عيون تبصر بالتقنية

الوصول إلى مصادر المعلومات، حق من حقوق كل إنسان، وهذا ما دعت له اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقة، ودخلت حيز التنفيذ في مايو/ أيار 2008، والتي تدعو إلى اتخاذ تدابير شاملة لضمان تمتعهم بإمكانية الوصول إلى المعلومات بأشكالها كافة، بتوفير الموارد والتقنيات اللازمة لذلك.
وعرفت الاتفاقية المكفوفين بأنهم الذين يعانون فقداناً كاملاً أو جزئياً لحاسة البصر، ما يؤثر في قدرتهم على قراءة النصوص المطبوعة، والوصول إلى المعلومات بالطرق التقليدية، وفي هذه الحالة خصوصاً يكون تحويل المصنفات إلى مواد تخدم الإعاقة البصرية، أي تحويل المحتوى المكتوب أو المرئي إلى أشكال وصيغ تمكنهم من الوصول للمعلومة، وفهمها، وهذا يشمل العديد من التقنيات منها (الكتب الصوتية، وطابعات طريقة برايل، والبرامج القارئة للشاشة، والتكنولوجيا المساعدة من أجهزة الكترونية، والتوصيف الصوتي والتكامل مع المنصات الرقمية).
هذا التحويل له فوائد عديدة في تحسين التعلم والوصول إلى المواد الدراسية بطريقة أكثر فعالية، حتى أنه يسهم في تنمية معارف وثقافة ذوي الإعاقة، ما يمكنهم من الاعتماد على أنفسهم في القراءة، ويعزز من ثقتهم بأنفسهم واستقلاليتهم.
إن اطلاق العنان لقوة الكتب واستفادة ذوي الإعاقة منها، أدى إلى نماذج ناجحة في توفير الصيغ البديلة التى تخدم هذا النوع من الإعاقة، ومن ذلك ما توفره مكتبة الكونغرس من برنامج الكتب المسموعة والنصوص برايل (NLS)، الذي يوفر مكتبة ضخمة من الكتب الصوتية ونصوص برايل للمكفوفين وضعاف البصر.
كما يوفر مشروع غوتنبرغ آلاف الكتب المجانية بصيغ نصية تناسب برامج قراءة الشاشة، بالإضافة إلى قصص النجاح الفردية والتي كان أبطالها مكفوفين استطاعوا تحقيق نجاحات تعليمية ومهنية بفضل الوصول إلى الموارد المناسبة.
ومع ذلك؛ يواجه ذوو الإعاقة البصرية تحديات كبيرة ومستمرة في الوصول إلى هذه الموارد، منها الكلفة المادية، والتي تشمل البرامج والأجهزة وطباعة برايل، في الوقت الذي يعاني فيه العديد من المؤسسات من نقص في التمويل لدعم مشاريع التحويل لهذه الفئة من المصنفات، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب حقوق النشر والملكية الفكرية الحصول على موافقة من المؤلفين والناشرين، إذ ساعدت معاهدة مراكش في تسهيل الوصول إلى هذه المصنفات.
ومن بين التحديات الأخرى، نقص الوعي الاجتماعي بعدم فهم الجمهور العام والمؤسسات لأهمية تحويل هذه المصنفات لخدمة ذوي الإعاقة، إضافة إلى نقص التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأخيراً؛ تحويل المصنفات إلى صيغ تخدم ذوي الإعاقة البصرية خطوة حيوية لتحقيق المساواة والشمولية، والتمكين، من خلال التعاون المشترك بين الحكومات والمؤسسات والأفراد، يمكن تجاوز التحديات وتوفير فرص متكافئة للجميع، لذا؛ يتعين المضي قدمًا للعمل والاستثمار في هذا المجال، لضمان أن يصبح العالم مكانًا يمكن فيه للجميع الوصول إلى المعرفة والمعلومات بسهولة ويسر، ودون تمييز.