التستر التجاري ورم اقتصادي

لا تتوانى الدولة في الضرب بيد من حديد في كافة القطاعات لحماية مدخرات هذا الوطن من أيدي المتلاعبين والمستفيدين، سواء من المواطنين أو المقيمين. وقد تابعنا ما نشر في وسائل الإعلام من واقعة القبض على عدد من المواطنين والمقيمين تشاركوا في واقعة تستر تجار بنشاط الذهب وصدرت في مواجهتهم أحكام قضائية بعقوبة سجن إجمالية بلغت 14 عاما والحجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن الجريمة والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال ونحو 28 كلغم ذهب بالإضافة إلى الغرامات المالية وتصفية النشاط ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ محكوميتهم، وهذا النجاح هو ليس وليد صدفة ولكنه مبني على دراسات سعى المعنيون القائمون على مكافحة هذه الجرائم على وضع استراتيجيتها وإجراءات تنفيذها وإحداها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدة الجهات الحكومية والتي يتم متابعتها بشكل مستمر، حيث حددت عدد القطاعات التي ينتشر فيها التستر التجاري بالسوق السعودي ودراسة كل قطاع لتحديد مسببات التستر التجاري وإيجاد السبل للقضاء عليها، ووفقاً لهذا البرنامج فإنه يتم القيام بجولات تفتيشية على هذه القطاعات يشارك فيها وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الشئون البلدية والكروية والإسكان ممثلة في أمانات المحافظات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تقوم هذه اللجان بعد القيام بالتفتيش والاشتباه بواقعة التستر باستدعاء الملاك واستكمال إجراءات التحقيق وفي حالة ثبوت الإدانة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
إن هذا البرنامج هو نموذج للسياسة المتبعة في الدولة لمواجهة التحديات بشفافية والبيانات التي تصدرها وزارة التجارة والاستثمار تؤكد على هذا المبدأ حيث أشارت الدراسة إلى أن عدد حالات التستر المتوقعة حوالي 200,000 حالة، وما يتم تداوله بشكل دوري بالصحف المحلية من وقائع التشهير بالأحكام الصادرة ضد المتسترين يؤكد أننا على الدرب الصحيح سائرون وأن هذه الحرب شمولية باعتبار أن جريمة التستر التجاري لها عدة أذرع هدامة بالمجتمع، حيث تؤثر بشكل مباشر على سياسة التوطين، كما أنها أحد المنابع الرئيسة لجريمة غسيل الأموال ومصدر أساسي للمنتجات المقلدة والغش التجاري.
ونحن بلا شك كمواطنين ومقيمين تحت مظلة هذه الدولة يجب أن نكون العين الساهرة والذراع الممدودة بتقديم العون للسلطات المعنية بالإبلاغ عن أي شبهة تستر، حيث وضعت الدولة عدة وسائل تواصل لتمكين الجميع من سهولة التبليغ حرصا على مصلحة الوطن.
* محامٍ ومستشار قانوني