الواقع الاستثماري بالشرقية يسهم في جذب المستثمرين ودعم جودة الحياة

جذبت قطاعات اقتصادية استراتيجية ذات جدوى ربحية المستثمرين في المنطقة الشرقية عبر نحو 400 فرصة استثمارية موزعة على نحو ثمانية قطاعات هي السياحة، الترفيه، الرياضة، الصناعة، التجاري، النقل، البنية التحتية، الصحة، وأفادت الأمانة بأن مدة التعاقد تبلغ 50 عاما، وأن ذلك يأتي في إطار دعم جودة الحياة.
وشدد رجال أعمال أن الجانب الاستثماري في المنطقة الشرقية حقق تغييراً هاما في تحسين جودة الحياة، مؤكدين ل»الرياض» بأن القيادة الرشيدة تؤكد على التنمية المستدامة التي تفضي إلى دعم جودة الحياة، وإلى تعزيز الواقع الاستثماري القوي في المملكة، وقال رجل الأعمال علي الشهاب، «إن الفرص الاستثمارية مفيدة جدا للاقتصاد الوطني ونشهد كيف تصبح المناطق التي يكون فيها استثمار في الجوانب المختلفة متطورة ومتحقق فيها التنمية، ففي محافظة القطيف مثلاً توفرت منطقة جذب غير مسبوقة ذات إطلالة على الكورنيش في مدينة القطيف وذلك بسبب العامل الاستثماري المهم الذي عزز من قيمة المكان»، مضيفا «إن مدناً مثل الدمام والخبر أصبحت في واقع مختلف بسبب الواقع الاستثماري الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية»، مؤكدا أن القطاع الخاص قادر على تحقيق شراكة وصنع تنمية ذات عوائد ربحية للوطن وللمستثمر في نفس الوقت، وعن الاستثمارات المطلة على البحر قال: «تكمن أهمية الاستثمار في السواحل وتحويلها لمناطق جذب سياحي في نقاط عدة، منها تنمية الاقتصاد الوطني، إذ يُساهم السياح في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال إنفاقهم على السكن والطعام والأنشطة الترفيهية والتسوق، ما يُؤدّي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية، وتخلق مثل هذه المشروعات فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات، مثل الفنادق والمطاعم وشركات النقل والمرشدين السياحيين والحرف اليدوية، ما يعزز من الاقتصاد الوطني».
وتابع «تلك المشاريع تعزيز البنية التحتية، إذ يُؤدّي الاستثمار في السياحة إلى تحسين البنية التحتية في المناطق الساحلية، مثل الطرق والمواصلات والخدمات العامة، ما يُفيد السكان المحليين والسياح على حدٍّ سواء، كما تحفز المشاريع الساحلية ذات البعد السياحي في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة».
وعن دعم جودة الحياة قال: «إن جودة الحياة تزداد في ظل مشاريع كبيرة جداً على الكورنيش أو داخل المدن، خاصة حين تكون ذات طابع سياحي ترفيهي تجاري، وهو ما نشهده من جمالية في محافظة القطيف»، مضيفا «تُساهم السياحة في تحسين نوعية الحياة للسكان المحليين من خلال توفير فرص العمل والخدمات العامة والترفيه، وتُعزّز الشعور بالانتماء للمجتمع وتُحفّز على التنمية الاجتماعية».
وقال رجل الأعمال العقاري حسين النمر: «يُؤدّي وجود طلبات استثمارية في المنطقة الشرقية إلى تعزيز الجانب العقاري بشكلٍ ملحوظ من خلال زيادة الطلب على العقارات بأنواعها في المنطقة كالأراضي والمباني السكنية والتجارية والصناعية، ويُحفّز ذلك على إنشاء مشاريع عقارية جديدة وتطوير البنية التحتية، ما يُساهم في نموّ القطاع العقاري بشكلٍ عام، كما تشهد المنطقة نتيجة لذلك ارتفاعا نتيجة للطلب المتزايد في الطلب ويُفيد ذلك المستثمرين الحاليين في العقارات، حيث يُمكنهم بيعها بِأسعارٍ أعلى بعيدا عن المبالغة السعرية».
وتابع «تسهم الفرص الاستثمارية في تنوع الاستثمارات العقارية، إذ يُشجّع ازدياد الطلب على العقارات على تنوع الاستثمارات العقارية، كبناء المجمعات السكنية الفاخرة والفنادق والمنتجعات السياحية والمراكز التجارية، ويُوفّر ذلك خياراتٍ استثمارية جديدة للمستثمرين، ما يُساهم في تنمية السوق العقاري، كما يتم تحسين البنى التحتية حيث تُؤدّي المشاريع الاستثمارية إلى تحسين البنية التحتية في المنطقة كالطرق والمواصلات والخدمات العامة، ويساهم ذلك بدوره في جذب المزيد من المستثمرين إلى المنطقة، ويُعزّز الطلب على العقارات، كما يُوفّر القطاع العقاري فرص عملٍ جديدة في مختلف المجالات، مثل البناء والتشييد والتسويق والعقارات، ويحد ذلك من البطالة وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين.
علي الشهاب
حسين النمر