انتعشت صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، حيث تحسنت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 15 % وبلغت 68.8 مليار دولار مقابل 59.7 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2018، وفقاً لبحوث كامكو. كما ارتفع عدد الصفقات أيضاً بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 25 % خلال نفس الفترة وصولاً إلى 429,410 صفقة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019. ويعزى هذا التحسن بصفة رئيسية لأداء كلا من السعودية والكويت، حيث ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في المملكة بنسبة 36 % على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019، في حين ارتفعت قيمة الصفقات في الكويت بنسبة 9.4 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018. وقالت شركة "كامكو للاستثمار" إنه وفقاً لتقديراتها فإن تحسن مستوى الصفقات جاء على خلفية تراجع الأسعار نظراً لتراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 بنسبة 8.0 % حيث بلغت حوالي 160,200 دولار مقابل 174,000 دولار للصفقة في التسعة أشهر الأولى من العام 2018. وبخصوص المملكة، قال التقرير إن البيانات العقارية التي سجلتها إحصائيات وزارة العدل أظهرت تحسن إجمالي الصفقات العقارية في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 على أساس سنوي، حيث ارتفع إجمالي عدد الصفقات في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 بنسبة 65 % على أساس سنوي وبلغ 233,885 صفقة مقابل 141,524 صفقة في التسعة أشهر الأولى من العام 2018. كما ارتفعت قيمة العقارات السكنية ايضاً وسجلت نمواً بنسبة 36 % لتصل إلى 131.1 مليار ريال سعودي. ويعزى هذا التحسن في صفقات البيع على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 بصفة رئيسية إلى نمو الصفقات السكنية والتي مثلت حوالي 90 % من إجمالي حجم الصفقات ونسبة 75 % من إجمالي قيمة الصفقات. واستقرت الإيجارات السكنية في الرياض في الربع الثالث من العام 2019 على أساس ربع سنوي لكل من الشقق السكنية والفلل على حد سواء على الرغم من استمرار المبادرات الحكومية الساعية لزيادة ملكية العقارات السكنية. وفي مدينة جدة، انخفضت أيضاً إيجارات الشقق (-4 %) والفلل (-3 %) على أساس ربع سنوي وفقاً لشركة جونز لانج لاسال وذلك على خلفية تزايد العرض الوارد للسوق والمستقبلي. أما على صعيد المساحات المكتبية، فقد شهد متوسط إيجارات المساحات المكتبية في الرياض تراجعاً هامشياً بنسبة 0.8 % على أساس ربع سنوي وصولاً إلى مستوى 1,240 ريال سعودي للمتر المربع سنوياً. من جهة أخرى، تراجعت معدلات المساحات الشاغرة في الرياض بواقع 200 نقطة أساس إلى نسبة 6 % كما في الربع الثالث من العام 2019، فيما يعزى للطلب الحكومي، لا سيما من قبل الشركات الحكومية الجديدة. ووفقاً لشركة جونز لانج لاسال، تراوحت أسعار إيجارات المساحات المكتبية في جدة في حدود 887 ريالاً للمتر المربع بما يمثل تراجعاً بنسبة 1.6 % على أساس ربع سنوي، في حين بلغت نسبة المساحات الشاغرة حوالي 21 % من إجمالي المساحات القابلة للتأجير.
