الإيجارات في أبو ظبي زادت 3 في المئة

ارتفعت أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي بنسبة 3 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، مع توقّعات باستمرار ارتفاعها، في ظل محدودية العروض الجديدة في السوق. وأكد مصرف «أبوظبي الإسلامي» في تقرير عقاري، «طرح 1647 وحدة جديدة في الربع الثاني من السنة، ليصل عدد الوحدات التي أُضيفت إلى المحفظة العقارية لأبوظبي إلى 2397 وحدة في الفترة المنقضية من السنة، مع توقع إنجاز 4200 وحدة إضافية بحلول نهايتها».
ولفت التقرير الى أن «المعروض الجديد في أبوظبي «نما بنسبة 2.9 في المئة فقط وهو الأدنى في خمس سنوات، بعدما وصل إلى نحو خمسة في المئة. وارتفعت الإيجارات بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليشهد دخل الإيجارات تحسناً ملحوظاً، دفع مالكين كثراً إلى إجراء تحسينات في عقاراتهم».
ولفت التقرير إلى «تراجع أسعار مبيعات الوحدات السكنية بنسبة واحد في المئة على أساس ربع سنوي، ما يشير إلى انخفاض في الطلب، وكذلك أسعار المبيعات عموماً بنسبة تراوحت بين 10 و13 في المئة عن ذروتها في الربع الثالث من عام 2014، باستثناء مشروع «مساكن شاطئ السعديات» الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 8 في المئة».
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «أم بي أم» العقارية (ذراع إدارة العقارات التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي) پول مايسفيلد، أن «سوق بيع العقارات على الخريطة شهد إقبالاً قوياً ومتواصلاً من المستثمرين، على رغم تراجع الرغبة الشرائية». ولفت إلى أن «الدار» و «بلووم» حققتا «أحجاماً كبيرة في المبيعات، ما يدل على إمكان استقطاب شريحة استثمارية أوسع من خلال خفض قيمة الدفعات الأولى لشراء العقارات على الخريطة، مقارنة بنسبة 25 في المئة مقدار الدفعة الأولى المطلوبة حالياً في سوق الوحدات المكتملة من المشترين الساعين إلى الحصول على قروض عقارية».
وأوضح مايسفيلد أن العام الحالي «شهد عدداً من صفقات البيع النقدي بالجملة والإيجارات الطويلة الأمد، ما يشير إلى الطلب القوي من المؤسسات الاستثمارية والمستأجرين في قطاع الشركات. وفي حين تنضج سوق أبوظبي بسرعة، تواصل المناطق الحرة فيها استقطاب المشاريع التجارية إلى العاصمة».
كما استقرت عائدات الوحدات السكنية «على نسبة تراوحت بين 6.5 و7.5 في المئة، وتُعتبر جاذبة بالنسبة إلى غالبية المستثمرين». وتوقع أن تبقى سوق العقارات المكتبية «خاملة نسبياً هذه السنة، نتيجة انخفاض طلب القطاع الحكومي فضلاً عن الحال الاقتصادية العالمية». وعلى رغم ذلك، «تواصل المناطق الحرة في أبوظبي استقطاب مشاريع جديدة إلى العاصمة، في وقت يُتوقع فيه أن تلعب «سوق أبوظبي العالمي» دوراً كبيراً في استقطاب نخبة من شركات «قائمة فورتشن 500». ونظراً إلى محدودية المعروض في قطاع المساحات المكتبية من الدرجة الأولى حالياً، «تسجل السوق ارتفاعات متواضعة في أسعار الإيجارات في كل ربع سنة. وشهد الربع الثاني ارتفاعاً في أسعار إيجارات العقارات المكتبية من الدرجة الأولى بنسبة 1.4 في المئة على أساس ربع سنوي، فيما استقرت إيجارات الفئة الثانية».
وحافظت إيجارات مساحات التجزئة في أبوظبي على «استقرارها خلال الربع الثاني، وعلى رغم ذلك تتجه غالبية المالكين إلى خيار تحديد الإيجار بناءً على نسبة مبيعات المستأجر، ما يرجّح تعزيز عائدات المالكين من الإيجارات». ولا تزال سوق أبوظبي «متأخرة عن سوق دبي»، لكن لا يُستبعد أن «تَضيق هذه الفجوة مع ارتفاع عدد زوّار الإمارة لدى اكتمال المبنى الجديد لمطار أبوظبي».