مؤشرات الأسهم العقارية السعودية والإماراتية واصلت أداءها المتفوق في 2023

بلغت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي 171.6 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023، بنمو بلغت نسبته 21.1 في المئة على أساس سنوي مقابل 141.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2022، ووفقاً لتحليلات، بحوث كامكو إنفست، المعتمدة على مصادر حكومية، فقد استحوذت دبي على نسبة 52.1 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على مستوى المنطقة ككل، وتمكنت من تعويض تراجع الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت. إذ ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57 في المئة تقريباً على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر 2023 وفقاً للبيانات الصادرة عن دي إكس بي انتراكت، بدعم رئيسي من ارتفاع أسعار المطورين الرائدين وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الانشاء لكلا من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم إماراتي، في حين أن البيانات الخاصة بأبوظبي كانت متاحة فقط حتى التسعة أشهر الأولى من العام 2023، إذ قفزت قيمة الصفقات العقارية في أبوظبي بنسبة 56 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023. وساهم أداء الأسواق الإماراتية في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023 لتتخطى تقديرات العام 2022 بأكمله البالغة 165.8 مليار دولار إلا أن عدد الصفقات ظل مستقراً على نطاق واسع على أساس سنوي (-0.8 في المائة) خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2023 ووصل إلى 495,872 صفقة، على الرغم من القفزة التي تجاوزت 43 في المائة و36 في المئة التي شهدتها الصفقات العقارية في دبي وأبوظبي. وحول أسعار العقارات السكنية ستسجل نمواً معتدلاً، واستقرار العائدات في العام 2024، فقد استمر تزايد أسعار العقارات السكنية في الأسواق الرئيسية حتى الربع الثالث من العام 2023 بدعم من قوة الطلب على العقار الاستثماري وتباطؤ إنجاز المشاريع. وفي دبي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 18.4 في المائة حتى نوفمبر 2023 على أساس سنوي وفقاً لشركة فاليو سترات، مدفوعة بصفة رئيسية بنمو الطلب على منازل الأسرة الواحدة والفيلات الفاخرة، في حين أن العرض الاضافي الخاص بتلك المنتجات ما يزال يعتبر محدوداً مقارنة بالعرض بصفة عامة. ونتيجة لذلك، شهدت أسعار الفيلات نمواً بنسبة 23.3 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 14.1 في المائة في نوفمبر 2023، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة فاليو سترات.
المبيعات العقارية في الرياض
ارتفعت أسعار المبيعات العقارية في الرياض بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023 وفقاً لشركة جيه إل إل، حيث أدت طموحات تحول الرياض إلى مركز أعمال إقليمي إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية. كما شهدت جدة أيضاً نمواً مماثلًا في الأسعار بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لشركة جيه إل إل. إلا أن ارتفاع الأسعار العقارية ورفع سعر الفائدة من العوامل التي تساهم في تعزيز المخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف في الأسواق السكنية السعودية وقد تؤدي إلى تراجع أنشطة مبيعات الوحدات السكنية وفقاً للاستشاريين. وفيما يتعلق بالإيجارات، شهدت دبي قفزة بنسبة 28.9 في المئة على أساس سنوي في متوسط الإيجارات السكنية وفقاً لشركة فاليو سترات، إذ واصل المستثمرون رفع الإيجارات للحفاظ على إجمالي العائدات في حدود 6.5 في المائة. كما شهدت أسواق الإيجار الأخرى مثل الرياض (+3 في المائة) والكويت (+2.5 في المائة) وأبو ظبي (+1 في المئة) نمواً هامشياً على أساس سنوي، وفقاً للبيانات التي وفرتها شركات جي إل إل وفاليو سترات وREMI، على التوالي. في العام 2024، نتوقع أن تكون وتيرة نمو الأسعار والإيجارات في الأسواق الرئيسية معتدلة باستثناء المشاريع السكنية المميزة التي يطرحها المطورين الذين يمتلكون علامات تجارية رائدة وقوة تسعيرية. وبالنسبة للسوق بصفة عامة، نتوقع أن نشهد الاستقرار المعتاد الذي عادة ما يظهر في أواخر الدورة مع اتزان العرض مع الطلب بوتيرة أفضل، في الوقت الذي سيحافظ فيه كلا من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حذرهم تجاه ارتفاع أسعار الفائدة والقدرة على تحمل التكاليف.
المقرات الإقليمية في الرياض ودبي
المقرات الإقليمية في دبي والرياض ستظل قوية، والمطورون يوفرون عروضاً محدودة للسوق، حيث شهدت إيجارات المساحات المكتبية الرئيسية في دبي (+29 في المئة) والرياض (+11 في المئة) نمواً هائلاً في ظل استمرار الطلب على المباني المكتبية عالية الجودة، ومع مواصلة بعض القطاعات توسيع نطاق تواجدها في هذه المناطق. ويمثل كلا السوقين أيضاً طموحات أن يصبحا المقر الإقليمي للشركات. حيث أطلقت السعودية برنامج المقرات الإقليمية وأعلنت عن طرحها لحزمة حوافز ضريبية للشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي في المملكة، بما في ذلك إعفاء لمدة 30 عاماً من ضريبة دخل الشركات. وفي دبي، كشفت شركة أستيكو عن تزايد الطلب وتحسن الإيجارات، هذا فضلاً عن وجود قوائم انتظار للمساحات المكتبية المدارة بشكل جيد والمجهزة بالكامل من الشركات التي تتطلع إلى توسيع نطاق تواجدها في السوق. ويواصل مطورو المساحات المكتبية في المنطقة الحفاظ على العرض المحدود بسبب الفارق الزمني بين وضع تصور للتصميم والانتهاء من التنفيذ بسبب المخاطر المحتملة لتعرض العرض لظروف اقتصادية غير مواتية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي المساحات المكتبية في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 29.85 مليون متر مربع بنهاية العام 2023، مقابل 28.54 مليون متر مربع في العام 2022، وفقاً لتحليلنا لبيانات الاستشاريين. ونتيجة لانخفاض المعروض من المساحات عالية الجودة، شهدت إيجارات المساحات المكتبية الرئيسية في أبوظبي (+9 في المئة) وجدة (+11 في المئة) والكويت (+3.5 في المئة) نمواً هي الأخرى على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023. وتظل القطاعات المصرفية والخدمات المالية والتأمين، إلى جانب النفط والغاز في التصدر كأبرز مصادر الطلب على العقارات المكتبية، هذا إلى جانب بعض المصادر الجديدة مثل قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والتي تعد المحرك الأساسي لاستيعاب المزيد من المساحات عالية الجودة. وتمكنت القطاعات المصرفية والخدمات المالية والتأمين مرة أخرى من ترسيخ مكانتها كقطاعات رئيسية تقود عملية الطلب على المساحات المكتبية في الرياض ودبي وأبو ظبي في العام 2023، بينما نتوقع أن تظل شركات قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية / الأدوية والشؤون القانونية من شاغلي الوحدات المكتبية النشطين، وهو الاتجاه الذي بدأ في الظهور منذ العام 2020. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل بعض الشركات متعددة الجنسيات اتجاهها لتفضيل المساحات المكتبية المستدامة الحاصلة على شهادة اعتماد الريادة لأنظمة الطاقة وحماية البيئة LEED، والتي تراعي عدد من العناصر الهامة مثل الرفاهية والبنية التحتية التي تتسم بمستويات أفضل من الترابط والاتصال.