انقلابيو النيجر يعينون حكومة جديدة

عيّن المجلس العسكري في النيجر حكومة جديدة الليلة قبل الماضية ليفرض سياساته قبل قمة لزعماء المنطقة الذين يطالبونه بإنهاء الانقلاب على السلطة.
ويبحث اجتماع رؤساء دول غرب أفريقيا في نيجيريا الاتفاق على خطة بخصوص النيجر، حيث يرفض قادة الانقلاب التراجع على الرغم من تهديد التكتل باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.
ومنذ انقلاب 26 يوليو الذي أحدث صدمة في المنطقة، يرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس آب حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.
وعلى التلفزيون الرسمي، تلا ماهامان رفاي لوالي، الذي يُشار إليه بلقب "الأمين العام للحكومة"، 21 اسما دون أن يدلي بتفاصيل عن أي خطط أخرى.
وعُين ثلاثة من قادة الانقلاب وزراء للدفاع والداخلية والرياضة في الحكومة. كما عُين وزير المالية السابق علي ماهامان لمين زين، الذي أعلن رئيسا للوزراء يوم الاثنين، وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة.
وضمت حكومة النيجر السابقة 43 وزيرا لم يكن أي منهم من العسكريين.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه بشأن بازوم وأفراد أسرته بعد أن أفاد حزبه بأنهم محتجزون في المقر الرئاسي بدون كهرباء أو مياه جارية وأنهم قضوا أياما بدون طعام طازج.
وقالت متحدثة باسم المنظمة الأربعاء "الأمين العام... يدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراحه فورا ودون شروط وإعادته إلى منصبه رئيسا للدولة".
والتقى مبعوثون للرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى أيضا رئاسة إيكواس، بقادة الانقلاب في العاصمة نيامي أمس الأول، مما أعطى بصيصا من الأمل بشأن إجراء حوار بعد عدم السماح بدخول بعثات سابقة.
ومن شأن أي تصعيد أن يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم، حيث أدى تمرد جماعات متشددة مستمر منذ فترة طويلة إلى نزوح الملايين وتفاقم أزمة الجوع.
وتسببت خلافات بشأن السياسات الداخلية في تنفيذ الانقلاب الذي تطور فيما بعد لتتدخل فيه أطراف دولية، إذ تضغط إيكواس والأمم المتحدة ودول غربية على المجلس العسكري للتراجع، بينما تعهدت الحكومتان العسكريتان في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين بالدفاع عنه.