في الوقت الذي ظهرت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي، ظهر المؤيدون والمعارضون، ولكل وجهة نظره المحترمة، وما يهمني في هذا الأمر، تعامل الاتحاد الأوروبي مع التقنية الحديثة، ولنا أن نعلم أنهم دعاة الحرية المطلقة، وأنا لست هنا ناقداً أو مؤيداً، إنما أعرض فقط وجهة النظر الأوروبية، إذا ترى دول كثيرة أن الذكاء الاصطناعي ستكون له آثار سيئة على مجتمعات الأعمال، والحياة الخاصة للمواطنين، من هنا اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي في بروكسل بعد مفاوضات طويلة عاصفة، حيث وصف القانون بأنه الأول من نوعه على مستوى العالم. لقد وضع الاتحاد الأوروبي قواعد صارمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الحكومات في المراقبة البيومترية، وأجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب تنظيم استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي مثل ChatGPT، وينظم مشروع القانون تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل التعرف الآلي على الوجه، مع حظر التلاعب بنقاط ضعف المستخدم أو استغلالها من قبل الذكاء الاصطناعي، ويستثنى من ذلك جهات الأمن القومي والدفاع والأغراض العسكرية. بالطبع ندرك أن الذكاء الاصطناعي منصة عالمية إطلاق الشركات الناشئة، خاصة في الاتحاد الأوروبي لقيادة سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، وأرى أن هذا القانون سيكون إطاراً نظامياً لتطوير تقنيات جديرة بالثقة لا تعرض الأمن والحقوق الأساسية للأشخاص والشركات للخطر. وعلى الجانب الآخر حذرت أكثر من 150 شركة كبرى من أن خطط الاتحاد الأوروبي لتنظيم تقنية الذكاء الاصطناعي، قد تضر بالقدرة التنافسية لأوروبا دون أن تقدّم حلولاً كافية لمواجهة التحديات. بعدما غشي العالم ما غشيه من وباء كورونا، ظهرت بوادره الأولى في الصين 2019م، ثم ضرب العالم كله، فانهارت اقتصاديات، وارتفعت فوائد البنوك، وزادت حدة التضخم، وتوقفت سلاسل الإمداد، وتعطلت مكائن المصانع وشُرد آلاف الموظفين، وكانت بارقة الأمل فيما أعلنت عنه شركات الأدوية العالمية عن طرح لقاحات لمواجهة هذا الخطر العارم، فحققت أرباحاً خيالية، كانت ذروتها عامي 2021 – 2022م، ثم تقلصت المكاسب بنسبة 30%، ليأتي تقرير ذي إيكونوميست البريطانية الأيام القليلة الماضية، ليفجر قنبلة خطيرة، لك عزيزي القارئ أن تصدقها، أو تكذبها. لقد أمسكت إيكونوميست بتلابيب تقلص نسبة أرباح شركات الأدوية، لتقول إن شركات الأدوية العالمية ترى أن الاستثمار في القطاعات الصحية يعد قاطرة النمو والتنمية الاقتصادية؛ لذا تعكف حالياً على إنتاج أنواع مبتكرة من الفيروسات في معاملهم الخاصة؛ لتكون جاهزة للإطلاق على دول العالم مطلع عام 2024، ليصبح العالم مصاباً بوباء أو أوبئة جديدة، وربما تطور لنسخة من فيروس كورونا، ومازال الكلام للإيكونوميست، وتستند على مصادر أمنية أمريكية، التي كشفت عن توجه هذه الشركات لصناعة فيروسات جديدة تضرب العالم. إن التحليل السياسي الذي قدمته ذي إيكونوميست، يبدو أكثر إثارة، فقد أوضحت أن ما يحدث كان السبب فيه الحزب الديمقراطي الأمريكي، الذي يريد أن يُظهر للداخل المحلي في الولاياتالمتحدةالأمريكية أنه الوحيد القادر على إنقاذ البشرية من خطر الفيروسات الخطيرة، والوقوف في وجه شركات الأدوية التي تريد الاتجار بمقدرات الشعوب، بعد أن تطلق الأوبئة وتبتز دول العالم، كي يحصلوا على اللقاحات الجديدة لإنقاذ شعوبهم من الأوبئة القاتلة، وأرجعت المجلة ذلك لاحتدام المعركة الانتخابية الأمريكية.
