مباحثات لحلول مستدامة لتحسين المستوى المعيشي والإنتاجي للعامل

نظمت اللجنة الوطنية للجان العمالية ملتقى ومعرض "رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023م" أمس برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، وبتشريف نائب وزير الموارد البشرية د. عبدالله بن ناصر أبو ثنين.
وانعقد الملتقى في نسخته الثانية بمشاركة عدة جهات من مختلف القطاعات، سعيًا لتعزيز أواصر التواصل بين أعضاء اللجان العمالية، ورؤساء الشركات، وحرص اللجنة العمالية على دعم اللجان وأهمية تطور أعمالها والمساهمة في تعزيز دورها في سوق العمل بالمملكة.
وبينت اللجنة الوطنية للجان العمالية أن إحدى الركائز في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين هو وجود لجنه عمالية لدى المنشأة لما فيه من تحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشأة، وإستقرار علاقات العمل.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية م. ناصر بن عبدالعزيز الجريد "أن وجود لجنة عمالية في المنشأة هي إحدى الأدوات المهمة في نشر الثقافة العمالية الصحيحة وكذلك مساعدة المنشأة لتحديد المواضيع التي تعنى بالموظفين وشرح رؤية وخطط وإستراتيجية الشركة للموظفين بصورة مبسطة وسلسة مما يسهم في تحسين أثر واستقرار بيئة العمل في المنشآت وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية".
وزاد: "نحن ندعم حقوق العاملين من جميع الفئات ونتطلع في اللجنة بالتعاون مع القطاعات بتوفير بيئة عمل هادئة وخالية من الصراع الوظيفي هو أحد أهم مستهدفاتنا وأبعاد تحقيق مفهوم جودة الحياة الوظيفية الذي نحرص عليه، فإن تحقيق مبدأ جودة الحياة الوظيفية لدى العاملين ككل ودعم حقوق العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم مما يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق مجموعة من الأغراض الهامة التي سوف ينتج عنها العديد من التكامل و النجاح واستثمار الطاقات الكامنة ومن ثَم تحسين الإنتاج ورفعة شأن مؤسسة العمل ككل.
وركز ملتقى ومعرض "رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023" على نشر الثقافة العمالية، واستعراض قصص نجاحها من خلال جلسات حوارية تتناول التجارب والانجازات، ومناقشة التحديات، وتمكين أقطاب المجتمع العمالي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتشجيع تطوير المبادرات الايجابية، ومساهمة اللجان العمالية في المنشآت بإيجاد حلول وتوصيات مبتكرة ومستدامة تساهم في تحسين المستوى المعيشي والإنتاجي للعامل.
وواصل هذا التميُّز بمصاحبة الملتقى بمعرض تعريفي يحتوي على 28 بوث يمثل اللجان العمالة وبحضور عدد كبير من قيادات الشركات و البنوك، وبتمثيل من هيئة حقوق الأنسان والتأمينات الاجتماعية واتحاد الغرف السعودية والعديد من الجهات الحكومية.