، ويؤكد على التدابير الاستباقية التي وضعتها الهيئة لرصد ومتابعة التهديدات والمخاطر السيبرانية، وكذلك الاستجابة لأي حوادث سيبرانية في حال وقوعها، إضافةً إلى جهود الهيئة الرامية إلى توطين القدرات الوطنية وتعزيز السيادة التقنية في هذا المجال.
أمن وموثوقية
ودائماً تؤكد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة أن ضوابط ومعايير الأمن السيبراني الصادرة عنها تعمل على تعزيز أمن وموثوقية الفضاء السيبراني في المملكة، ما كان له الأثر الإيجابي في حماية الجهات الوطنية والبنى التحتية الحساسة في المملكة، كما تتابع الهيئة التزام الجهات الوطنية بتلك الضوابط والمعايير باستمرار من خلال البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني -حصين- والعمل بالشراكة مع كافة الجهات الوطنية لضمان تعزيز الأمن السيبراني الوطني، بوصفه هدفاً ومقوماً أساسياً لحماية المصالح الحيوية للمملكة، والبنى التحتية الحساسة، والخدمات والأنشطة الحكومية والجهات ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص.
أمر مهم
ويعد الأمن السيبراني حماية للأنظمة الإلكترونية والشبكات والبيانات من التهديدات السيبرانية، ويعتبر الأمن السيبراني أمرًا مهماً في العالم الرقمي المتقدم اليوم، حيث يتعرض الأفراد والمؤسسات والدول لتهديدات مستمرة من القرصنة الإلكترونية، والاختراقات السيبرانية، والتجسس، والاحتيال الإلكتروني، والفيروسات، والبرمجيات الخبيثة، وغيرها من الهجمات الإلكترونية، هذا ما تؤكده مها الوابل -كاتبة- في حديثها ل»الرياض» قائلةً: «يهدف الأمن السيبراني إلى توفير الحماية للأنظمة الرقمية والبنية التحتية الحيوية، وضمان سلامة البيانات والمعلومات الحساسة والخصوصية الشخصية، يتضمن الأمن السيبراني أيضًا مكافحة ومنع الهجمات السيبرانية قبل وقوعها، واكتشاف الاختراقات، واستعادة النظم بعد وقوع الهجمات»، مضيفةً: «تعد التهديدات السيبرانية متطورة ومتنوعة، ويتطلب مجابهتها توفر السياسات والإجراءات الفعالة، والتقنيات المتقدمة، والتعاون الدولي، تشمل استراتيجيات الأمن السيبراني تطوير القدرات التقنية والحوكمة، وتعزيز الوعي السيبراني لدى المستخدمين، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التدريب والتعليم في مجال الأمن السيبراني، مشيرةً إلى أنه أصبح الأمن السيبراني مسألة أساسية تشغل بال الدول والمؤسسات حول العالم في عصر التقنية الرقمية الحديثة، ويشير الأمن إلى حماية الأنظمة الإلكترونية والشبكات والبيانات من التهديدات السيبرانية مثل: الاختراقات الإلكترونية والتجسس والقرصنة والاحتيال، وتحظى الجهود المبذولة في هذا المجال بأهمية كبيرة لضمان استدامة وأمان الأنظمة والبيانات الحيوية».
رصد ومكافحة
وذكرت مها الوابل أنه تلتزم المملكة بشكل جاد بتعزيز الأمن السيبراني والحفاظ على استقرار البنية الأساسية الرقمية في البلاد، فلقد اتخذت عدة إجراءات لتعزيز الأمن السيبراني وتوفير بيئة رقمية آمنة لكل من مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص وغير الربحي، وللمواطنين والمقيمين، مضيفةً أن «من بين هذه الجهود، أنشأت بلادنا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني لتنسيق وتعزيز جهود الأمن السيبراني على المستوى الوطني، ويعمل المركز على رصد ومكافحة التهديدات السيبرانية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال، ووضعت المملكة استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال تشمل الاستراتيجية تطوير القدرات التقنية والتعاون الدولي وتوعية المواطنين حول أهمية الأمن السيبراني، كما أقرت المملكة قوانين وتشريعات تهدف إلى حماية الأنظمة الرقمية ومكافحة الجرائم السيبرانية»، مشيرةً إلى أنه تستمر جهود القيادة الرشيدة في هذا المجال، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمراً ملكيّاً بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادفة إلى الربح، ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها تحت إشراف مجلس أمناء خاص بها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
آفاق رحبة
وأوضحت مها الوابل أنه تهدف مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني إلى الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ودعمها، ويأتي إطلاق مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني تأكيدًا على ريادة المملكة عالمياً في هذا المجال، ودورها في دعم الجهود الدولية، وتوحيد المساعي المشتركة، وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في قطاع الأمن السيبراني؛ لا سيما في ظل ما حقّقته التجربة السعودية في الأمن السيبراني محلياً وإقليمياً وعالمياً من مكتسبات، حيث إن النموذج السعودي في الأمن السيبراني ناجح ورائد يُعترف به دولياً، وهو ما وضع المملكة في مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تبوأت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفق تصنيف الأمم المتحدة، وكذلك في التقرير السنوي للتنافسية العالمية للعام 2022م.
مرجع ومنهجية
وانطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تعزيز الأمن السيبراني، وفي إطار مهامها واختصاصاتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها، دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة «الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني»، وأوضحت أن الغرض من الإطار يتمثل في بناء مرجع ومنهجية لإدارة مخاطر الأمن السيبراني على المستوى الوطني، يهدف إلى إدارتها بفاعلية، وتحديد مخاطر الأمن السيبراني ذات الأولوية للاستجابة لها، وتعزيز ثقافة الوعي لدى الجهات بإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الوطنية، على النحو الذي يسهم بتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بإدارة مخاطر الأمن السيبراني وتعزيز مستوى الأمن السيبراني، وبينت الهيئة أن الإطار يستهدف الجهات الحكومية في المملكة، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى بما فيها جهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة، والجهات غير الربحية في المملكة إلى الاستفادة من هذا الإطار؛ لتعزيز قدرات إدارة مخاطر الأمن السيبراني لديها، وحثت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جميع الجهات ذات العلاقة والعموم، لإبداء الملاحظات والمرئيات والاقتراحات حول: الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني.
استعداد واكتشاف
وسبق أن نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة الطاقة، تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الطاقة، الهادف إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية في منظومة الطاقة، وتطوير مهارات المتخصصين لديها في الأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني بالمملكة، وذلك بمشاركة 44 جهة وطنية من منظومة الطاقة مثلها أكثر من 160 مختصاً بالأمن السيبراني، وأوضحت الهيئة أن التمرين تناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، لافتةً إلى أن التمرين اشتمل على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، للإسهام في حماية البنى التحتية الحساسة والمصالح الحيوية للمملكة، وبيّنت أن التمرين المخصص لمنظومة الطاقة يأتي ضمن البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية الذي أطلقته الهيئة لتمكين حماة الفضاء السيبراني السعودي من الإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والتزود بإستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية تُحاكي سيناريوهات واقعية يتم تحديثها باستمرار وتنفيذها عبر منصة متخصصة، تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت».
تنمية وتوثيق
ومؤخراً طرحت المملكة مقترحاً بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب للوقوف في وجه تزايد التهديدات السيبرانية حول العالم، ولكونها أصبحت تمثل خطرًا على استقرار الدول، وتعيق خططها التنموية، وتم إنشاء المجلس بناء على مقترح تقدمت به المملكة، وتم تأييده من قبل جميع الدول العربية، ووافق قادة الدول العربية على اختيار الرياض ليكون مقرًا لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب وسيعمل المجلس على تحقيق العديد من الأهداف منها تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، وتبادل المعرفة والخبرات والدراسات والتجارب ذات العلاقة بالأمن السيبراني، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء بالجامعة في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني، من خلال التنسيق المشترك، وتوحيد الموقف العربي فيما يتعلق بالأمن السيبراني أمام المنظمات والكيانات الدولية، بالإضافة إلى الإسهام في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، يُمكّن من تحقيق النمو والازدهار لجميع الدول الأعضاء.
سياسات عامة
واعتمد قادة الدول العربية النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وذلك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (33)، الذي انعقد في مدينة المنامة بمملكة البحرين، ورحب مجلس الجامعة بمقترح المملكة بإنشاء المجلس الوزاري، وتضمن النظام الأساسي للمجلس أنه سيعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، وسيتخذ من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقرًا دائمًا له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر، ويختص المجلس بعدد من المهام منها رسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، وتعزيز مبادرات وبرامج الأمن السيبراني، وكذلك النظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية.
استغلال الفعاليات بتوعية أفراد المجتمع كباراً أو صغاراً