محمد بن سلمان.. العز والسعد

في يوم الأربعاء السادس والعشرين من رمضان 1438ه الموافق 21 يونيو 2017م بُويع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليّاً للعهد، لتبدأ صفحة جديدة من تاريخ المملكة العربية السعودية بروح شبابية مُلهمة في بيت الحكم السعودي العريق الممتد منذ عام 1727م، وليعيش السعوديون أجواء فرحة عيد الفطر قبل حلوله بأيام.
إن مرور سبعة أعوام على هذه المناسبة السعيدة بمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه في هذه الليالي المباركة مدعاة للفخر والاعتزاز ؛ فبعد أشهر قليلة من مبايعته - نصره الله - وتحديداً في يوم السبت الخامس عشر من صفر 1439ه الموافق للرابع من نوفمبر 2017م صدر الأمر الكريم رقم أ/38 بتشكيل لجنة عُليا لحصر قضايا الفساد العام برئاسة سموه الكريم وعضوية أصحاب المعالي رؤساء أمن الدولة وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» وديوان المراقبة العامة والنائب العام، وباشرت اللجنة أعمالها منطلقين من كلمة سمو الأمير محمد الخالدة: «لن ينجو أحد ثبت بالدليل القاطع تورطه بقضية فساد كائناً من كان»، فأمست تلكم الكلمة خطة عمل حازمة رافقت أكبر حملة لمكافحة الفساد في تاريخ الوطن العربي بمختلف أنظمة الحكم في أقطاره بل ربما على مستوى العالم بأسره، حيث قُدّرت المبالغ المستردة لخزينة الدولة بأكثر من نصف تريليون ريال سعودي.
لقد أكد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وهو الرجل المتيّم بوطنه وأبناء وطنه والمعتزّ بمقدرات أرضه وقدرات شعبه على أن استثمار كل مكامن القوة الطبيعية والتاريخية والبشرية في وطننا الغالي هو خيار المستقبل الذي لا مناص منه، فبات الطموح السعودي لا يطاوله سوى عنان السماء، فالتفت سموه إثر ذلك إلى الصحاري الرملية الشاسعة والجبال الخضراء والقمم الثلجية، وقلّب ناظريه في خمسة مواقع مسجلة في اليونيسكو، وإلى ورود الطائف وثلوج تبوك ومرتفعات السودة ومصافي النفط في المنطقة الشرقية التي انبثق منها –في وقت لاحق– أضخم اكتتاب في تاريخ البشرية «اكتتاب أرامكو»، والدرعية بتاريخها وشموخها، ثم أمعن النظر طويلاً في 1800 كيلومتر على طول ضفاف البحر الأحمر، وقرابة 1000 جزيرة طبيعية، فأدرك رعاه الله بأن ساحل البحر الأحمر ثروة وطنية آن الأوان لاستغلالها، فشرع في عقد ورش العمل مع وزرائه في قلب البحر الأحمر لبحث الطرق المُثلى لاستثمار هذه المنطقة المذهلة بالحياة البحرية المتنوعة، وما الإعلان عن «كورال بلو» وهي الجزيرة الرئيسة في مشروع البحر الأحمر إلاّ ثمرة يانعة لجهد مضنٍ وعملٍ دؤوب.
ثم استشعر سموه الكريم -حفظه الله- أهمية تماسك البيت الخليجي الكبير، وأنه كُلٌّ لا يتجزأ، فبادر بإنشاء مجالس التنسيق بين المملكة وكل دولة خليجية على حدة منطلقاً من تصريح سموه في أكتوبر 2018م في منتدى الرياض الاقتصادي بأن جميع دول المجلس بلا استثناء تملك الكثير من الفرص الاستثمارية مستشهداً بحقائق راسخة أثبتت الأيام صحتها عندما أعلن صندوق الاستثمارات العامة في أكتوبر 2022 تأسيس ست شركات استثمارية إقليمية ستستهدف استثمارات تصل إلى 24 مليار دولار في قطاعات تشمل البنية التحتية والعقارات والتعدين والرعاية الصحية والأغذية والزراعة والتصنيع والتكنولوجيا من بينها شركة في مملكة البحرين وأخرى في سلطنة عمان الشقيقتين والتي عملت لاحقاً على تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية الأمر مما أسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل، وطوّر أوجه تعاون الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع القطاع الخاص في كل من البحرين وعمان إلى جانب الدول المستفيدة الأخرى.حفظ الله وطننا الغالي ملكاً وحكومةً وشعباً وأدام نعمة الأمن والأمان.