المملكة تتطلع لتكون شريكاً فاعلاً في الحراك الاقتصادي بتونس

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة تتطلع إلى أن تكون شريكاً فاعلاً في الحراك الاقتصادي الذي تشهده تونس، من خلال بحث الفرص الاستثمارية، ومشاركتها مع القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات رؤيتي البلدين، ويسهم بشكل مباشر في نمو التبادل التجاري بينهما إلى مستوى التطلعات، مشيراً إلى أن المملكة تنظر بإعجاب لما يتحقق في تونس من تطور وتنمية على كافة الأصعدة.
ولفت معاليه في كلمته خلال ترؤسه وفد المملكة، في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة المنعقدة في العاصمة تونس اليوم، إلى أن ما يجمع المملكة وتونس من إرث ديني وثقافي واجتماعي، يُمثل قاعدة صلبة للبناء عليه والمضي قدماً في ترسيخ وتعميق هذه العلاقات وتعزيزها، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وقال "الخريف": "إننا نطمح من خلال اجتماعات هذه اللجنة إلى أن نبني على الإرث الراسخ للعلاقات بين بلدينا، لنرتقي بها في كافة المجالات، والوصول بها إلى آفاق أرحب وأوسع، لتسهم في تحقيق تطلعات قيادتي البلدين - حفظهم الله - وشعبيهما الشقيقين، ومن هذا المنطلق، أود التأكيد على أهمية وضع آليات عمل واضحة يتم من خلالها متابعة كافة الموضوعات، التي تطرح في أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذها وحل التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذها"، مضيفاً: "نظراً لما تتمتع به تونس من ثروات معدنية هامة كالحديد والنحاس والرصاص، واحتياطات كبيرة من خام الفوسفات، فإننا نؤكد على أهمية بحث الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، والحصول على امتيازات تشغيلية في تونس".
وثمّن وزير الصناعة والثروة المعدنية مواقف الجمهورية التونسية الإيجابية تجاه المملكة، ودعمها الدائم للمملكة في كافة المحافل، معرباً عن عميق شكر وتقدير حكومة المملكة لإعلان تونس دعمها ملف استضافة مدينة الرياض لمعرض إكسبو الدولي في عام 2030، وإعلان دعمها لملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.
وأعرب "الخريف" عن ترحيبه بتوقيع 7 مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات الصناعة، والسياحة والبيئة، والبحث العلمي الزراعي، والأرصاد الجوية والمناخ والمياه والعمل، على هامش هذه الدورة كتجسيد لحرص حكومتي البلدين على فتح آفاق أوسع للتعاون في كافة المجالات، كما رحب بعقد منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي، الذي سيعقد غداً (الأربعاء) بحضور أكثر من 300 مشارك من القطاع الخاص السعودي يمثلون عدة قطاعات هامة.
من جانبها عبرت وزيرة المالية التونسية المكلفة بتسيير الاقتصاد والتخطيط سهام نمصية في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازها باستضافة تونس لهذه المناسبة التي تؤكد عمق الروابط بين تونس والمملكة، والرغبة في توطيد التعاون البناء والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الشعبين بالازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي واستتباب الأمن والسلم بالمنطقة العربية.
وشددت الوزيرة التونسية على أنه هذه الدورة ستكون فرصة للتشاور ورسم برامج التعاون البيني من آجل تحقيق الشروط المثلى لتعاون مثمر بين البلدين، وتعزيز استفادة الفاعلين الاقتصاديين من فرص الاستثمار وتنمية الأعمال التجارية وتبادل الخبرات من آجل الارتقاء ضمن سلاسل القيمة العالمية وتثمين الميزات التفاضلية والواعدة للاقتصاد التونسي والسعودي.
ونوهت بما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم لمسيرة التنمية في تونس بفضل القيادة الحكيمة للبلدين، حيث تنوعت مجالات التعاون لتشمل كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتكون مثالًا حقيقيًا ومعبرًا عن عمق العلاقات التاريخية متطلعة إلى مزيد دعمها والارتقاء بها إلى أفضل المراتب.
وهنأت الوزيرة التونسية في كلمتها المملكة العربية السعودية بفوزها باستضافة المعرض الدولي أكسبو 2030 و ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لعام 2034 مما سيسهم في خلق فرص جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وإقامة شراكات فاعلة بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.
وحضر أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين.