القمة العربية تلتئم اليوم لمواجهة التحديات

تبدأ اليوم بالمنامة أعمال الدورة العادية ال(33) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبمشاركة القادة العرب أو من يمثلهم والأمين العام للجامعة العربية.
وتناقش القمة عددًا من القضايا السياسية والتنموية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، التي تتضمنها مشروع جدول أعمال أعده وزراء الخارجية العرب بصورته النهائية في ضوء الاجتماعات التحضيرية؛ وكذلك اعتماد مشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول الأعمال ومشروع الإعلان الختامي (إعلان البحرين) الذي سيصدر عن القادة العرب.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال 23 بندًا تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية ومنها تقرير رئاسة القمة الثانية والثلاثين عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك.
مد جسور التواصل والتعاون مع المنظمات والتحالفات الإقليمية والدولية
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال أيضًا بندًا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، ويشمل هذا البند عدة موضوعات منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني؛ ومتابعة تطورات الاستيطان وجدار الفصل العنصري والأسري واللاجئين وأوضاع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ والتنمية في الأراضي المحتلة؛ والجولان العربي السوري المحتل.
وسيناقش مشروع جدول أعمال القمة بندًا حول الشؤون العربية والأمن القومي ويشتمل عدة موضوعات منها التضامن مع لبنان؛ وتطورات الوضع في سوريا؛ ودعم السلام والتنمية في السودان؛وتطورات الوضع في ليبيا واليمن ودعم الصومال والقمر المتحدة والحل السلمى للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري؛ واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث التابعة للإمارات؛ والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية؛ والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والسد الإثيوبي.
كما سيناقش مشروع جدول الأعمال بندًا حول الشؤون السياسية الدولية ويشتمل على عدة موضوعات منها القمة العربية - الصينية الثانية التي تستضيفها بكين؛ وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)؛ ودعم وتأييد مرشح مصر الدكتور خالد العنانى لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) ومرشح جيبوتي محمود على يوسف لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ومرشحة الصومال النائبة فوزية يوسف آدم لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
ويستعرض مشروع جدول أعمال القمة ملف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية ويشتمل على عدة مواضيع منها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين؛ ومتابعة التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي؛ والتعاون الغربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي؛ ومبادرة منظمة السياحة العربية حول شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصر؛ والإستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة- المحدثة؛ والإستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلام (2023-2028).
كما يستعرض مشروع جدول أعمال القمة مقترحات سعودية حول الاحتفاء بيوم شهيد الصحة؛ ومشاركة تجارب السعودية الناجحة في القطاع الصحي؛ ومقاومة مضادات الميكروبات؛ ومقترح الإمارات بإنشاء المرصد الغربي لتمكين المرأة اقتصاديًا متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ؛ والإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة؛ والإستراتيجية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب؛ وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.
وطرحت المملكة العربية السعودية بندًا تحت ما يستجد من أعمال حول تطوير وتحديث جامعة الدول العربية وإصلاح آليات عملها.
وشهد العمل العربي المشترك في السنوات الأخيرة، مستوى بالغ الأهمية من التشاور والتنسيق الرفيع، بهدف الوصول إلى أفضل مسارات التعاون والشراكة وتحقيق التوافق المطلوب في الرؤى والمواقف والقرارات التي تخدم قضايا الأمة العربية، بالشكل الذي يلبي تطلعات الشعوب العربية، ويحقق المصالح العربية المشتركة، ويساهم في إرساء الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لهذا الإقليم الذي يتوسط قلب العالم ويتميز بخصوصية سياسية واستراتيجية واقتصادية وجغرافية شديدة الأهمية.
وفي هذا الإطار تحرص جامعة الدول العربية في اجتماعاتها على مستوى القمة أو المستوى الوزاري واجتماعات اللجان المختلفة على الدفع تجاه تحقيق تلك المستهدفات على كافة الصُعد والمجالات من خلال تفعيل توصيات اللجان النوعية المشتركة ومد جسور التواصل والتعاون مع المنظمات والتحالفات الإقليمية والدولية الأخرى في الموضوعات والقضايا التي تصون سيادة الدول العربية الأعضاء وتحمي مصالحها وأمنها واستقرارها ورفاه شعوبها.
ومن أهم تلك المضامين التي تصدرت بيانات القمم العربية، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية باعتبارها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار في المنطقة، ودعم مبادرة السلام العربية لحل الدولتين، إلى جانب التوافق العربي على أهمية التوصل إلى حلول سياسية سلمية للأزمات المتصاعدة التي تعيق مسيرة التنمية والاستقرار في عدد من الدول العربية كالوضع في جمهورية السودان، والجمهورية اليمنية، ودولة ليبيا، والجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية. ومن تلك البيانات بيان جدة 2023 الذي شدد أيضًا على الرفض التام لعمل وتواجد الميليشيات والكيانات المسلحة خارج نطاق الدولة، فضلًا عن ضرورة توحيد المواقف في علاقات الدول العربية بمحيطها الإقليمي والدولي.
بيان جدة 2023 شدد على رفض الميليشيات والكيانات خارج نطاق مؤسسات الدولة
ومثّل بيان قمة جدة عنوانًا مهمًا للجهود والمساعي العربية في مكافحة الإرهاب، حيث تم توافق الدول الأعضاء على إدانة كل أشكال العمليات الإجرامية التي شنتها المنظمات الإرهابية في الدول العربية والعالم، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، مع ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
ولعل من بين أبرز التوصيات التي تضمنها إعلان جدة 2023 ولاقت ترحيباً ودعماً كبيراً من الدول الأعضاء، المبادرة العربية لإنشاء حاضنة فكرية للبحوث والدراسات السياسية والفكرية والأمنية ومجالات الاستدامة والتنمية الاقتصادية، والتي من شأنها احتضان التوجهات والأفكار العربية الفكرية والإبداعية الجديدة لتعزيز التعاون البحثي العربي البيني، وأيضاً مع حاضنات فكرية أجنبية إقليمية ودولية.
وفي هذا الإطار، أعلن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، عن تخصيص المنتدى السنوي السابع للمركز، لبحث الخطوات العملية الخاصة بتفعيل توصية "إنشاء حاوية فكرية للبحوث والدراسات في الاستدامة والتنمية الاقتصادية"، والتي صدرت عن القمة العربية السابقة في جدة، لتصبح بذلك مملكة البحرين سباقةً في اتخاذ الخطوات العملية الأولى لتفعيل هذه المبادرة على أرض الواقع والتعريف بأهميتها.