تراجع أرباح الشركات الخليجية المدرجة على أساس سنوي بالربع الثالث

عوضت أرباح البنوك وشركات الاتصالات والعقارات جزئياً تراجع أرباح الشركات الخليجية، وكشفت إعلانات الأرباح ربع السنوية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى عن تراجع الأرباح على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023 فيما يعزى بصفة رئيسة إلى انخفاض أسعار الطاقة والسلع، حيث شهدت معظم أسعار السلع الأساسية العالمية انخفاضاً خلال هذا الربع، فيما انعكس أيضاً على مؤشر بلومبرج للسلع الذي خسر ما يقرب من نسبة 10 % منذ بداية العام 2023.
ووفقاً لتقرير كامكو إنفست حول أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية للربع الثالث من العام 2023، فقد انخفض متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت بنسبة 14.0 % في الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بالربع الثالث من العام 2022، فيما انعكس على أرباح شركات الطاقة المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك شركة أرامكو، كما أدى انخفاض أرباح قطاعي السلع الرأسمالية وإنتاج الأغذية إلى زيادة معدل الانخفاض، بينما تأثرت أرباح قطاع المرافق العامة بارتفاع تكاليف التمويل كما أعلنت أكبر شركتين في هذا القطاع، من جهة أخرى، ظلت أرباح قطاع البنوك مرنة مرة أخرى مسجلة نمواً صحياً على أساس ربع سنوي وسنوي في ظل نمو أنشطة الإقراض في معظم الأسواق على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، كما نجح قطاع الاتصالات من تسجيل أرباح أعلى على أساس سنوي، وتمكن قطاع العقارات هو الآخر من تحقيق نتائج مماثلة في الربع الثالث من العام 2023.
وبلغ صافي ربح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي 62.3 مليار دولار أميركي في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 72.9 مليار دولار أميركي في الربع الثالث من العام 2022 مما أدى إلى تسجيل تراجع بمعدل ثنائي الرقم على أساس سنوي بنسبة 14.4 %. وعلى مستوى 22 قطاعاً في المنطقة، تراجعت أرباح 12 قطاعاً على أساس سنوي بينما ارتفعت أرباح 10 قطاعات، أما على مستوى كل دولة على حدة، تراجعت أرباح الشركات المدرجة في السعودية وأبو ظبي بمعدلات ثنائية الرقم مقارنة بالعام الماضي، في حين تراجعت أرباح الشركات البحرينية بنسبة 8.3 %، من جهة أخرى، شهدت أرباح الشركات المدرجة في البورصة الكويتية أعلى معدل نمو على أساس سنوي بأكثر من 40 % في الربع الثالث من العام 2023، في حين أظهرت الشركات المدرجة في دبي وعمان نمواً قوياً هي الأخرى بنسبة 35.8 % و24 %، على التوالي، وأظهرت الشركات السعودية والقطرية نمواً أقل قليلاً بنسبة 9.8 % و7.2 % على التوالي. في المقابل، تراجعت أرباح الشركات المدرجة في البحرين والكويت وأبوظبي على أساس ربع سنوي.
فترة التسعة أشهر الأولى
وفيما يتعلق بأداء أرباح الشركات الخليجية عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023، فقد كان انخفاض الأرباح هذا العام حاداً بنسبة 37.8 % وكان مدفوعاً بالكامل تقريبا بانخفاض أرباح الشركات المدرجة في السعودية بأكثر من الربع أو بما يعادل 42 مليار دولار أميركي، بينما سجلت الشركات القطرية والبحرينية تراجعاً أقل نسبياً على أساس القيمة المطلقة مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من العام 2022. وقد قابل تلك الانخفاضات نمو أرباح الشركات المدرجة في بورصتي دبي والكويت بمعدلات ثنائية الرقم، في حين أظهر إجمالي ربح الشركات المدرجة في عمان وأبوظبي نمواً أقل قليلاً على أساس سنوي عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023.
وقد تراجع صافي ربح الشركات السعودية المدرجة بنسبة 19.0 %، إذ وصل إلى 42.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 52.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. وعلى مستوى القطاعات الرئيسة في البورصة، سجل كلا من قطاع البنوك والاتصالات نمواً في الأرباح خلال هذا الربع. من جهة أخرى، يعزى تراجع أرباح الربع الثالث من العام 2023 بصفة رئيسة إلى انخفاض صافي ربح قطاع الطاقة الذي سجل تراجعاً بنسبة 20.7 % إلى 32.8 مليار دولار مقابل 41.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022، كما انخفضت أرباح القطاعات الرئيسة الأخرى مثل المرافق العامة والمواد الأساسية خلال هذا الربع، وأعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 20.7 % في الربع الثالث من العام 2023 لتصل إلى 32.9 مليار دولار مقابل 41.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسة إلى انخفاض أسعار النفط الخام وضعف هوامش أرباح عمليات التكرير والمواد الكيميائية. وقابل ذلك جزئياً انخفاض رسوم الامتياز المدفوعة إلى حد كبير بسبب انخفاض أسعار النفط الخام بالإضافة إلى انخفاض متوسط معدلات الامتياز.
وارتفع صافي ربح قطاع البنوك بنسبة 8.9 % على أساس سنوي إلى 4.8 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 4.4 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2022. هذا وأعلن اثنان من أصل عشرة بنوك مدرجة ضمن القطاع عن انخفاض النتائج المالية للربع الثالث من العام 2023. وأعلن البنك الأهلي السعودي عن نمو الأرباح إلى 1.34 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 1.26 مليار دولار في العام السابق بسبب ارتفاع الدخل التشغيلي وانخفاض المخصصات. وحقق مصرف الراجحي أرباحاً قدرها 1.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل ربح قدره 1.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسة إلى انخفاض إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 4.6 % على أساس سنوي نتيجة لانخفاض صافي إيرادات التمويل والاستثمار خلال هذا الربع.
وتفوق أداء قطاع الاتصالات على القطاعات الأخرى كأكبر مساهم تجاه صافي الأرباح خلال هذه الفترة، إذ سجل صافي ربح قدره 1.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 1.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. حيث أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن نمو صافي الربح بنسبة 38.8 % على أساس سنوي ليصل إلى 1.3 مليار دولار أميركي بدعم من ارتفاع الإيرادات. كما ارتفع صافي ربح زين السعودية بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 75.9 مليون دولار أميركي في الربع الثالث من العام 2023. وكانت الشركة قد أعلنت عن تسجيل إيرادات قياسية بلغت 673.3 مليون دولار أميركي على أساس ربع سنوي، بزيادة قدرها 63.7 مليون دولار أميركي، أو بنسبة 10 % على أساس سنوي. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بنمو الإيرادات من خدمات الأعمال الموجهة للشركات، وخدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وقطاع الجملة، بالإضافة إلى نمو إيرادات شركة "تمام للتمويل".
وسجل قطاع الطاقة صافي ربح قدره 32.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 41.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. وأعلنت شركة أديس القابضة المدرجة حديثاً عن نمو صافي الربح المسجل في الربع الثالث من العام 2023 بعدة أضعاف ليصل إلى 22.4 مليون دولار مقابل 5.8 ملايين دولار في الربع الثالث من العام 2022 بدعم من ارتفاع إيرادات العقود بنسبة 82.7 % على أساس سنوي. وأعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات عن تسجيل أرباح قدرها 18.0 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل صافي ربح قدره 16.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022 بدعم من زيادة مبيعات قطاعي النقل والبنزين. وفي ذات الوقت، قلصت خسائر شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات في الربع الثالث من العام 2023 إلى 305.4 ملايين دولار مقابل 376.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022، فيما يعزى بصفة رئيسة إلى تحسن هامش المنتجات المكررة والتحسن الطفيف لهامش ربح المنتجات البتروكيماوية.