هل تقضي حكومة نيجيريا الجديدة على التهديدات الأمنية؟

تراقب أميركا والمجتمع الدولي عن كثب رئيس نيجيريا بولا تينوبو وهو يخوض مهام ولايته الجديدة في البلاد، وفي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس". وقد ورث تينوبو، الذي تولى مهام منصبه قبل ستة شهور فحسب، وضعاً أمنياً متردياً، يغذيه في المقام الأول التمرد المسلح من قبل جماعة بوكو حرام الإرهابية، بسمعتها السيئة. وقد تأسست بوكو حرام في عام 2002، وتسعى إلى إقامة دولة إرهابية في المنطقة، وارتكبت الكثير من الأعمال الفظيعة، والتي شملت عمليات اختطاف وتفجيرات ومجازر. ويشير تحليل نشرته مجلة ناشونال إنترست الأميركية، وأعده الدكتور عظيم إبراهيم، وهو مدير معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة في واشنطن وتامي بالاسيوس، وهي محللة أولى، تتولى قيادة مبادرة "مكافحة الإرهاب ذات الأولوية المستدامة" في نفس المعهد، إنه رغم تضافر جهود الحكومات المتلاحقة في نيجيريا والشركاء الدوليين، لا يزال القضاء على التهديد الذي تمثله بوكو حرام أمراً بعيد المنال. وإلى جانب ذلك، يتفاقم الوضع جراء التعقيدات الإقليمية والتوترات العرقية والفوارق الاقتصادية. ونجم عن ذلك تداعيات إنسانية واسعة، ونزوح واسع النطاق وخسائر في الأرواح.
وكان عظيم وبالاسيوس قد التقيا وزير الدفاع النيجيري محمد بادارو لدى زيارة وفد نيجيري للعاصمة الأميركية واشنطن مؤخراً، لمناقشة أمور تتعلق بالصين والحكم الرشيد والتوصل لحلول مستدامة لمسألة الأمن. ويقول إبراهيم وبالاسيوس إنه في عام 2022، كانت منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا مسرحاً لنحو 48 % من إجمالي ضحايا الإرهاب في أنحاء العالم. وشكلت النيجر والجابون، الدولتان الجارتان بمساحتيهما الصغيرة، في غرب أفريقيا، الحلقتين الأحدث في سلسلة من الانقلابات العسكرية، فيما يوصف بأنه انتشار عدوى الانقلابات.
ويرى الباحثان أنه استناداً لدورها التاريخي كأخ أكبر، من المتوقع أن تقوم نيجيريا بدور كبير في استقرار المنطقة، والقارة على نطاق أوسع. ويتعين على نيجيريا أن تعطي أولوية للسياسات التي تركز على الحوكمة الشاملة (الحكم الرشيد الشامل) في الداخل، وعلى قيادتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة بشكل فعال.كما أوضحا أن القلق الذي يساور الولايات المتحدة بشأن انخراط أفريقيا مع القوتين العظميين المنافستين روسيا والصين أمر واضح. وأجاب وزير الدفاع النيجيري محمد بادارو بوضوح، قائلاً إن العلاقات في نهاية الأمر "تعتمد على التفاهم المتبادل وعلى الدبلوماسية". والصين شريك رئيسي للعديد من الدول الأفريقية- بينها نيجيريا- في توسيع خطوط السكك الحديدية، وهي أيضا شريك بديل في مجال المعدات العسكرية. وطرح الباحثان تساؤلا عما إذا كانت إدارة الرئيس تينوبو تشكل أكثر من مجرد فرصة أمام الولايات المتحدة للالتفاف على النفوذ الروسي والصيني المتنافسين. وأوضحا أنه يمكن القول إن الفرصة متاحة أمام أميركا لتصبح شريكا أكثر نشاطا وشعبية لنيجيريا ومنطقة غرب أفريقيا، من أجل قلب الطاولة على الاستراتيجيات الأمنية الضارة وغير المستدامة.
ويقول الباحثان إن الحوكمة الشاملة، ومنح الأولوية للحكومة الوطنية للعمل بشكل أوثق مع حكومات الولايات، أمر حيوي في نيجيريا. ويكمن التعقيد الذي يتسم به الوضع الأمني في نيجيريا في تنوعه بالمناطق الجيوسياسية الست في البلاد. ومن شأن المشاركة وتنفيذ السياسات الأمنية بقيادة محلية، أو في هذه الحالة، بقيادة حكومات الولاية، تحقيق ثلاثة أهداف، أولها التخفيف من المظالم والمناوشات التي تتفاقم جراء استهدافها، أو تجاهلها (حيث لا تتناول السياسات الوطنية الشاملة الفروق الدقيقة في القضايا الأمنية المتنوعة)، والسماح لسياسات الدولة الوطنية والأمن التنموي بدعم بعضها البعض، وإضافة طبقة من الرقابة والمساءلة.
وبحسب التحليل، تمثل الحوكمة الشاملة الاستجابة الأكثر مباشرة واستدامة لإصلاح حالة عدم الاستقرار في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا. وعبر تحديد أولويات هذا النهج، تتعامل الدول مع الجوانب التي لا دخل للدول فيها الإرهاب والجوانب التي تتعلق بالدول التراجع الديمقراطي.
وربما تكون خبرة وزير الدفاع، كحاكم ولاية، ضرورية لتحقيق مزيد من المكاسب في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار لنيجيريا. واستشهد التحليل بقول وزير الدفاع النيجيري محمد بادارو: "بفضل الخبرة التي اتمتع بها كحاكم، والآن كوزير للدفاع، استطيع تحليل الأمور للتأكد من أنه يتعين اتخاذ بعض الإجراءات والإصلاحات لضمان أن تصبح نيجيريا خالية من جميع مظاهر انعدام الأمن... والآن، كوزير للدفاع، أنا السلطة".
والعلاقات الأميركية - النيجيرية قائمة تاريخيا على القوة والحشد، ولكن هناك فرصة لاستراتيجية أكثر تكاملا واستدامة بالنظر للمستقبل. وأبرز "قانون الهشاشة العالمية" خمس دول ساحلية في غرب أفريقيا باعتبارها أساسية لمواجهة هذه التحديات، ويتعين على هذه الدول الاعتماد على نيجيريا ومجموعة إيكواس، ويجب على الولايات المتحدة وشركائها دعم التدابير الثنائية والإقليمية للتخفيف من حدة عدم الاستقرار والصراع. ويمكن لأميركا أن تكون شريكا في الإرادة السياسية والتخطيط الشامل لإدارة الرئيس تينوبو، وأن تواصل العمل من أجل التكامل بين مستويات المساعدات الأميركية. وقدمت الولايات المتحدة 355 مليون دولار مساعدات إنسانية لنيجيريا في عام 2022. وأثناء الزيارة التي قام بها الوفد النيجيري لواشنطن الأسبوع الماضي، اطلع المسؤولون أعضاء الوفد على المعدات العسكرية التي يأملون في الحصول عليها في إطار التعاون الدفاعي الثنائي، الذي يحظون به منذ عام 2016.. وفي ختام التحليل، تساءل بالاسيوس وإبراهيم عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتبع ترتيبات ثنائية أكثر شمولا، تتوافق على نحو أفضل مع الاستراتيجية الشاملة المعلنة من قبل الرئيس تينوبو ووزير الدفاع بادارو.