شاركت وزارة السياحة، في المؤتمر العالمي الاستثماري للضيافة في برلين (IHIF)، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لإبراز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، ومساعيها الحثيثة لتعريف المستثمرين العالميين المشاركين في الملتقى بالفرص الواعدة والكبيرة المتاحة في قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية، في ظل برنامج ممكنات الاستثمار السياحي (TIEP) الذي أطلقته الوزارة مؤخراً. واشتملت مشاركة وزارة السياحة على إقامة جناح تعريفي ضمن المعرض المصاحب، بالإضافة للمشاركة في الجلسات الحوارية واللقاءات التعريفية مع المستثمرين العالميين المشاركين في الملتقى. واستعرض وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي خلال مشاركته في الجلسات الحوارية الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء للاستثمار في القطاع السياحي في المملكة، مبيناً في هذا الإطار أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة التي أطلقتها وزارة السياحة ضمن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، تُعد جزءاً من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وقد صُممت خصيصاً لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية، مع توفير فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية، ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية. وأبان أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة تسعى لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال (11 مليار دولار)، بعائدات تقدر بحوالي 16 مليار ريال (4 مليارات دولار) على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030م، مبيناً أن المبادرة ستسهم في توفير ما يصل إلى 120 ألف فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030م، بالإضافة لمساهمتها في تعزيز البنية التحتية السياحية ومرافق الضيافة في المملكة. كما شملت مشاركة الوزارة في المؤتمر العالمي الاستثماري للضيافة في برلين (IHIF)، عقد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية بالوزارة المهندس محمود عبدالهادي، لقاءات متعددة مع عددٍ من المستثمرين الدوليين في جناح الوزارة، استعرض خلالها التسهيلات التي تقدمها المملكة ضمن برنامج ممكنات الاستثمار السياحي. وبيّن أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة تتضمن باقة من الممكنات الإستراتيجية مُعدة خصيصًا لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، وتشمل تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، بجانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية، مبيناً أنه من المتوقع أن ينتج عن المبادرة العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر زيادة عدد الغرف الفندقية قرابة 42 ألف غرفة، وتوفير قرابة 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030. وتتزامن مشاركة وزارة السياحة مع الإنجازات الكبرى التي حققها قطاع السياحة في المملكة خلال العام 2023م، حيث تجاوز عدد السياح أكثر من 106 ملايين سائح خلال العام الماضي، محققة بذلك أحد مستهدفات رؤية المملكة قبل أوانها بسبعة أعوام؛ فيما تجاوز إنفاق السياح القادمين من الخارج أكثر من 135 مليار ريال. وتستهدف المبادرة تحقيق زيادة طموحة في عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 500 ألف غرفة، التي ستسهم في استضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030م، وقد صُممت هذه الإستراتيجية لتنشيط قطاع الضيافة، وتقديم مجموعة نوعية من الإمدادات في الوجهات السياحية الرئيسية وتعزيز جاذبية السياحة المتنوعة في المملكة بشكل كبير، وتتيح فرصاً مميزة للمستثمرين المحليين للمشاركة في نمو القطاع وجني ثمار الازدهار السياحي في المملكة.
