باكستان: السجن ل "عمران خان"

حُكم على رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان بالسجن عشرة أعوام في قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية، كما أعلن حزبه الثلاثاء ووسائل إعلام رسمية.
صدر الحكم في سجن أديالا حيث احتجز خان معظم الوقت منذ اعتقاله في أغسطس وعليه الرد على اتهامات في عشرات القضايا. وقد منع من الترشح لانتخابات لمدة خمس سنوات.
يأتي هذا الحكم قبل أقل من عشرة أيام على الانتخابات التشريعية والإقليمية المرتقبة في 8 فبراير والتي شهدت حملتها اتهامات بالفساد والقمع بحق حزب «حركة إنصاف» الذي أسسه خان. وقال ناطق باسم حزب «حركة إنصاف» لوكالة فرانس برس «حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية».
وتتمحور القضية حول كيفية تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه في العام 2022. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام. وكان قد وجه الاتهام إلى عمران خان في أكتوبر بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية. وعقدت المحاكمة في سجن أديالا بحضور محاميه وبعض أقاربه وعدد من الصحافيين. وندد حزبه بالحكم وأعلن عزمه على الاستئناف. وتنظّم الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يتخطى عدد سكانها 240 مليون نسمة انتخابات عامة في الثامن من فبراير، لكن منظمات حقوقية تشكك في مصداقيتها على خلفية الحملة ضد حزب خان.
ويعتبر حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي شغل منصب رئيس الحكومة ثلاث مرات، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات.
عاد نواز شريف الى باكستان في أكتوبر بعد أربع سنوات من المنفى في لندن. اعتبر بعض المحللين السياسيين أنه وقع اتفاقا مع الجيش، والذي كان يتهمه حتى فترة قريبة بأنه أقاله من السلطة عام 2017 لتشجيع فوز عمران خان في الانتخابات بعد سنة.
بقي الجيش في السلطة على مدى حوالي نصف تاريخ البلاد الممتد على 75 عاما، ولا يزال يحظى بنفوذ سياسي كبير.