استثمارات أجنبية ب255 مليون ريال على أرض مُطورة بصناعية بالخرج

عزّزت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" نشاط الصناعات التحويلية التعدينية باستقطاب استثمارات أجنبية قيمتها 255 مليون ريال؛ عبر تخصيص أراضٍ مُطورة مساحتها 87,547 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بالخرج.
جاء ذلك خلال مشاركة "مدن" في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي التي انعقدت فعّالياتها في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض خلال الفترة من (9 – 11) يناير الجاري برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
تضمنت الاستثمارات الجديدة توقيع عقدي تخصيص لشركتين صينية ومصرية بغرض إنشاء مصنعين أحدهما على مساحة 58,800 متر مربع لإنتاج مصنوعات الحديد الأولية، والثاني على مساحة 28,747 متر مربع لإنتاج ترابيع الرخام والجرانيت.
وأبرمت "مدن" خلال المؤتمر مذكرتي تفاهم؛ الأولى مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لتنفيذ مشروعات بحثية ودراسات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك من بينها: "توطين التقنية، ودعم المحتوى المحلي، وتنمية رأس المال البشري"، وتم توقيع المذكرة الثانية مع شركة "معادن" للتعاون في مجالات دعم المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الخبرات الوطنية وزيادة التوظيف، إضافة إلى دعم الاقتصاد المناطقي وإطلاق الفرص الاستثمارية في مجالات التعدين عبر برنامج "ثروة" التي أطلقته "معادن" نهاية عام 2022م.
وشاركت "مدن" خلال المؤتمر بجلسة نقاشية حول دعم استقرار سلاسل توريد الصناعات التعدينية؛ حيث استعرض نائب الرئيس التنفيذي لمدن لتطوير الأعمال المهندس علي العمير دور الهيئة في دعم وتوريد الصناعات المعدنية وتحقيق استدامة إمدادات المعادن في مدنها الصناعية.
يُذكر أن "مدن" حققت خلال عام 2023 ارتفاعًا نسبته 4.36% في عدد المصانع التحويلية التعدينية لتصل إلى 1,629 مصنعًا يتركز أغلبها في المدن الصناعية بالرياض وجدة والدمام والخرج، ما يُسهم في تحقيق إيرادات قياسية لقطاع التعدين بالمملكة.
وتعمل "مدن" على تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم قطاع التعدين؛ تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي خطَّت مسارات واسعة للتنمية الصناعية بمضاعفة القيمة المضافة وزيادة نسبة المنتجات المصنعة ذات القاعدة التقنية، ورفع معدل الصادرات الوطنية بالمواءمة مع تطلعات رؤية السعودية 2030.
وتُسهم المدن الصناعية الواقعة تحت إشراف "مدن" في تعزيز المحتوى المحلي بعدد من الصناعات النوعية ذات العلاقة من بينها: صناعة الكابلات، والزجاج والحجر والرخام والجرانيت، إضافة إلى الحديد الصلب وصفائح الألمنيوم، والخزفيات، وكذلك الخرسانة الجاهزة ومواد البناء كالتروبية والمواد اللاصقة.
من جهة ثانية أوضح معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن قطاع التعدين في المنطقة والعالم بحاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة للتحول إلى الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات غير متوفرة بشكل كافٍ في الوقت الحالي.
وأوضح المديفر خلال مشاركته في جلسة نقاش بعنوان: "تمويل سلاسل القيمة المعدنية العالمية - الاستكشاف والمشاريع والتمويل التجاري"، التي عُقدت ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، أن هناك عدة عوامل تؤثر في جذب المستثمرين إلى قطاع التعدين، منها استقرار السياسات، والابتكار في التقنيات المستخدمة، وتعزيز إعادة تدوير المعادن.
وأشار إلى أنه في ظل وجود تحديات جديدة نتيجة لزيادة الطلب على المعادن، كان في المقابل فرص يمكن تطويرها واغتنامها من خلال الاستفادة من التقنيات، والابتكار في عمليات الاكتشاف واستخراج المعادن، مؤكداً على الدور الحيوي للحكومات في مواجهة مختلف التحديات؛ من خلال تبنّي السياسات التي تعزز إصدار التراخيص وتسهم في توفير وسائل تطوير القطاع.
وأوضح معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن التعاون بين الدول في هذا المجال يكتسب أهمية قصوى لدعم سلاسل التوريد من خلال زيادة الاستثمارات وبناء القدرات، وهذان العنصران ضروريان لتلبية الطلب المتزايد على المعادن الإستراتيجية عالمياً، وأن الإنتاج الحالي في العالم لا يكفي لتلبية الطلب المستقبلي.
وقال: "إن قطاع التعدين بحاجة ملحة لاستثمارات تبلغ 5 تريليونات دولار، لسد الفجوة وتعزيز دعم المعادن الحرجة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية والخدمات وإنتاج الطاقة الكهربائية، موضحاً أهمية التمويل كعنصر فاعل في تسريع النجاحات وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة".
وعن جهود المملكة لتطوير قطاع التعدين، استعرض المديفر عدداً من خطوات هذا التطوير الذي تم في ظل رؤية المملكة 2030 بما في ذلك تحديث نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، وإتاحة البيانات الجيولوجية للمستثمرين، وتحسين البنية التحتية الأساسية للقطاع، وتقديم الحوافز لجذب المستثمرين.