قلق أممي.. هجوم "وشيك" على الفاشر

أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها البالغ" حيال الوضع في محيط الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان وحيث تتركز المساعدات الإنسانية، في موقف يتقاطع مع مخاوف واشنطن من هجوم وشيك.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان إن "المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك قلق بشدة لتصاعد العنف" في مدينة الفاشر وحولها "حيث قتل عشرات الأشخاص خلال الأسبوعين الأخيرين".
وأضاف البيان أن 43 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في المعارك بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بمساندة ميليشيات داعمة لكل من الطرفين، منذ 14 أبريل، حين بدأت قوات الدعم السريع تقدمها في اتجاه الفاشر.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في أبريل 2023، تجددت أعمال العنف في غرب إقليم دارفور.
وتابع البيان أن "المدنيين عالقون في المدينة، الوحيدة في دارفور التي لا تزال تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، ويخشون أن يتم قتلهم إذا حاولوا الفرار".
وأشار إلى أن "هذا الوضع الكارثي يفاقمه نقص خطير في المواد الأساسية لأن إيصال السلع التجارية والمساعدة الإنسانية بات محدودا جدا بسبب المعارك، وشاحنات التسليم لم تعد قادرة على أن تعبر بحرية المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع". وقال البيان أيضا "يدعو المفوض الأعلى إلى احتواء التصعيد فورا في ظل هذا الوضع الكارثي وإنهاء النزاع الذي يدمر البلاد منذ أكثر من عام". ودعا تورك أيضا إلى "التحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بهدف ضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات".
وحذرت الخارجية الأميركية الأربعاء من هجوم "وشيك" محتمل على الفاشر.
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر إن "الولايات المتحدة تدعو كل القوات المسلحة في السودان إلى أن توقف فورا الهجمات على الفاشر".
وتشكل الفاشر مركزا للمساعدات الإنسانية في دارفور، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليون نسمة. وتضم المدينة عددا كبيرا من اللاجئين وبقيت حتى الآن في منأى نسبي من المعارك. لكن القرى المحيطة بها تشهد مواجهات وقصفا منذ منتصف أبريل.
والفاشر هي العاصمة الوحيدة بين عواصم ولايات دارفور الخمس التي لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وتحذر الأمم المتحدة من أن "التحرك الآن أمر ملح" في السودان حيث يقترب موسم البذر، فيما باتت العديد من المزارع مهجورة إثر "أكبر أزمة نزوح في العالم" نجمت عن الحرب المستمرة منذ عام بين الجنرالين المتصارعين على السلطة.يؤكد مدير مكتب الطوارئ والصمود التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) رين بولسن لفرانس برس أن "هناك جماعات معرضة لخطر المجاعة في كل أنحاء السودان".
ويضيف أن "الوضع حرج بصفة خاصة في دارفور (غرب) وفي كردفان (جنوب)".
ويوضح مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان إدي رو أن كمية الغذاء المتوافرة في دارفور، حيث يعيش ربع ال48 مليون سوداني، "أقل بنسبة 78 % على الأقل عما كانت عليه العام الماضي".
مطلع الألفية الثالثة، أرسل الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به إثر انتفاضة شعبية في 2019، ميليشيا الجنجويد إلى دارفور حيث مارست سياسة الأرض المحروقة ضد متمردي الإقليم الذين حملوا السلاح احتجاجا على التهميش. واليوم أصبحت هذه الميليشيا جزءا من قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو الذي يخوض منذ 15 أبريل 2023 حربا في مواجهة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان. وبات قصف المدنيين وتدمير البنى التحتية والاغتصاب والنهب والتهجير القسري والقرى المحروقة، جزءا من الواقع اليومي للسودانيين.
مطلع مارس، حذر برنامج الأغذية العالمي كذلك من أن الحرب في السودان "يمكن أن تتسبب بأكبر أزمة جوع في العالم".
ولم يعد القطاع الزراعي، الذي كان يوفر أكبر عدد من فرص العمل في البلاد ويعد مخزن حبوب إفريقيا، سوى أراض محروقة.
ويؤكد رو لفرانس برس أن "60 % من السودانيين يعتمدون على الزراعة لكسب الرزق، ولكن مع نشوب الحرب هجرت عائلات عديدة مزارعها".
في ولاية الجزيرة المعروفة بخصوبة تربتها، خرج 250 ألف هكتار من الأراضي الزراعية من الخدمة ما أدى إلى انخفاض بنسبة 70 % في إنتاج السودان من القمح الذي كان يبلغ 800 ألف طن سنويا.
يقول صالح عبدالماجد المزارع بمشروع الجزيرة، أكبر مشروع مروي بالبلاد: "نحن نزحنا من قريتنا وليس هناك أفق لعودتنا الآن، فكيف نبدأ الموسم الزراعي؟".
المشكلة نفسها يواجهها حامد علي المزارع في قرية قريبة من مدني عاصمة ولاية الجزيرة والذي صرح لفرانس برس: "نحن لا نستطيع الخروج من القرية، فكيف نصل إلى مزارعنا لنحضرها للموسم الزراعي؟". ويؤكد محمد عبدالباقي المزارع بمشروع الجزيرة أنه لا يستطيع كذلك "الوصول إلى الأسواق لشراء البذور أو الأسمدة أو الوقود للآلات الزراعية، بل لا نستطيع الوصول إلى أرضنا وإن لم تتوقف هذه الحرب لن نزرع".
في مختلف أنحاء البلاد، لا يزال 37 % فقط من الأراضي مزروعة، وفق مركز الأبحاث "فكرة" بسبب هذه الأوضاع.
ففي ولاية القضارف (شرق) على سبيل المثال يقول محمد سليمان الذي يزرع الذرة وهي الغذاء الرئيسي للسكان هناك: "غالبية الشركات التي لديها المدخلات الزراعية والأسمدة والمبيدات توقفت عن العمل".
ويخشى رو من أن السودان في "سباق مع الزمن" لأن موسم الحصاد يبدأ في أبريل وهذا العام "لدينا 41 % أقل من الغذاء عن العام الماضي".
ويشرح أن موظفي منظمات الإغاثة الإنسانية يتمكنون بالكاد من مساعدة "خمسة ملايين سوداني ينامون مساء كل يوم وهم جوعى" بسبب صعوبة التنقل ونقص التمويل.
ويوضح أن الاستحقاق المقبل هو شهر مايو الذي "يتعين أن نوفر خلاله للمزارعين الامدادات الزراعية" التي يحتاجون إليها من أجل بدء موسم البذر في يونيو، في إشارة إلى البذور وعلف الحيوانات الذي توزعه منظمته.
هذه المساعدة تعد حيوية في بلد توقف فيه في شكل شبه تام الاستيراد والتصدير بسبب توقف الحركة على الطرق المؤدية الى الميناء الكبير الوحيد وهو بورتسودان، إضافة الى انهيار النظام المصرفي، ما يمنع المزارعين من الحصول على القروض أو تحويل الأموال اللازمة لممارسة نشاطهم.
أسفرت الحرب، التي يمكن أن تستمر سنوات وفق الخبراء، عن سقوط آلاف القتلى وعن نزوح 8,5 ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة.
كما أدت إلى معاناة 18 مليون سوداني من نقص الغذاء الحاد، من بينهم خمسة ملايين على حافة الجوع.
في 15 نيسان / أبريل الجاري، مع مرور عام على اندلاع الحرب، عقد اجتماع دولي في باريس أعلن في ختامه منح مساعدات قيمتها نحو ملياري يورو للسودان، علما أنه نصف المبلغ الذي طالبت به الأمم المتحدة.