المملكة و«قمة التضامن مع فلسطين»

المملكة حين دعت لنُصرة ومُساندة أبناء الشعب الفلسطيني، ونادت بدعم وتأييد السلطة الفلسطينية بصفتها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، عبّرت عن موقفها السياسي بكل حكمة وعقلانية، وسمو في الطرح والعرض، حرصاً منها على خدمة القضية الفلسطينية بالشكل والأسلوب الصحيحين..
رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وتخفيف المُعاناة والآلام المُستمرة عن الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ووقف العدوان غير المُبرر الذي تمارسه إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة، وتعزيز وحدة الصف والكلمة الفلسطينية، ودعم منظمة التحرير الفلسطينية لمواصلة تمثيل الفلسطينيين حتى بناء دولتهم وحصولهم على كامل حقوقهم المشروعة وفقاً للقرارات الدولية، جميعها أهداف سامية وغايات نبيلة عملت وتعمل عليها المملكة العربية السعودية مُنذُ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وحتى وقتنا الحاضر وعهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
وانطلاقاً من تلك القيم السَّامية التي تبنتها سياسة المملكة تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني التي كفلها لهم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستجابةً للأحداث الصعبة التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي غير المُبرر، دعت القيادة الرشيدة في المملكة المجتمعين العربي والإسلامي للاجتماع تحت مظلة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لبحث السُبل التي يمكن اتخاذها لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة مُنذُ السابع من أكتوبر 2023م، والسعي لفك الحصار المفروض على القطاع ليتمكن أبناؤه من الحصول على المواد الرئيسية للحياة كالماء والوقود والدواء، وكذلك لحث المجتمع الدولي على أهمية انهاء هذا الصراع المُستمر مُنذ ستة وسبعين عاما بإقامة دولة فلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية التي اقرتها القمة العربية ببيروت في 2002م.
نعم، لقد سعت المملكة سعياً حثيثاً لوقف العدوان الإسرائيلي غير المُبرر مُنذُ السابع من أكتوبر 2023م سواء بشكل أحادي عن طريق التواصل المُباشر والسريع مع الدول الرئيسية الداعمة لإسرائيل لحثها على وقف عدوانها والسعي لحل الأزمة بالطرق السياسية والدبلوماسية ووفقاً للقرارات الدولية، أو بالعمل الجماعي تحت مظلة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وذلك بدعوة قادة ورؤساء الدول العربية والإسلامية للاجتماع بالرياض لاتخاذ قرارات جماعية هدفها وقف العدوان الإسرائيلي، وانهاء الصراع بالطرق السلمية، وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني، ودعم جهود السلطة الفلسطينية امام المجتمع الدولي.
واستجابةً لهذه المساعي والجهود السامية التي اتخذتها المملكة استجاب قادة ورؤساء الدول العربية والإسلامية للدعوة الكريمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لعقد اجتماع مشترك في الرياض في 11 نوفمبر 2023م. وتقديراً لهذه المساعي والجهود السامية التي بذلتها القيادة الرشيدة في المملكة، تصدر القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وبثته واس في 11 نوفمبر 2023م، إشارة للدعوة الكريمة لقادة المملكة لعقد هذه الاجتماعات العربية والإسلامية، وذلك بالقول: "نحن قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، قررنا دمج القمتين اللتين كانت كل من المنظمة والجامعة قد قّررتا تنظيمهما، استجابة لدعوات كريمة من المملكة العربية السعودية (الرئاسة الحالية للقمتين) ومن دولة فلسطين، وتعبيراً عن موقفنا الواحد في إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتأكيدا على أننا نتصدى معاً لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسببها، ونعمل على وقفه وإنهاء كل الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني".
والمملكة العربية السعودية التي دعت لنُصرة ومُساندة أبناء الشعب الفلسطيني، ونادت بدعم وتأييد السلطة الفلسطينية بصفتها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، عبرت عن موقفها السياسي بكل حكمة وعقلانية، وسمو في الطرح والعرض، حرصاً منها على خدمة القضية الفلسطينية بالشكل والأسلوب الصحيحين، وسعياً من القيادة الرشيدة في وقف العدوان ورفع الظلم وتخفيف المعاناة الواقعة على الشعب الفلسطيني بأسرع وقت، حيث اتضح ذلك جلياً في الكلمة السامية التي القاها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عند رئاسته وافتتاحه أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، والتي مما جاء فيها الآتي: "يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة، ونؤكد في هذا الصدد إدانتنا ورفضنا القاطع لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين وراح ضحاياها الآلاف من المدنيين العزل ومن الأطفال والنساء والشيوخ، ودمرت فيها المستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية. لقد بذلت المملكة جهوداً حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في قطاع غزة واستمرت بالتشاور والتنسيق مع أشقائها والدول الفعَّالة في المجتمع الدولي لوقف الحرب. ومن هذا المنطلق نجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، كما نؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء. إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، وتهدد الأمن والاستقرار العالمي، ولذلك فإن الأمر يتطلب منا جميعاً جهداً جماعياً منسقاً للقيام بتحرك فعّال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معا لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة.. تؤكد المملكة رفضها القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. وإننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة ودولها".
نعم، لقد مثلت الحكمة والعقلانية والاتزان وسداد الرأي عنواناً لكلمة ولي العهد في افتتاح أعمال القمتين هادفةً لخدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الكريم بالطرق الصحيحة والأسلوب الأمثل الذي أقرته الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وحيث أن الأصل في سياسات المملكة تحقيق النجاحات بالطرق المشروعة على أرض الواقع، فقد جاءت القرارات الصادرة عن القمتين العربية والإسلامية المشتركة بلغة رصينة وهادئة ومستندة على الشرعية الدولية وهادفة لخدمة القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني بعيداً عن المزايدات والشعارات التي استنزفت القضية وزادت من معاناة وآلام أبناء فلسطين في الأراضي المحتلة، وفي كل مكان. وحيث إن القرارات الصادرة عن القمتين العربية والإسلامية المشتركة اتسمت جميعها بالأهمية، إلا أن الواجب يحتم علينا الإشارة إلى نقطة غاية في الأهمية وهي تلك التي تُشير لأهمية توحيد الصف الفلسطيني، كما جاءت في النقطة 24، والتي نصت على: "التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية".
وفي الختام من الأهمية التأكيد بالقول بأن صوت الحكمة والعقلانية الهادف لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار الدولي تمثل في كلمات سمو ولي العهد -حفظه الله- ومن ذلك قوله: "نجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، كما نؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء"؟
نعم، إن خدمة القضية الفلسطينية، ورفع الظلم عن أبناء فلسطين، يتطلب بداية من الفلسطينيين توحيد صفوفهم تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتقديم المصلحة العليا لفلسطين على كل مصلحة فئوية، وإنهاء الارتباطات الفئوية لبعض الفصائل الفلسطينية مع النُظم السياسية المتطرفة في المنطقة، والتنسيق وتوحيد الجهود مع الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، عندها سوف تتحقق النجاحات السامية التي يتطلع لها الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي.