التأمينات نظام متوازن ومستدام

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإاجتماعية أبرز ملامح نظام التأمينات الجديد، وما طرأ عليه من تحديث وتطوير، والذي أعتقد أنه يحقق الأهداف الإستراتيجية لضمان الاستدامة المالية لأجيال المستقبل، وتجاوز عجزها الاكتواري عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المستفيدين من خدماتها، وذلك وفق إحصائيات أداء النظام وبناء التوقعات المستقبلية المرتبطة بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيبلغ العجز بعد ثماني سنوات 1725 مليار ريال، وخلال أقل من 20 سنة قرابة الأربعة تريليونات، وهي أرقام تدق جرس الإنذار المبكر، وفي المجمل النظام الجديد متوازن حيث استثنى تطبيق النظام لمن بلغ عمره 50 سنة، أو لديه خدمة 20 سنة (240) اشتراكاً شهرياً، مما يسهم في مراعاة المتغيرات في سوق العمل، بدخول كفاءات شابة دون الإضرار بالمشتركين القدامى، وأيضاً حسّن من ميزات ومنافع المشتركين الجدد حيث راع فيه زيادة نسبة المعاش التقاعدي لهم بالتوازي مع زيادة مدد الاشتراك ونسبة الاستقطاع الشهري.
من جانب آخر قد يكون من المناسب العمل على تحسين مستوى الثقة بين المؤسسة والمشتركين، من خلال تنفيذ مبادرات اتصالية تعزز الإفصاح والشفافية بشأن رؤية وإستراتيجية المؤسسة للاستدامة المالية وتنويع قناواتها الاستثمارية، لتحقيق عوائد ربحية مجزية، والعمل على زيادة عدد الخدمات الإضافية للمتقاعدين ومراجعة زيادة المعاش التقاعدي لهم وفق مستجدات تضخم الأسعار القائمة لتتناسب مع حاجة الأسر وتزيد من استقرارهم الاقتصادي، لتكون أحد أفضل أنظمة التقاعد العالمية، عبر تطوير العناصر الرئيسة في النظام بشكل مستمر، والتي تتضمن قيمة المعاش التقاعدي، وسهولة فهم النظام واستدامته، وقدرة المؤسسة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، ومن المهم أيضاً الإعلان عن المستهدفات الاقتصادية لنمو الأوعية الاستثمارية، وربطها بمؤشرات أداء، ملزمة لقيادات المؤسسة، تربط بالحوافز والمكافآت التشجيعية السنوية في حال تحقيق نتائج جيدة، تعود بالنفع على المؤسسة والمستفيدين.
وأخيراً أشكر مؤسسة التأمينات الاجتماعية على إطلاق حملة إعلامية مميزة للتعريف بالنظام الجديد، وتخصيص منصة رقمية لتوضيح آليات النظام وكيفية احتساب مدد الاشتراك والتوعية بحقوق وواجبات المشتركين، مما يسهم في استقرار المتقاعدين وأيضاً استقرار مستقبل المشتركين الحاليين، إضافة إلى معالجة التحديات المالية بوقت مبكر تجنباً للآثار السلبية وزيادة الأثر الإيجابي الاجتماعي والاقتصادي.