إنجازات سعودية متوالية في مكافحة الفساد

يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 ديسمبر من كل عام؛ الذي يحمل هذا العام 2023م شعار "20 عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد"؛ للتوعية بمخاطر الفساد، والتعاون محلياً وعالمياً للتغلب عليه والحد من أخطاره والقضاء عليه، وتسليط الضوء على أبرز الجهود والممارسات الناجحة في مواجهة مخاطر الفساد بكل صوره وأشكاله.
وحققت المملكة إنجازات متوالية في جانب مكافحة الفساد؛ انطلاقاً من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً على أي مجتمع؛ متخذةً ما يلزم لمكافحته، وتقديم الدعم اللازم للجهات واللجان المختصة؛ حيث جاء انطلاقاً من المكانة الريادية، التي تحتلها عالمياً في مكافحة الفساد؛ إطلاق مبادرة تأسيس شبكة عالمية لمكافحة الفساد، تحت اسم "شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد" "GlobE Network"، وحظيت بتأييد عالمي كبير.
وأولت المملكة أهميةً كبرى لتعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد؛ عادةً القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية؛ لتكون في مقدمة دول العالم في مكافحة الفساد وأقل نسب فساد في العالم.
من جهتها تشارك هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" المجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم العالمي؛ وذلك في إطار سعيها إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق، من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
وجسدت الهيئة حرصها على مشاركة أصحاب الاختصاص والمهتمين ومختلف فئات المجتمع؛ والقطاعين العام والخاص؛ على تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في التوعية والتثقيف بآثار ومخاطر الفساد على الأفراد والمجتمع؛ مبرزة جهود المملكة المبذولة في هذا السياق والتي تظل منجزات مهمة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مجتمع طموح وحيوي ينعم بالنزاهة بجميع بأنماطها.
إلى ذلك اختتم المنتدى السنوي الثاني عشر الذي تنظمه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" خلال هذا العام افتراضياً بعنوان "الوعي القانوني في مكافحة الفساد المالي والإداري"، بمشاركة نخبة من ذوي الاختصاص من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وذلك احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2023م، تحت شعار: (20 عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد).
وافتتح جلسات المنتدى معالي نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – لحماية النزاهة والمشرف على الرقابة والتحقيق ومكافحة الفساد الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، مقدماً شكره للمشاركين، مؤكداً اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، والتوجيهات الدائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- في سبيل مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن هذه التوجيهات اتَّسقت معها رؤية المملكة (2030)، التي جاءتْ لتؤكد أن الشفافيةَ ومحاربة الفساد منهجها الرئيس للعمل على تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في القطاعينِ العام والخاص، وعلى عدمِ التهاون أو التسامحِ مطلقاً مع الفسادِ بكل مستوياته، وقال معاليه: إن هذا يحملنا في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المسؤولية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في سبيل حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد، في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الهيئة لتمكينها من تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة إليها.
وجرى خلال المنتدى مناقشة موضوعاته المتعلقة بالأنظمة ذات الصلة بجرائم الفساد المالي والإداري وأوجه الاختلاف بين جرائم الفساد المالي والإداري والمخالفات المالية والإدارية، والفرق بين المسؤولية التأديبية والجنائية ومسؤولية الموظف العام في الإبلاغ عن ممارسات الفساد المالي والإداري والحالات التي تتطلب منه الإفصاح عنها وتجارب وممارسات محلية ودولية في تعزيز الوعي القانوني في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأثرت مداخلات الحضور والمشاركين جلسات المنتدى.
وتمت مناقشة عنوان المنتدى بجلستين شارك في الجلسة الأولى كل من مدير عام الإدارة العامة للتحريات المالية بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد اللواء عبدالله بن علي الزهراني، والمحقق بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن سعود الركف، ومدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ عبدالله بن حسن القرني، والمستشار القانوني الدكتور محمد بن علي الحداوي، وأدارها أستاذ القانون الدولي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نورة بنت عبدالعزيز الحمد.
فيما شارك في الجلسة الثانية المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس خالد بن إبراهيم الزهراني، وأخصائي منع الجريمة والعدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور بدر نور البنا، ومدير إدارة الثقافة العدلية بوزارة العدل الأستاذة فادية بنت هابس الحربي، ومدير إدارة البرامج والتدريب الطلابي بوزارة التعليم الدكتور خالد بن صالح العبدالسلام، وأدارها مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذة موضي بنت محمد بن جمعة. ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أبرز الأنظمة ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، لتعزيز الوعي القانوني لدى الموظف العام، واستهدف موظفي القطاعين العام والخاص، والقطاع غير الربحي، وأصحاب الاختصاص والمهتمين بموضوع المنتدى من كافة فئات المجتمع.
يذكر أن تنظيم الهيئة للمنتدى يأتي انطلاقًا من مشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2023م، وفي إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق، وذلك من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.