عُقد في العاصمة القطريةالدوحة أمس الأول وباستضافة من غرفة تجارة وصناعة قطر، الاجتماع ال63 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة الأستاذ حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف الخليجية، وبحضور الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر، وبمشاركة رؤساء الغرف الخليجية. وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الخليجي وانعكاس ذلك على التجارة البينية الخليجية ورفعها الى مستويات أعلى. وقال الحويزي، "إننا نشهد تطورات عديدة في الشأن الاقتصادي الخليجي، حيث حققت دولنا نمواً إيجابياً، كان للقطاع الخاص الخليجي دوراً مهماً في ذلك، كما حصلت دولنا على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية كالتنافسية وغيرها، واليوم تعتبر دول المجلس من بين أهم الاقتصادات العالمية، ولهذا نجد نمواً في الاستثمارات المحلية والدولية، ونمواً في القطاعات الواعدة كالتقنية والسياحة. وأضاف إن اتحاد الغرف الخليجية عمل خلال الفترة الماضية مع الجهات الحكومية الخليجية وفي مقدمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية من خلال تقديم الدراسات والتقارير التي تعكس رأي القطاع الخاص الخليجي في القضايا ذات الشأن الاقتصادي، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل المتخصصة في تمكين القطاع الخاص والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون مع الدول الأعضاء، قد انعكس ذلك في تحقيق العديد من المنجزات أهمها إنهاء 25 موضوعا من أصل 58 موضوعا تم مناقشتها في اللقاءات التشاورية مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، والمشاركة الدائمة مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، وغيرها من المنجزات. وأشار رئيس غرفة قطر إلى أن مجلس التعاون الخليجي يملك كافة المقومات التي تجعل منه تحالفا إقليميا اقتصاديا قادرا على أن يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل ما حباه الله من موارد طبيعية وموقع جغرافي متميز وعلاقات متينة مع أغلب الكيانات والتحالفات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن التحديات التي تواجهنا وتلك المقومات التي نمتلكها، تدعونا إلى تسريع وتيرة تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بالتزامن مع التسريع من جهود تنويع مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي، والتي تعتبر رؤية ثابتة في كافة الاقتصادات الخليجية. وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق لمجلس الاتحاد، الاعلان عن انتقال رئاسة الاتحاد للدورة (23) إلى غرفة تجارة وصناعة عمان بدءاً من 10 فبراير 2024 وحتى 9 فبراير 2026، متابعة قرارات الاجتماع 62 لمجلس الاتحاد، مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2024، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2024، كما ناقش الاجتماع مخرجات اللقاء التشاوري مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون.