تساؤلات حول التجارة العالمية

قابلت خلال الأشهر الماضية عددًا من الأصدقاء الخبراء في التجارة العالمية من دول مختلفة في نموها، مع أحاديث ودية لا تخلو من التجارة العالمية وقضاياها، وتساؤلات انصبت على مسار التجارة العالمية ومصير منظمتها، هذه التجارة التي تشهد تطورات وتحولات بشكل لحظي ومترابط ومتداخل، المُنظمة العالمية التي أسست على مُستهدفات؛ حيث تكون التجارة العالمية أكثر شفافية، وتنافسية، وانفتاحاً دون تمييّز، داعمةً للدول الأقل نمواً، ولتكون هذه المنظمة منصة للتفاوض بين الدول الأعضاء، وحل للنزاعات بينهم.
كانت التساؤلات مُتعددة؛ حول الموانئ وخطوط الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد وأمنها، والتزام الدول المتقدمة ودعمها للمنظمة، كما كان عند التأسيس والبدايات، حيث أصبحت المنازعات التجارية فيها بمثابة تسجيل موقف للدول أكثر منه إجراء قانوني مُلزم رادع، تساؤلات حول الدعم الحكومي المسموح متى وكيف؟ هل المُنظمة بوضعها الحالي في طريقها لتحقيق مستهدفاتها، هل لا تزال الثقة في آلية عملها وكفاءتها، وهل هي بحاجة إلى إعادة هيكلة كبيرة، وهل لا يزال طموح الدول لمن هم خارج المنظمة بالانضمام كما كان؟
كانت أزمة كورونا، بعد الأزمة المالية في عام 2008م، ثاني اختبار على قدرة المنظمة على ضبط سلوك ونهج أعضائها، خصوصاً الدول المتقدمة منها، كما أضحت الدول النامية والأقل نمواً، أقل شغفاً بما ستقدمه المنظمة لهم، حيث غاب الدور القيادي للمنظمة في ضبط الحرب التجارية بين أميركا والصين، ثم غاب في الصراع الروسي الأوكراني، والطريف ازداد تنفع المكاتب القانونية المُتخصصة من الدول النامية وشركاتها عابرة الحدود دون عائد يُذكر، هذه المنفعة كانت مُسببة سابقاً وازدادت أيضاً بسبب عدد من العوامل التي تثير التساؤلات.
فقد أدخل الاتحاد الأوربي ما يسمى بآلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، والتي بناءً عليها يفرض الاتحاد الأوربي ضرائب كربونية على الواردات من الدول التي لا تلتزم بهذه السياسة فما مواقف الدول منها وما ستنتهجه بالمقابل، أيضاً، قامت الولايات المُتحدة الأميركية بفرض تعريفات جمركية على الصين وقامت الأخيرة بالرد فما تأثيرها على الإنتاج العالمي، ولا يخفى على المُطلع، أن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأميركية ليست في أحسن الحالات في علاقتهم الاقتصادية فالفجوة تزداد، خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوربي فهل كسبت أم خسرت، وآخر يتساءل عن الملكية الفكرية ومتى يُباح استخدامها -أو انتهاكها- ومتى تُحمى، وهل ذلك وفق ضوابط وإجراءات، أم وفقاً لهوى كبرى القوى، التجارة الإلكترونية عابرة الحدود وقدرة المنظمة والدول الأعضاء على ضبطها أو على الأقل تجويدها فهي تتسارع بشكل أكبر بكثير مما تعمل عليه المنظمة والأعضاء، هذه من بعض النقاشات وغيرها الكثير.
رأي شخصي، المنظمة مُهمة ككيان ومُحرك للتجارة مُتعددة الأطراف (Multilateral Trade System)، لكن دون الإفراط في التفاؤل في تحقيق المستهدفات التي أُسست من أجله، كما أنها منصة مُثلى للتفاوض على الأحكام في أحسن الأوضاع وفي أوهن الظروف تبادل الرأي ووجهات النظر حول قضايا التجارة العالمية، كما أنها منصة مميزة للبيانات والمعلومات يمكن للأعضاء والمُهمتين الاستفادة منها، كما أن هذا الكيان مليء بالتشريعات الأحكام المجُودة من قبل خبراء في المجال، يمكن أن تستأنس بها الدول عند الدخول في اتفاقيات إقليمية وثنائية، كما أن الدول الأعضاء ستتجه إلى التفاوض على اتفاقيات بشكل أقل عددا من مما تتطلبه منظمة التجارة العالمية -حيث إن من شروط الانضمام ما يعرف بالحزمة الواحدة single undertaking، حيث إن على الأعضاء القبول والاستجابة للاتفاقيات جميعها لقبول عضويتها وإلا فلا - وتكون ذات قيمة مضافة، كما أن قضايا مُلحة ستفرض أجندتها في ظل التطور التقني، توطين البيانات وتدفقها عبر الحدود، والضرائب الرقمية، وحقوق الملكية الفكرية والأمن السيبراني، ختاماً، ستلتف كثير من الدول النامية وبشكل أكثر جدية ومهنية إلى مسائل الأمن الغذائي والدوائي والمائي، وحماية المؤشرات الجغرافية لها.