وزارة العدل والمحاماة

منذ أسابيع مضت كشفت وزارة العدل، عن الترخيص ل15 شركة محاماة أجنبية ودراسة 15 طلباً آخر لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة. وذكرت الوزارة أن التراخيص الممنوحة لعدة شركات من بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، مبينة أن ذلك يأتي بهدف رفع وتطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة وقال المحامي د. أسامة القحطاني، إنه يشترط لشركات المحاماة الأجنبية المرخص لها أن يكون لها شريك سعودي أو أكثر بما لا يقل عن 25 %، بما يساعد في نقل الخبرة. وقال إن الترخيص سيفتح المجال لتوظيف المواطنين بمهنة المحاماة.. إلخ. حقيقة إن تلك التراخيص قد أتت في وقتها ومكانها، أملاً أن يستفيد منها المحامون السعوديون خبرة جيدة في هذا المنحى بحكم ممارسة تلك الشركات لتلك المهنة مدداً طويلة مما يكون قد أكسبهم مهارات عالية في الترافع والأسلوب الجيد والمقنع إلى جانب إدراك المقصود من ممارسة تلك المهنة المتمثل بإيصال الحقوق إلى أهلها سيما وأن استخدام الألفاظ البلاغية قد يساهم في كسب القضية والأجر العالي من الموكل وليس بالضرورة يكون الحق معه؛ وكما في الحديث عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: "ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها"، وأرجو من الله أن يكون وجود المحامين القادمين للمملكة فائدة للمحامين السعوديين والاستفادة منهم كما نأمل جميعاً، وبذلك نكون قد نجحنا في الاستثمار في المحاماة في أبناء الوطن الذين هم الرجاء والمبتغى، والاستثمار فيهم سيعود على الوطن بالخير العميم.